تسريب صوتي لقيادي سابق في «النهضة» يفضح الغنوشي

اتهمه باستغلاله لدخول عالم رجال الأعمال في تونس

الغنوشي يتحدث للإعلام بعد مغادرته مكتب مدعي مكافحة الإرهاب في 21 سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

اتهم القيادي في «حركة النهضة» ورجل الأعمال التونسي عادل الدعداع، في تسريب صوتي نسب إليه، رئيس الحركة راشد الغنوشي وابنه معاذ باستغلاله للدخول إلى عالم رجال الأعمال في تونس، مؤكداً أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال رفضوا التعامل مع الغنوشي بعيد ثورة 2011 وفضلوا التعامل مع حمادي الجبالي.
وأشار الدعداع في التسريب الصوتي ذاته إلى أن الغنوشي استغله لتنظيم اجتماعات مجلس شورى الحركة، وتساءل كيف له أن يتنكر للجميل الذي فعله معه ويتعمد إقصاءه من «حركة النهضة» بعد سنوات من العطاء؛ على حد قوله.
وكشف المصدر ذاته كيف أحسن تعامله مع الغنوشي إبان الثورة وكيف كان يدخله إلى منزله ويحتفي به وبأنصاره ويوفر ولائم في منزله لأكثر من 100 شخص، وكيف قدمه لعدد من رجال الأعمال الذين دعموا «حركة النهضة» لسنوات، متهماً نجل الغنوشي بجلب أموال من الخارج، وذكر أنه كان يرافقه ويقدم له الحماية القانونية بصفته من رجال الأعمال الذين يحق لهم إجراء تحويلات مالية.
يذكر أن عادل الدعداع؛ وهو عضو سابق في «مجلس شورى النهضة»، قد أُودع السجن وحُقق معه منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي في ما تعرف في تونس بقضية «أنستالينغو» التي اتهم فيها عدد من قيادات «حركة النهضة»؛ من بينهم راشد الغنوشي وحمادي الجبالي، بتبييض أموال والتخابر مع الخارج، علاوة على اتهامه كذلك بإجراء تحويلات مالية غير قانونية ضمن ملف «جمعية نماء تونس الخيرية».
وفي تعليقه على التسجيل الصوتي المسرب لرجل الأعمال عادل الدعداع، قال المتحدث باسم «حركة النهضة»، عماد الخميري، في تصريح إذاعي، إن القضاء التونسي سيكون الفيصل وسيثبت صحة هذه الاتهامات من عدمها؛ على حد تعبيره. وأكد أن «جميع الاتهامات التي وجّهت إلى (حركة النهضة) وقيادييها، بيّنت التحقيقات القضائية والأمنية الأولية أنها لا تستند إلى معطيات صلبة، وفيها تلفيق وادعاءات باطلة».
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية يجريها عادل الدعداع مع شخص آخر يتهم فيها الغنوشي بالتنكر له، ويشير فيها أيضاً إلى أنه كان يتسلّم أموالاً ضخمة داخل علب «كرتونية» من معاذ الغنوشي وأمين مال «النهضة» لنقلها إلى مقر «الحركة» في العاصمة التونسية.
على صعيد آخر؛ كشف القيادي في «حركة النهضة» نور الدين البحيري تلقيه استدعاءً للمثول اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ومن المرجح أن تكون قضية منح جوازات سفر وشهادة جنسية بصفة غير قانونية إلى مواطن سوري وزوجته عندما كان البحيري وزيراً للعدل، هي السبب الرئيسي وراء الاستدعاء القضائي، وهو الملف ذاته الذي بمقتضاه وُضع البحيري قيد الإقامة الجبرية خلال السنة الماضية لمدة تجاوزت الشهرين، وجرى فيه الإذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بفتح بحث في الغرض.
وعلّق البحيري على هذا الاستدعاء بالقول: «إلى حين الاطلاع على الملف، وفق القانون، أغلب الظن عندي أن الزج بي في هذه القضية جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من قيس سعيد بوزارة العدل»، متهماً وزارة العدل التونسية بافتعال التهم والملفات والاعتداء على الحقوق والحريات.
وكشف القيادي في «حركة النهضة» ماهر مذيوب عن التقدم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في «الاتحاد البرلماني الدولي»، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات المهنية للمحامين، وذلك عشية ما أطلقت عليه قيادات «حركة النهضة» «الذكرى السنوية الأولى للاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي لنور الدين البحيري». وهو ما يجعل هذه الشكوى، وفق مراقبين، «محاولة لاستباق ما سيقرره القضاء التونسي بشأن الاتهامات الموجهة للبحيري».