هجوم معاكس على «داعش» في تدمر.. والتنظيم يتراجع في الحسكة والرقة

المعارضة تفجر مبنى تحصنت فيه قوات نظامية بدمشق

كثّفت الطائرات المروحية التابعة للجيش النظامي أمس قصفها بالحاويات المتفجرة للتجمّعات السكنية في مدينة درعا وبعض القرى والبلدات المحيطة (موقع مكتب أخبار سوريا)
كثّفت الطائرات المروحية التابعة للجيش النظامي أمس قصفها بالحاويات المتفجرة للتجمّعات السكنية في مدينة درعا وبعض القرى والبلدات المحيطة (موقع مكتب أخبار سوريا)
TT

هجوم معاكس على «داعش» في تدمر.. والتنظيم يتراجع في الحسكة والرقة

كثّفت الطائرات المروحية التابعة للجيش النظامي أمس قصفها بالحاويات المتفجرة للتجمّعات السكنية في مدينة درعا وبعض القرى والبلدات المحيطة (موقع مكتب أخبار سوريا)
كثّفت الطائرات المروحية التابعة للجيش النظامي أمس قصفها بالحاويات المتفجرة للتجمّعات السكنية في مدينة درعا وبعض القرى والبلدات المحيطة (موقع مكتب أخبار سوريا)

شنت القوات النظامية السورية، أمس، هجومًا معاكسًا على ريف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، في محاولة لتحقيق تقدم ميداني يمكنها لاحقًا من استعادة السيطرة على المدينة التاريخية الأثرية، في حين تراجع تنظيم داعش في الحسكة (شمال شرق) ومدينة عين عيسى في الرقة (شمال البلاد)، إثر استعادة القوات الكردية السيطرة عليها.
وفيما تحدثت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، عن أن وحداتها أحرزت تقدمًا كبيرًا على جبهة تدمر بعمق 11 كلم وعرض 18 كلم، وسيطرت على تلة المرملة قرب البيارات غرب المدينة، شككت مصادر في المعارضة السورية بأهمية هذا التقدم، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التقدم «ليس استراتيجيًا».
وقالت إن الهجمات السورية «تلت عمليات قصف جوي مكثفة دفعت (داعش) إلى الانكفاء إلى قرب مدينة تدمر، فتقدمت القوات السورية، وثبتت مواقعها حول المدينة».
ولم تستبعد المصادر أن يستتبع الهجوم هجمات واسعة تمكن القوات النظامية من التقدم، واستعادة السيطرة على مدينة تدمر الأثرية. ونقلت وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء، عن مصدر عسكري سوري حكومي، تأكيده «القضاء على آخر بؤر إرهابيي (داعش) في عدة نقاط ومواقع بمحيط مدينة تدمر، بالتزامن مع تدمير الطيران الحربي للكثير من آليات التنظيم المتشدد بما فيها من أسلحة وذخيرة في مناطق متفرقة من ريف حمص الشرقي».
وفي سياق متصل، نفذ سلاح الجو النظامي ضربات مكثفة استهدف تحركات وخطوط إمداد لـ«داعش» ومواقع له في المدينة، فيما قال ناشطون إن كثافة القصف أجبرت السكان المدنيين على النزوح مرة أخرى من داخل المدينة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن «نزوح عشرات العائلات جراء تنفيذ الطيران الحربي التابع لقوات النظام أكثر من 90 غارة في 48 ساعة على الأحياء السكنية في مدينة تدمر»، الواقعة في محافظة حمص، مشيرًا إلى نزوحها باتجاه الرقة ودير الزور ومناطق أخرى تحت سيطرة التنظيم في البادية السورية.
وانسحب تراجع تنظيم داعش على أكثر من جبهة. وفيما ذكرت وكالة رويترز أن القوات الكردية أحكمت سيطرتها بالكامل على مدينة عين عيسى، بعد اختراقها الأسبوع الماضي من قبل تنظيم داعش، قالت وكالة «سانا» إن وحدات من الجيش بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والقوى الوطنية المؤازرة، أحكمت سيطرتها الكاملة على حي الليلية في مدينة الحسكة. ويقول ناشطون إن هذا التقدم، يعيد المواجهات من داخل أحياء الحسكة إلى أطرافها.
في جنوب البلاد، كثّفت الطائرات المروحية التابعة للجيش السوري النظامي قصفها بالحاويات المتفجرة ذات القوة التدميرية الكبيرة على التجمّعات السكنية، في الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة درعا وبعض القرى والبلدات المحيطة.
ودخلت الحاويات المتفجرة ضمن أدوات القصف الجوي حديثًا إلى محافظة درعا، حيث تحمل الطائرة المروحية واحدةً منها لوزنها الثقيل، وتُرمى عشوائيًا على الأحياء السكنية لتدمّر جميع الأبنية المحيطة بها بمسافة تصل إلى 100 متر قطريًا.
وقال ناشطون إن الطيران المروحي قصف بحاويتين متفجرتين على حي طريق السد، الخاضع لسيطرة المعارضة بمدينة درعا، وأدى إلى جرح العشرات المدنيين، بينهم أطفال، بجروح متفاوتة، أُسعفوا إثرها إلى المشافي الميدانية في المدينة.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من قصف الطيران المروحي بلدة نصيب، الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق مدينة درعا، مما أدى إلى مقتل 10 مدنيين معظمهم من النازحين من مدينة درعا.
وفي دمشق وريفها، قال ناشطون إن قوات المعارضة فجرت مبنى يتحصن به عناصر قوات نظامية في حي تشرين بدمشق، مما أسفر عن مقتل من بداخله، وسط اشتباكات عنيفة. وذكر موقع «الدرر الشامية» أن «كتائب الثوار فجّرت أحد المنازل بالقرب من محور غزال في حي تشرين، بعد أن تسلل إليه عناصر لقوات الأسد، مما أدى إلى مقتلهم، أعقبه مواجهات عنيفة بين الطرفين في محاولة يائسة من قِبَل قوات الأسد للبحث عن جثث جنودها بين ركام المبنى».
وفي ‏تطوّر آخر اندلعت اشتباكات ليلية بين المعارضة وقوات الأسد في محيط بلدة زبدين على محور زبدين - بالا - حتيتة الجرش بالغوطة الشرقية، تزامنًا مع استهداف المنطقة بقذائف الهاون، وفقًا لناشطين.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.