الجيش الأميركي يعتزم خفض عدده بنحو 40 ألف عنصر خلال عامين

سيلغي 17 ألف وظيفة مدنية في صفوفه

وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.
وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.
TT

الجيش الأميركي يعتزم خفض عدده بنحو 40 ألف عنصر خلال عامين

وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.
وأشار إلى الحاجة لتعزيز الجهود لتدريب القوات الحكومية ومقاتلي القبائل السنية في العراق، فضلا عن المعارضين المعتدلين في سوريا.

اعتزم الجيش الأميركي خفض عدده بنحو 40 ألف عنصر داخل البلاد وخارجها خلال العامين المقبلين أمس، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع، وهي خطوة من شأنها إثارة الشكوك حول قدرته على خوض الحروب.
وأفادت صحيفة «يو إس إيه توداي» الأميركية أنه «في إطار خطة لتخفيض النفقات، فإنه بحلول نهاية السنة المالية 2017 ستشهد القوات البرية الأميركية تراجعا في عددها إلى 450 ألف جندي»، على الرغم من أنه في عام 2013 اعتبر الجيش في وثائق تتعلق بالميزانية أن تراجع عدد القوات إلى أقل من 450 ألفا قد يعني عدم قدرته على الانتصار في الحروب.
ويذكر أن عدد القوات الأميركية ارتفع إلى 570 ألف عنصر من نساء ورجال في أوج حربي العراق وأفغانستان، وفق الصحيفة.
ومن جهته، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجيش سيلغي أيضا 17 ألف وظيفة مدنية في صفوفه».
ونقلت الصحيفة تلك التقارير عن وثيقة لم تحدد مصدرها ولكنها تشير إلى أن التخفيضات تعود إلى موجبات مالية، وأشارت الصحيفة إلى أن «من شأن ذلك التأثير على كافة وظائف الجيش داخل الولايات المتحدة وخارجها».
وأوضح المسؤول في وزارة الدفاع أن «الجيش يعتزم الإعلان عن خططه هذه قريبا»، فيما ذكرت «يو إس إيه توداي» أنه سيتم الإعلان عن هذا الخفض الأسبوع الحالي.
وفي إطار التخفيضات في الميزانية الحكومية التي من المفترض أن تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفي حال لم تشهد معارضة من الكونغرس، فإنه سيكون على الجيش إلغاء 30 ألف وظيفة جديدة بالإضافة إلى الـ40 ألفا، وفق الوثيقة التي حصلت عليها «يو إس إيه توداي».
وتأتي تلك التقارير بعد إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن «يكثف» حملته للتصدي لتنظيم «داعش» في سوريا، محذرًا بأن المعركة ستستغرق وقتا.
وكشفت صحيفة «يو إس إيه توداي» أن الألوية العسكرية لقاعدة «فورت بينيغ» في جورجيا وقاعدة «ايلمندورف ريتشاردسون» في ألاسكا من بين القوات البرية التي ستشهد خفضا في عديدها.
ونقلت الصحيفة عن السناتور الجمهوري عن ألاسكا دان سوليفان قوله إن ليس للتخفيضات أي «منطق استراتيجي».
وبعد أكثر من عام على سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة من سوريا والعراق، تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها الإطاحة بالمتطرفين عبر حملة عسكرية جوية مشتركة في البلدين الحدوديين.
وأعلن البنتاغون الشهر الماضي أنه سيرسل 450 جنديا إضافيا إلى العراق كمستشارين للقوات العراقية لمساعدتها في حربها ضد تنظيم داعش في محافظة الأنبار.
وفي حديث للصحافيين في البنتاغون يوم الاثنين الماضي، حذر أوباما من أن الحرب على تنظيم «داعش» لن تنتهي بسرعة، بل إن «الأمر لن يتم بسرعة، وهذه حملة طويلة الأمد»، متوقعا أن تسجل حالات «تقدم» وأيضا حالات «انتكاس».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.