«الجيش الحر» يستهل مرحلة تنظيمية جديدة بعد عزل إدريس

تعيين رئيس المجلس العسكري في القنيطرة خلفا له بعد أن أخذ عليه إهمال المعارك

مقاتلون في الجيش السوري الحر يتطلعون إلى السماء بعد إطلاق قذيفة «هاون» تجاه مواقع قوات النظام في دير الزور أمس (رويترز)
مقاتلون في الجيش السوري الحر يتطلعون إلى السماء بعد إطلاق قذيفة «هاون» تجاه مواقع قوات النظام في دير الزور أمس (رويترز)
TT

«الجيش الحر» يستهل مرحلة تنظيمية جديدة بعد عزل إدريس

مقاتلون في الجيش السوري الحر يتطلعون إلى السماء بعد إطلاق قذيفة «هاون» تجاه مواقع قوات النظام في دير الزور أمس (رويترز)
مقاتلون في الجيش السوري الحر يتطلعون إلى السماء بعد إطلاق قذيفة «هاون» تجاه مواقع قوات النظام في دير الزور أمس (رويترز)

يدخل الجيش السوري الحر في مرحلة جديدة إثر عزل رئيس هيئة الأركان العميد سليم إدريس من منصبه، وتعيين رئيس المجلس العسكري في القنيطرة العميد الركن عبد الإله البشير محله والعقيد هيثم عفيسة نائبا له. وتزامن هذا مع تراجع وزير الدفاع في حكومة المعارضة المؤقتة أسعد مصطفى عن استقالته التي تقدم بها قبل أيام بعد أنباء عن رفضه العدول عن قرار الاستقالة ما لم يعزل إدريس من منصبه.
وجاءت هذه التطورات مع زيارة مفاجئة أجراها رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا إلى شمال سوريا، يعتقد أنها هدفت إلى ترتيب أوراق الجيش الحر وإعطاء دعم مباشر للعمل العسكري الميداني عموما ولقائد «جبهة ثوار سوريا» جمال معروف، الذي رافقه في جولته. وتعهد الجربا أمام مقاتليه بـ«تدفق السلاح النوعي في وقت قريب».
وقال عضو هيئة الأركان وقائد «جبهة ثوار سوريا» جمال معروف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه «من المتوقع في المرحلة المقبلة أن يصار إلى تنظيم التمويل العسكري الذي يصل إلى الكتائب العسكرية، إضافة إلى تفعيل غرف العمليات في الداخل والتنسيق بينها». وأوضح معروف في الوقت ذاته أن «أي تعديل على أداء هيئة الأركان يتطلب دعما بالسلاح من الدول الصديقة للشعب السوري»، مؤكدا أن «وعود الجربا بالتسليح النوعي في وقت قريب جاءت بناء على وعود تلقاها من الدول الصديقة للشعب السوري، لا سيما أن مخازن هيئة الأركان خاوية من السلاح منذ سنة وشهرين».
وفي حين رفض معروف شرح الأسباب التي دفعت المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر إلى إقالة إدريس من منصبه، وامتناع الأخير عن التعليق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المعارضين قوله إن «المآخذ على إدريس تتمثل في أخطاء وإهمال في المعارك وابتعاد عن هموم الثوار». كما أشار إلى أن «المأخذ الأساسي يكمن في سوء توزيع السلاح الذي كان يصل إلى الأركان، على المجموعات المقاتلة على الأرض».
وكان المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر أعلن إقالة اللواء إدريس من مهامه رئيسا لهيئة الأركان، مساء أول من أمس، وتعيين العميد الركن عبد الإله البشير مكانه، بحسب ما جاء في بيان للمجلس تلاه متحدث في شريط فيديو نشر على موقع «يوتيوب» على الإنترنت. وبرر البيان قرار عزل إدريس بـ«الحرص على مصلحة الثورة السورية المظفرة، ومن أجل توفير قيادة للأركان تدير العمليات الحربية ضد النظام المجرم وحلفائه من المنظمات الإرهابية، وبسبب العطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية، ونظرا للأوضاع الصعبة التي تواجه الثورة السورية ولإعادة هيكلة قيادة الأركان». وتلا البيان عضو المجلس العسكري العقيد قاسم سعد الدين، ونشرت صفحات ناشطين على موقع «فيسبوك» صورة القرار بخط اليد موقعا من 21 شخصا بينهم سعد الدين. وأشار البيان المكتوب إلى حضور وزير الدفاع في حكومة المعارضة أسعد مصطفى الجلسة.
وقلل معروف، قائد «جبهة ثوار سوريا»، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، من أهمية تبديل المواقع بين إدريس وخلفه، مشيرا إلى أن «الجيش الحر ليس جيش أشخاص وإنما هو مؤسسة لها قوانينها وقواعدها».
ونفى معروف وجود أي رابط بين قرار عزل إدريس وزيارة الجربا إلى ريف إدلب، لافتا إلى أن «زيارة الجربا كانت مقررة سلفا، وحاولنا في (جبهة ثوار سوريا) تسهيلها قدر الإمكان لا سيما من الناحية اللوجستية».
وكان أحمد الجربا أثنى على دور اللواء إدريس في رئاسة هيئة أركان الجيش السوري الحر، مؤكدا في بيان أن الأخير «لعب دورا فعالا وإيجابيا في ظروف صعبة تعيشها ثورتنا السورية، وأن مكانته وكرامته محفوظة وجهده يضاف إلى جهود كثير من الضباط الذين لعبوا دورا إيجابيا ومهما في هيئة الأركان».
بدوره، عبر الائتلاف عن ارتياحه لهذا القرار، معربا في البيان عن تقديره أيضا لـ«الدور المهم الذي يضطلع به المجلس العسكري الأعلى على صعيد الجيش السوري الحر، وتعزيزا لدوره ومكانته باعتباره أحد أهم أدوات الثورة السورية في مواجهة نظام القتل والإرهاب والتدمير».
وبدا واضحا في الفترة السابقة تراجع الدور السياسي لإدريس الذي سبق له أن زار عددا من العواصم الأوروبية، بعد امتناع الائتلاف المعارض عن ضمه إلى الوفد المشارك في مؤتمر «جنيف2»؛ إذ تمثل الجناح العسكري للمعارضة بقائد «جبهة ثوار سوريا»، إضافة إلى ممثل عن «جيش المجاهدين» وضابطين منشقين.
وأنشئت هيئة الأركان العامة للجيش الحر، بموجب اجتماع في مدينة أنطاليا التركية شارك فيه أكثر من 500 ممثل عن الفصائل العسكرية، وانتخب إدريس قائدا لها في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وترأس إدريس حينها المجلس العسكري الذي كان يضم 30 عضوا نصفهم من العسكريين، أي الضباط السوريين المنشقين عن الجيش النظامي، والنصف الآخر من المدنيين، الذين يقاتلون في الداخل. ومن أبرز أعضاء المجلس العسكري عند تشكيله، العقيد مصطفى عبد الكريم، الذي كان يشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الجيش السوري الحر، والعقيد عبد الجبار العكيدي الذي كان يشغل قائد المجلس العسكري في حلب، والعميد زياد فهد الذي كان يشغل موقعا قياديا في ريف دمشق وجنوب سوريا، وقائد المجلس العسكري في حمص العقيد قاسم سعد الدين، والعقيد عبد القادر صالح قائد «لواء التوحيد».
وتمكنت الهيئة في الأشهر الأولى من تحقيق بعض الخطوات على صعيد تنظيم المجالس العسكرية للمناطق، لكن ما لبثت أن تراجع تأثيرها مع انشقاق مجموعات مقاتلة بارزة عنها وتكوينها تشكيلات أخرى، أبرزها «الجبهة الإسلامية» و«جبهة ثوار سوريا» اللتان أعلنتا انشقاقهما عن الأركان وعن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» الذي يشكل الغطاء السياسي للأركان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.