معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني

حركة نزوح من البلدة.. وحزب الله يعتمد سياسة «القضم والتثبيت»

معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني
TT

معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني

معارضة ريف دمشق تبحث «مؤازرة» المقاتلين في الزبداني

استقرّت خريطة النفوذ في مدينة الزبداني أمس، على حالها، من غير تقدم يُذكر لأحد الطرفين المتقاتلين، حيث شهدت أحياء المدينة اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة، وقوات المعارضة السورية من جهة أخرى، في وقت يكثف فيه سلاح الجو السوري غاراته الجوية على أحياء المدينة الشرقية.
وفيما تتصاعد وتيرة القصف، وسط استعدادات حزب الله والقوات الحكومية للسيطرة على كامل المدينة، تسارعت وتيرة الاتصالات بين قوات المعارضة في ريف دمشق، حيث عقدت اجتماعات بين مختلف الفصائل وبحثت كيفية الدفع بالتعزيزات إلى الزبداني منعًا لسقوطها.
وقال مصدر بارز في «الجيش السوري الحر» بريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاءات عاجلة عقدت بين قادة في تنظيم أحرار الشام الذي يسيطر على أحياء المعارضة في الزبداني منذ أكثر من عامين، وقادة في تنظيمات أخرى، بينها «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام»، وبحثت في إرسال مقاتلين من الغوطة الشرقية بهدف «تخفيف الضغط عن المقاتلين في الزبداني، وإرسال تعزيزات لهم ومؤازرة بشرية».
وقال المصدر إن 3 آلاف مقاتل معارض موجودين في أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في الزبداني، «ينقسمون بين قوات مهاجمة ومدافعة وإسناد ناري ولوجيستي»، مشيرًا إلى أن القوات النظامية المهاجمة «تعتمد القصف العنيف الذي بدأ قبل خمسة أيام على أحياء المدينة، لكنها لم تستطع أن تتقدم إلى عمق المدينة».
وكانت القوات الحكومية السورية ومقاتلو حزب الله اللبناني بدأوا هجومًا واسعًا لاستعادة السيطرة على الزبداني بريف دمشق الغربي، الخميس الماضي، حيث أحرزوا تقدمًا على أطراف المدينة، عبر السيطرة على كتل إسمنتية وأبنية، مهّدت لنقل الاشتباكات إلى أحياء المدينة، وقتال مباشر داخل الأحياء بين الطرفين، كما يقول ناشطون.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن خريطة توزع القوى الميدانية «لا تزال على حالها من التقدم الأول لقوات النظام ولم يطرأ أي تغيير حتى الآن، حيث تتصدى قوات المعارضة من مواقعها للقوات المهاجمة». وأضاف أن حزب الله وقوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، «يتبعان استراتيجية القضم البطيء وتثبيت المواقع، إضافة إلى أسلوب القصف الناري الضخم للمناطق البعيدة»، وهي «عملية بطيئة إجمالاً».
وجددت قوات النظام أمس قصفها لمناطق في مدينة الزبداني ومناطق أخرى على الطريق الواصل بين بلدتي مضايا وبقين، ترافق مع إلقاء الطيران المروحي ما لا يقل عن 10 براميل متفجرة وتنفيذ الطيران الحربي ثلاث غارات على مناطق في المدينة، فيما اتسعت دائرة القصف لاستهداف وادي بردى أيضًا.
وتتضارب المعلومات حول صحة التوغل إلى أحياء المعارضة في الزبداني؛ ففي وقت تؤكد فيه وسائل إعلام مقربة من حزب الله تحقيق تقدم، نفى ناشطون تقدم مقاتلي الحزب. وقالوا إن فصائل من المعارضة تصدت من جهة منطقتي الكبرة والشلاح، وسط معارك دارت بين الطرفين داخل أحياء المدينة.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن عناصر المعارضة «أجبرت» عناصر حزب الله اللبناني على الانسحاب من الأبنية في منطقة الجمعيات غرب المدينة، بعد معركة دارت بين الطرفين قُتل خلالها عنصر على الأقل من المعارضة.
وفي المقابل، ذكر تلفزيون «المنار» أن الجيش السوري ومقاتلي الحزب واصلوا تقدمهم في مدينة الزبداني غرب دمشق، حيث سيطروا على كتل جديدة في حي الزهرة شمال غربي الزبداني وسط انهيارات في صفوف المسلحين.
وقال ناشطون موالون للنظام إن القوات النظامية قطعت كل خطوط الإمداد التي تستخدمها فصائل المعارضة في الزبداني القريبة من الحدود اللبنانية والمجاورة لطريق دمشق - بيروت. وتحدث هؤلاء عن أن الهجوم على الزبداني اتسع ليشمل شرق، غرب، وجنوب الزبداني، بينما بقي الخط الشمالي مفتوحًا.
وترافقت المعارك في المدينة، مع قصف شنه الطيران المروحي النظامي، الذي ألقى أمس نحو 20 برميلاً متفجرًا من الحجم الصغير على منطقة البلد وسط الزبداني، فيما استهدف الطيران الحربي المدينة بأكثر من 15 غارة، بالتزامن مع قصف مدفعي نفذته العناصر النظامية المتمركزة على الحواجز المحيطة بالمدينة.
وعلى الصعيد الإنساني، نزح جميع المدنيين المتبقين في مدينة الزبداني إلى بلدة مضايا المجاورة والخاضعة لأحكام هدنة مع النظام. ونقل مكتب «أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي المعارض وسيم سعد، قوله إن أكثر من 200 عائلة نزحت خلال اليومين الماضيين من الزبداني ليصبح عدد العائلات النازحة إلى البلدة المجاورة خلال الأعوام الأربعة الماضية نحو 700 عائلة، يحصلون على المواد الغذائية عبر طرق التهريب.
وناشد ناشطون معارضون من الزبداني الهيئات السياسية والمدنية المعارضة والمنظمات الدولية والإغاثية، مساعدة المدنيين النازحين من الزبداني وتأمين المواد الغذائية والطبية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.