أنقرة تشترط «التأمين» لعبور ناقلات النفط مضيقي البوسفور والدردنيل

أعلن المسؤولون الأتراك اليوم (الأربعاء)، أن ناقلات النفط التي تريد عبور مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين تشرف عليهما أنقرة، يجب أن تثبت خضوعها للتأمين.
وقال مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية في تأكيد لمعلومات أوردتها وكالة «الأناضول» الرسمية: «نريد أن نتأكد من تغطية (الناقلات) لأنها بدأت بإخفاء هذا الأمر».
وأوضح المصدر أن هذا الطلب يعود إلى الأول من ديسمبر (كانون الأول).
من جهتها، نقلت «الأناضول» عن مسؤولين أتراك قولهم إن «بعض الشركات الدولية ألغت تأمين العديد من الناقلات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا».
وينسجم قرار أنقرة مع بدء سريان الحظر الأوروبي على النفط الروسي، في موازاة وضع سقف للسعر لا يتجاوز ستين دولاراً، بحيث يمنع على دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا تقديم أي خدمة لناقلات النفط المحملة بالخام الروسي، ويشمل ذلك تأمينها.
وتوفر دول مجموعة السبع تسعين في المائة من بوالص التأمين للشحنات العالمية.
وذكرت «الأناضول» أن المسؤولين الروس يشكون في أن شركات التأمين العالمية تمارس لعبة مزدوجة، إذ «تأمل أن تجيز تركيا عبور السفن حتى من دون تأمين، بحيث تلتزم في الوقت نفسه العقوبات الدولية وتفي بمسؤولياتها حيال زبائنها».
ومضيقا البوسفور الذي يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، والدردنيل الذي ينتهي في بحر إيجة يشكلان طريق مرور إلزامية لناقلات النفط الآتية من روسيا، وكذلك للسفن التي تتولى منذ الصيف الفائت نقل الحبوب الأوكرانية في إطار اتفاق بين أوكرانيا وروسيا رعته تركيا والأمم المتحدة.
وبموجب اتفاق مونترو العائد إلى العام 1936، تراقب تركيا الحركة الملاحية في المضيقين المذكورين.
ومنذ 2002، تلزم أنقرة أي سفينة تعتزم عبورهما أن تكون مشمولة بتأمين تحت طائلة منعها من المرور.