محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

وصل حجمها إلى 36.7 مليار دولار خلال العام الحالي

مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
TT

محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)
مركز دبي المالي العالمي («الشرق الأوسط»)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مدينة دبي حققت أول أهداف استراتيجيتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، والتي تم إطلاقها قبل عامين، وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا، متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) سابقا إلى 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار) في 2015، حسب تقرير عالمي أصدرته «تومسون رويترز» أخيرا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أول من أمس «عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي كانت هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة، واليوم نحن نحقق أول الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020». وأضاف «أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي، وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية، واليوم نحن المنصة الأكبر عالميا في الصكوك، لكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبعة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسلامي». وقال «الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت وأصوله المتزايدة ومبادئه القويمة أصبح واقعا راسخا في منظومة الاقتصاد العالمي، والفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها يمكن أن تمثل مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا».
وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي: «نريد اقتصادا إسلاميا برؤية عالمية وبكوادر محلية، لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية، لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني».
من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «دبي ستكون المرجع الرئيسي عالميا في قطاع التمويلات الإسلامية بكل أشكالها بحلول 2020، ولدينا خبرة متراكمة وخارطة طريق واضحة وشركاء استراتيجيون داخل وخارج الدولة لتحقيق توجيهات الشيخ محمد بن راشد أن نكون المرجع العالمي الرئيسي للاقتصاد الإسلامي». وأضاف «استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي بدأت تحقق أهدافها»، موضحا أن «خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية، وتم إطلاق العديد من المبادرات في هذه القطاعات، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيطلق مجموعة من المبادرات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتسريع العمل على الخطة الموضوعة».
وأشار تقرير «تومسون رويترز» إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في إدراج الصكوك متفوقة على مراكز لندن وماليزيا وآيرلندا، حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 36.71 مليار دولار، أي ما يعادل 134.82 مليار درهم، ويعكس هذا الرقم الريادة العالمية التي حققتها «ناسداك دبي» بحيث أصبحت أكبر منصة في العالم مع إدراج صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 33.96 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالية 2.75 مليار دولار.
من جانبه، أشار محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتابعة المستمرة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لمشروع تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، حيث كانت الخطة الوصول للمركز الأول في الصكوك الإسلامية في 2018، إلا أن الدعم والمتابعة المستمرة أسهما في تحقيق هذا المركز في العام الحالي 2015».
وأضاف القرقاوي: «لدينا علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، ولدينا بيئة تنظيمية وإجرائية هي بين الأفضل عالميا، ولدينا خطة واضحة ومدعومة من كل الجهات الحكومية، ونتوقع أن يتم أيضا تسريع العمل في كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة، حسب توجيهات الشيخ محمد بن راشد، وصولا لتحقيق كل مستهدفاتنا التي أعلناها في عام 2013 قبل عام 2020». يذكر أنه ومنذ إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» وحتى يونيو (حزيران) 2015، شهدت دبي 40 إدراجا للصكوك توزعت بين 39 إدراجا في «ناسداك دبي»، وإدراج واحد في سوق دبي المالية. وفي نهاية عام 2013 بلغت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 13.3 مليار دولار مع 10 إدراجات جديدة بعد إطلاق المبادرة، وبنهاية عام 2014 شهدت دبي 18 إدراجا جديدا، ووصلت القيمة الإجمالية إلى 24.1 مليار دولار. أما في عام 2015 وحتى تاريخه فشهدت دبي 12 إدراجا جديدا لتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 36.7 مليار دولار.
ووفقا لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي الذي أصدرته «تومسون رويترز» بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت الصكوك الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك 116.4 مليار دولار، ويتوقع أن تصل قيمة الصكوك في عام 2020 إلى 250 مليار دولار. ويأتي هذا الإنجاز ليحقق أحد أهداف مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها في بداية عام 2013 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضمنت المبادرة استراتيجية متكاملة من 7 ركائز، تشمل قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية والمعايير والشهادات والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والمعرفة والفنون الإسلامية، وفي العام نفسه تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.



الجاسر: 122 ألف وظيفة وفَّرها قطاع النقل في السعودية خلال عام

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025»
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025»
TT

الجاسر: 122 ألف وظيفة وفَّرها قطاع النقل في السعودية خلال عام

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025»
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025»

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر خلال «ملتقى الميزانية 2025»، إن قطاع النقل ساهم بتوفير 122 ألف وظيفة، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت مشاركة المرأة 29 في المائة.

وأضاف الوزير أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تستهدف الوصول إلى 60 في المائة للمحتوى المحلي في إنفاقها وفق المنهجية المعتمدة من «هيئة المحتوى المحلي»، و«سنة الأساس كانت نسبة المحتوى المحلي 39 في المائة، والآن وصلت 50 في المائة، وهذا يجعلنا على اطمئنان أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)»

وذكر أن جزءاً هاماً من مستهدفات «رؤية 2030» يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين، وأن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية هو من القطاعات الحيوية، التي تشهد نهضة استثمارية وتوسعات مما مكنها من توفير فرص عمل كثيرة.

وتابع: «بداية من الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، جرى توفير 122 ألف فرص عمل جديدة بنسبة مشاركة المرأة وصل إلى 29 في المائة، وأيضاً 29 ألف وظيفة تم توطينها خلال الفترة نفسها».