«معبر باب الهوى» بين سوريا وتركيا تحت سلطة «إدارة المعارضة المدنية»

تركيا تسمح بعودة لاجئين سوريين إلى حلب وتواصل تعزيز قواتها على الحدود

عائلات 7 معتقلين لدى جيش الفتح في إدلب ينتظرون في حافلة تسلم أبنائهم مقابل 16 معتقلا أفرج عنهم النظام أمس (غيتي)
عائلات 7 معتقلين لدى جيش الفتح في إدلب ينتظرون في حافلة تسلم أبنائهم مقابل 16 معتقلا أفرج عنهم النظام أمس (غيتي)
TT

«معبر باب الهوى» بين سوريا وتركيا تحت سلطة «إدارة المعارضة المدنية»

عائلات 7 معتقلين لدى جيش الفتح في إدلب ينتظرون في حافلة تسلم أبنائهم مقابل 16 معتقلا أفرج عنهم النظام أمس (غيتي)
عائلات 7 معتقلين لدى جيش الفتح في إدلب ينتظرون في حافلة تسلم أبنائهم مقابل 16 معتقلا أفرج عنهم النظام أمس (غيتي)

أعلنت المعارضة السورية عن بدء العمل في «معبر باب الهوى» الحدودي تحت إدارة مدنية كاملة تمهيدا لتعميم التجربة على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. وفيما سمحت السلطات التركية أمس بعبور اللاجئين السوريين من بوابة «أونجو بينار»، المقابلة لمعبر «باب السلامة» بحلب، واصلت أنقرة تعزيز قواتها على الحدود السورية في إطار التحركات العسكرية التي شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين على خلفية التوترات بالجانب السوري.
وأوضح أسامة أبو زيد، المستشار القانوني للجيش الحر، أن إدارة المعبر أصبحت اليوم تحت إدارة مدنية بشكل كامل بعد اتفاق بين «الفصائل العسكرية» ولا سيما «جيش الفتح» و«الائتلاف الوطني» و«الحكومة المؤقتة» التي تولت تقديم الدعم المادي واللوجستي فقط. وأكّد أبو زيد أن كل المجموعات العسكرية انسحبت إلى الداخل بحيث باتت كل الإجراءات تتم من خلال هذه الهيئة المدنية التي يعمل فيها نحو 24 موظفا كانوا في معظمهم يعملون في «إدارة الهجرة والجوازات» قبل أن يعلنوا انشقاقهم، ويرأسهم ضابط منشق برتبة عميد. ولفت أبو زيد إلى أنّ هذا الاتفاق من شأنه أن يسهّل العمل عبر هذا المعبر، لا سيما أن هناك مساعدات تقدمها منظمات دولية بحاجة لجهة تديرها وفي ظل الحذر الذي كانت تبديه من تعاملها مع بعض الجهات ولا سيما «جبهة النصرة». وفيما لفت أبو زيد إلى التحدي الذي تواجهه فصائل المعارضة في إدلب حيث يوجد «النصرة» و«جيش الفتح» المصنفان ضمن التنظيمات الإرهابية، أكد أنها استطاعت لغاية الآن ضبط الإيقاع، وتعمل المعارضة السياسية والعسكرية كي تكون هذه المحافظة الحدودية المحررة نموذجا للإدارة المدنية بعد تحريرها. وقال إنّه بدأ العمل على تأسيس «الهيئة العامة لإدارة المرافق» لتتولى إدارة كل المرافق العامة في المنطقة وهي حصلت على موافقة كل الفصائل العسكرية لغاية الآن باستثناء «النصرة» التي لا يزال معها الحوار مستمرا.
من جهته، ذكر أبو خالد مسؤول العلاقات الخارجية لـ«معبر باب الهوى» لـ«وكالة الأناضول» أن المعبر الواقع ضمن محافظة إدلب شمالي سوريا، مر بمرحلة تجديد طويلة، لافتًا إلى أن «باب الهوى» بات حاليًا أكثر معبر حدودي آمن رغم أنه أكثر بوابة حدودية تضررت جراء الحرب في سوريا. وقال أبو خالد إن الإدارة المدنية للمعبر تؤمن إجراءات عبور الناس، إضافة إلى كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل منظم، وهو ما أكّده أبو زيد، موضحا «هذا المعبر الذي كان من أهم المعابر التجارية بين تركيا وسوريا سيستعيد دوره كما كان إضافة إلى كونه محطة حدودية لانتقال المواطنين السوريين ولا سيما النازحين منهم». وأكّد منع مرور المسلحين من عبور «باب الهوى» أو شحنات الأسلحة التي تسلك طريقا آخر. وكانت إدارة معبر باب الهوى قد أصدرت بيانا قبل نحو شهرين أعلنت فيه عن افتتاح قسم الهجرة والجوازات بإدارته المدنية. كما صدرت عن إدارة المعبر «بطاقة يختم عليها (دخول – خروج) للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة النظام حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لختم جوازاتهم في الجانب السوري».
وينتشر على طول الحدود التركية السورية البالغة 900 كيلومتر 13 معبرا بعضها مغلق، ومنها معبر كسب والقامشلي الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، بينما تدير المعارضة السورية معبري باب السلامة وباب الهوى، أما حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)؛ فيتحكم بمعبر تل شعير في كوباني (عين العرب) فيما يهيمن تنظيم داعش على معبر تل أبيض وجرابلس في محافظة الرقة.
في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن السلطات التركية تواصل تعزيز قواتها على الحدود السورية في إطار التحركات العسكرية التي شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين على خلفية التوترات بالجانب السوري. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية يوم أمس، أن رتلا عسكريا وصل إلى ولاية كيلس التركية، قادما من ولاية غازي عنتاب (جنوب)، ضم عددا كبيرا من الدبابات والمركبات المدرعة. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الرتل العسكري جاء من قيادة الفوج الخامس المدرع في ولاية غازي عنتاب، وتم نشر الدبابات والمدرعات في نقاط معينة، على الخط الحدودي في قضاء «إل بيلي» بولاية كيلس جنوب البلاد.
وأوضح المصدر أن القوات الأمنية لا تسمح باقتراب أحد من الخط الحدودي مع سوريا، وتطلب هويات الأشخاص الذين تشتبه بهم. ونقلت الوكالة عن مراسلها أن حفارات تقوم بحفر خندق على الحدود قرب قرية «جيلدير أوبا»، التابعة لقضاء إل بيلي، وذلك لمنع عبور الأشخاص بطرق غير شرعية للحدود.
من جهة أخرى، سمحت السلطات التركية أمس بعبور اللاجئين السوريين من بوابة «أونجو بينار»، المقابلة لمعبر «باب السلامة» بحلب لقضاء عيد الفطر. وذكرت وكالة «الأناضول» أن السلطات التركية سمحت لمئات اللاجئين السوريين الذين يملكون جوازات سفر، بالعبور إلى الأراضي السورية لقضاء عيد الفطر مع أقاربهم عبر بوابة «أونجو بينار»، التي شهدت ازدحامًا كبيرًا خلال الساعات الماضية. وبحسب الوكالة فإنه من المتوقع أن يزداد الازدحام الشديد في معبر «أونجو بينار» الحدودي حتى أول يوم من عيد الفطر.
وكانت السلطات التركية قد أغلقت المعبر الحدودي وفقًا لقرار صدر بتاريخ 9 مارس (آذار)، وسمحت بالعبور فقط لفرق الصحة والمساعدات الإنسانية.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.