محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مدينة دبي حققت أول أهداف استراتيجيتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، والتي تم إطلاقها قبل عامين، وذلك بتصدر دبي كأكبر سوق للصكوك الإسلامية عالميا، متجاوزة جميع العواصم الاقتصادية المنافسة خلال عامين فقط، ورافعة إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة في أسواقها من 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) سابقا إلى 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار) في 2015، حسب تقرير عالمي أصدرته «تومسون رويترز» أخيرا.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أول من أمس «عندما أطلقنا خطتنا قبل عامين لنكون العاصمة الأولى عالميا للاقتصاد الإسلامي كانت هناك بعض الشكوك عند بعض الإخوة، واليوم نحن نحقق أول الأهداف قبل الموعد الذي حددناه، ولدينا رؤية واضحة لمحطتنا القادمة في 2020». وأضاف «أهم قطاع في الاقتصاد الإسلامي هو التمويل الإسلامي، وإحدى أهم أدواته هي الصكوك الإسلامية، واليوم نحن المنصة الأكبر عالميا في الصكوك، لكن رؤيتنا أشمل وأوسع وتشمل سبعة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسلامي». وقال «الاقتصاد الإسلامي اليوم بنموه الثابت وأصوله المتزايدة ومبادئه القويمة أصبح واقعا راسخا في منظومة الاقتصاد العالمي، والفرص الاقتصادية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي والشراكات الهائلة التي يمكن أن يخلقها يمكن أن تمثل مفتاحا لمزيد من الاستقرار والتنمية في منطقتنا».
وقال الشيخ محمد بن راشد، خلال الاجتماع الذي حضره إلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مبادرة تحويل دبي لعاصمة الاقتصاد الإسلامي: «نريد اقتصادا إسلاميا برؤية عالمية وبكوادر محلية، لخدمة مصالحنا الاقتصادية الوطنية، لأن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا تسريع وتيرة التنويع في اقتصادنا الوطني».
من جانبه، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «دبي ستكون المرجع الرئيسي عالميا في قطاع التمويلات الإسلامية بكل أشكالها بحلول 2020، ولدينا خبرة متراكمة وخارطة طريق واضحة وشركاء استراتيجيون داخل وخارج الدولة لتحقيق توجيهات الشيخ محمد بن راشد أن نكون المرجع العالمي الرئيسي للاقتصاد الإسلامي». وأضاف «استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي بدأت تحقق أهدافها»، موضحا أن «خطة التحول لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لا تشمل فقط المنتجات والأدوات المالية الإسلامية، وإنما المنتجات السلعية والخدمية والمعرفية الإسلامية، وتم إطلاق العديد من المبادرات في هذه القطاعات، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيطلق مجموعة من المبادرات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتسريع العمل على الخطة الموضوعة».
وأشار تقرير «تومسون رويترز» إلى أن دبي احتلت المرتبة الأولى عالميا في إدراج الصكوك متفوقة على مراكز لندن وماليزيا وآيرلندا، حيث ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 36.71 مليار دولار، أي ما يعادل 134.82 مليار درهم، ويعكس هذا الرقم الريادة العالمية التي حققتها «ناسداك دبي» بحيث أصبحت أكبر منصة في العالم مع إدراج صكوك بلغت قيمتها الإجمالية 33.96 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصكوك المدرجة في سوق دبي المالية 2.75 مليار دولار.
من جانبه، أشار محمد القرقاوي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى أن «توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتابعة المستمرة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد لمشروع تحويل دبي لعاصمة للاقتصاد الإسلامي أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، حيث كانت الخطة الوصول للمركز الأول في الصكوك الإسلامية في 2018، إلا أن الدعم والمتابعة المستمرة أسهما في تحقيق هذا المركز في العام الحالي 2015».
وأضاف القرقاوي: «لدينا علاقات واسعة وراسخة مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، ولدينا بيئة تنظيمية وإجرائية هي بين الأفضل عالميا، ولدينا خطة واضحة ومدعومة من كل الجهات الحكومية، ونتوقع أن يتم أيضا تسريع العمل في كل قطاعات الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة المقبلة، حسب توجيهات الشيخ محمد بن راشد، وصولا لتحقيق كل مستهدفاتنا التي أعلناها في عام 2013 قبل عام 2020». يذكر أنه ومنذ إطلاق مبادرة «دبي مركز عالمي للصكوك» وحتى يونيو (حزيران) 2015، شهدت دبي 40 إدراجا للصكوك توزعت بين 39 إدراجا في «ناسداك دبي»، وإدراج واحد في سوق دبي المالية. وفي نهاية عام 2013 بلغت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 13.3 مليار دولار مع 10 إدراجات جديدة بعد إطلاق المبادرة، وبنهاية عام 2014 شهدت دبي 18 إدراجا جديدا، ووصلت القيمة الإجمالية إلى 24.1 مليار دولار. أما في عام 2015 وحتى تاريخه فشهدت دبي 12 إدراجا جديدا لتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك 36.7 مليار دولار.
ووفقا لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي الذي أصدرته «تومسون رويترز» بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، حققت الصكوك الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك 116.4 مليار دولار، ويتوقع أن تصل قيمة الصكوك في عام 2020 إلى 250 مليار دولار. ويأتي هذا الإنجاز ليحقق أحد أهداف مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها في بداية عام 2013 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتضمنت المبادرة استراتيجية متكاملة من 7 ركائز، تشمل قطاعات التمويل والصيرفة الإسلامية والمعايير والشهادات والمنتجات الحلال والسياحة العائلية والمعرفة والفنون الإسلامية، وفي العام نفسه تم إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف تنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

محمد بن راشد: دبي حققت أول أهدافها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتصدر سوق الصكوك العالمية

وصل حجمها إلى 36.7 مليار دولار خلال العام الحالي