الحذر يخيّم على الأسواق رغم ارتفاع المعنويات

الذهب يتماسك مع استقرار الدولار

شاشات تعرض الأسهم على مؤشر «أبيكس 35» الإسباني في العاصمة مدريد أمس (إ.ب.أ)
شاشات تعرض الأسهم على مؤشر «أبيكس 35» الإسباني في العاصمة مدريد أمس (إ.ب.أ)
TT

الحذر يخيّم على الأسواق رغم ارتفاع المعنويات

شاشات تعرض الأسهم على مؤشر «أبيكس 35» الإسباني في العاصمة مدريد أمس (إ.ب.أ)
شاشات تعرض الأسهم على مؤشر «أبيكس 35» الإسباني في العاصمة مدريد أمس (إ.ب.أ)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين في تعاملات شابها الحذر قبل نشر بيانات عن النشاط التجاري وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.
وسجلت الأسهم مكاسب لسابع أسبوع على التوالي يوم الجمعة مدعومةً بتخفيف الصين قيود «كوفيد - 19» في أعقاب احتجاجات على سياسة (صفر كوفيد) الصارمة في البلاد وتراجع المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.
وهبط المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2% في الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت غرينتش مع تسجيل أسهم شركات التكنولوجيا والأسهم الصناعية أكبر هبوط على المؤشر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم مجموعة «فودافون» البريطانية لتشغيل الهواتف المحمولة 1.6% في التعاملات المبكرة. وكانت الشركة قد قالت إن الرئيس التنفيذي نيك ريد، سيتنحى في نهاية هذا العام وستحل محله على أساس مؤقت المديرة المالية مارغريتا ديلا فالي.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على ارتفاع طفيف مدعوماً بمكاسب سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة لمتاجر «يونيكلو» وأسهم التكنولوجيا ذات الثقل. وصعد المؤشر «نيكي» 0.15% ليغلق عند 27820.40 نقطة، فيما هبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.31% إلى 1947.90 نقطة. وتراجعت أسهم قطاعي التأمين والمصارف 0.9 و0.68% على الترتيب، وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.
من جانبها، استقرت أسعار الذهب أمس (الاثنين)، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد أن خفف عدد أكبر من المدن الصينية قيود مكافحة «كوفيد - 19» خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 1799.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو (تموز) عند 1809.91 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1812.10 دولار.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، مما جعل الذهب المسعَّر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الأخرى. وتجاهلت سوق العمل الأميركية مخاوف الركود مع إظهار بيانات صادرة يوم الجمعة، تعيين أرباب العمل الأميركيين عدداً من الموظفين أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) ورفعوا الأجور.
وقال مات سيمبسون، المحلل في «سيتي إندكس»: «لا تزال السوق تتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إبطاء وتيرة تشديد سياسته، مما يدعم الذهب».
ويرى المتعاملون أن هناك فرصة 91% لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم الذهب نظراً لأنها تقلل من تكلفة التحوط بالمعدن النفيس الذي لا يدرّ عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1016.01 دولار، والبلاديوم 0.8% إلى 1914.02 دولار.
وتراجع الدولار بشكل عام، أمس، بعد أسبوع صعب، لينزل إلى ما دون سبعة يوانات، مع تحسن المعنويات تجاه الأصول عالية المخاطر بعد إشارات إلى تخفيف الصين بعض القيود المتعلقة بـ«كوفيد - 19».
وأعلن المزيد من المدن الصينية، بما في ذلك المركز المالي «شنغهاي وأورومتشي» في أقصى الغرب، عن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» في مطلع الأسبوع في أعقاب الاحتجاجات غير المسبوقة على سياسة «صفر كوفيد». وقال كريستوفر وونغ، محلل العملات في «أو سي بي سي»: «قد يبدو أنها خطوات صغيرة، لكنها مع ذلك علامة قوية على أن الصين تتخذ خطوات مدروسة في اتجاه إعادة الفتح».
وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة يوانات في التداولات الخارجية، بينما قفز اليوان في التعاملات الداخلية بنحو 1.4% إلى 6.9507 للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 13 سبتمبر (أيلول). وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.18% إلى 104.28، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو (حزيران).
وسينصبّ تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأميركية المقرر أن تصدر في 13 ديسمبر (كانون الأول)، قبل يوم واحد من اختتام مجلس الفيدرالي اجتماع السياسات الذي يستمر يومين. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إضافية في الاجتماع.


مقالات ذات صلة

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

الاقتصاد صورة جوية تظهر سيارات مخصصة للتصدير بميناء في مدينة يانتاي بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

بنك إيطاليا يحذر من تأثير الحمائية على الاقتصاد العالمي بعد انتخاب ترمب

دعا محافظ البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تجنب تفاقم المشاعر الحمائية السائدة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.