بدء أعمال الملتقى الأفريقي للذكاء الاقتصادي في المغرب

ينظم تحت شعار «أفريقيا الابتكار... سياسات وطنية وشراكات»

صورة تذكارية للمشاركين في الملتقى الثالث لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي بدأت أشغاله الاثنين بالداخلة المغربية (الشرق الأوسط)
صورة تذكارية للمشاركين في الملتقى الثالث لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي بدأت أشغاله الاثنين بالداخلة المغربية (الشرق الأوسط)
TT

بدء أعمال الملتقى الأفريقي للذكاء الاقتصادي في المغرب

صورة تذكارية للمشاركين في الملتقى الثالث لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي بدأت أشغاله الاثنين بالداخلة المغربية (الشرق الأوسط)
صورة تذكارية للمشاركين في الملتقى الثالث لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي بدأت أشغاله الاثنين بالداخلة المغربية (الشرق الأوسط)

انطلقت يوم الاثنين بالداخلة ثاني كبريات المدن الصحراوية في المغرب، أشغال الملتقى الثالث لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي، المنظم تحت شعار «أفريقيا الابتكار... سياسات وطنية وشراكات أفريقية».
ويروم هذا اللقاء، الذي ينعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، ما بين 5 و7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، تسليط الضوء على واقع الاستراتيجيات والسياسات الأفريقية والدولية في مجال الابتكار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية بالقارة، من خلال مقاربة علمية وأكاديمية.
ويسعى هذا الملتقى، المنظم تحت إشراف الجامعة المفتوحة بالداخلة، أيضاً إلى إبراز تجارب البلدان الأفريقية فيما يتعلق بالذكاء الاقتصادي وتعزيز الشراكات وتطوير الابتكارات القارية، ودعم روح المقاولة ورأس المال الاستثماري باعتبارها رافعات أساسية للتنمية الاقتصادية بأفريقيا، ومقاربة التحديات التي تواجهها الأنظمة العالمية للذكاء الاقتصادي، ومساهمة الذكاء الاقتصادي في إحداث الابتكار التنظيمي المفتوح.
وقال إدريس الكراوي، رئيس منتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي ورئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، في كلمة افتتاحية، إن الدورة الثالثة لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي ستعالج موضوعاً يكتسي راهنية كبيرة وأهمية بالغة في ظل أوضاع قارية ودولية دقيقة بدأت تفرز تحديات جسيمة ذات تأثير عميق على أمن واستقرار وتنمية القارة الأفريقية.
وذكر الكراوي أن للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا دوراً بالغ الأهمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والرقمية داخل نظام عالمي تغيرت جذرياً كل محدداته وميزاته التنافسية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن الابتكار يعتبر رافعة أساسية ومفتاح كل عملية مستقبلية لإنجاح الانتقال المناخي والطاقي والرقمي، والتصدي للأجيال القادمة من الأزمات والحروب.
وأبرز الكراوي أن مستقبل التنمية بأفريقيا أضحى مرتبطاً بمدى استثمار المكونات الحية لشعوب القارة وتطوير سياسات عمومية ناجعة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي تجعل من الاستثمار في رأسمال البشري وفي الذكاء الاستراتيجي عناصر رئيسية.
من جهته، أبرز نائب رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، داهي حرمة الله، أن هذا الملتقى يعد منصة مهمة لتقوية التعاون جنوب - جنوب وأرضية مناسبة لتمتين روابط الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين بلدان القارة الأفريقية، وترسيخ مبادئ التعاون لتعزيز التنمية المندمجة. كما يشكل الملتقى مناسبة لوضع أسس للشراكة بين البلدان الأفريقية وفرصة مواتية لمعالجة الإشكاليات والتحديات الراهنة التي تواجهها القارة والجهود المبذولة لتجاوز هذه التحديات المشتركة، مؤكداً أهمية توحيد الرؤى وتركيز المجهودات.
وجرى خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين الجامعة المفتوحة للداخلة وكل من شبكة مهنيي الذكاء الاقتصادي ببوركينا فاسو، والجمعية النسائية للابتكار التكنولوجي من الكاميرون، والجمعية المالية لإنعاش الذكاء الاقتصادي، تهم تعزيز القدرات الأفريقية في مجال الذكاء الاقتصادي، وانخراط هذه الجمعيات في منتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي.
كما تم توقيع اتفاقيتي شراكة؛ الأولى مع الجمعية الدولية لمهنيي الذكاء الاقتصادي، ومقرها الولايات المتحدة، والأخرى مع الأكاديمية الفرنسية للذكاء الاقتصادي ومقرها باريس، وذلك في إطار علاقات التعاون الدولي للمنتدى.
وجرى كذلك تسليم جائزة أفريقيا للبحث في الذكاء الاقتصادي لأفضل كتاب وأطروحة دكتوراه لمؤلفين وطلبة الدكتوراه الأفارقة، فاز بها مترشحان من مالي وبوركينا فاسو على التوالي.
ويتميز هذا اللقاء بمشاركة جمعيات وطنية للذكاء الاقتصادي من أفريقيا الناطقة بالإنجليزية والبرتغالية والفرنكفونية، وفاعلين مؤسساتيين وخبراء أفارقة وغير أفارقة يشتغلون على أفريقيا.


مقالات ذات صلة

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

العالم المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء. وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

المغرب: قادة الغالبية الحكومية لمواجهة الغلاء

أكد قادة أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، خلال لقاء بالرباط مساء أمس (الخميس)، أنهم عازمون على مواصلة العمل معاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وشددوا على أنهم يعملون في انسجام تام، نافين وجود خلافات. وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف الحكومي)، إن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب يعود للجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف ثمنها ما زاد كلفة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

المغرب: 28% زيادة في التحويلات من الخارج خلال فبراير

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة. وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير 2022. من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

حزب معارض ينتقد عجز الحكومة المغربية عن مواجهة الغلاء

انتقد حزب «الحركة الشعبية المغربي» (معارضة برلمانية)، «عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات. جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم اتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق. وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، اليوم، في لقاء صحافي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم تكن كافية لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن موجة التضخم في البلاد معقدة. وقال بيان للمكتب السياسي لـ«حزب الحركة الشعبية» صدر أمس إن «الواقع الملموس» يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخ

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

وزير التجارة المغربي: إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة لتحقيق التكامل

قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة تحت رعاية جامعة الدول العربية «من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية». وأشار مزور خلال اللقاء السنوي الثاني لـ«شبكة المنافسة العربية»، الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط، إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».