الأمم المتحدة: خطوتنا المقبلة تجاه اليمن مرهونة بنتائج مشاورات ولد الشيخ

الخارجية الأميركية لـ {الشرق الأوسط}: متفائلون بحذر إزاء تحقيق انفراج في الأزمة اليمنية

الأمم المتحدة: خطوتنا المقبلة تجاه اليمن مرهونة بنتائج مشاورات ولد الشيخ
TT

الأمم المتحدة: خطوتنا المقبلة تجاه اليمن مرهونة بنتائج مشاورات ولد الشيخ

الأمم المتحدة: خطوتنا المقبلة تجاه اليمن مرهونة بنتائج مشاورات ولد الشيخ

أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة أمس بأن الخطوة المقبلة التي سيقوم بها مجلس الأمن في الملف اليمني تعتمد على نتائج المساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حاليا.
وقال المتحدث ستيفانو دوجاريك، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «جدد تصميمه على إنجاح» جهود المبعوث الأممي من أجل «الوصول إلى حل سياسي للصراع هناك». وأضاف أن الأمين العام «يرى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن للأزمة». وتابع المتحدث أن مساعي ولد الشيخ الحالية هي التي ستحدد إمكانية عقد جلسة أخرى لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن.
ويوجد ولد الشيخ حاليًا في اليمن لإجراء مشاورات مع جماعة أنصار الله الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي ومكونات سياسية أخرى، وذلك بعدما كان أجرى محادثات مع الحكومة الشرعية الموجودة في الرياض. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس، إن ولد الشيخ «سيعود، قريبا إلى هنا (نيويورك)، لإبلاغ الأمين العام بما وصلت إليه مساعيه». لكن المتحدث رفض تحديد وقت عودة المبعوث الأممي كما رفض تحديد أي وقت محتمل لعقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بخصوص اليمن.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أصدر الاثنين الماضي بيانا دعا إلى «وقف فوري للهجمات الجوية، وللقتال، في اليمن». وطالب طرفي النزاع بإبرام هدنة خلال شهر رمضان. وقال البيان، إن «الأمين العام يحرص على تزامن مساعي مبعوثه الخاص لحل المشكلة حلا سياسيا مع إرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وهو يرى أن شهر رمضان وقت مناسب لوقف إطلاق النار، ولإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية»، خصوصا أن يمنيين في بعض المناطق «انقطعت عنهم المساعدات الإنسانية منذ شهور».
من جهة أخرى، أفادت الأمم المتحدة في بيان أمس بأن عدد ضحايا الحرب الدائرة في اليمن تجاوز 1500 قتيل ونحو 3000 جريح، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. وذكر البيان أن ملايين اليمنيين يحتاجون إلى «مساعدات عاجلة»، ولا يستطيعون «تلبية حاجاتهم من الطعام»، ولا يحصلون «العناية الطبية اللازمة». كما تحدث البيان عن «انتشار أمراض مثل الملاريا». وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية التي وزعت هي «جزء قليل جدا من المساعدات الإنسانية المطلوبة»، وأن الأمم المتحدة، وجمعية الصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر تشترك في توفير هذه المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية. وقال البيان: «عن دون القدرة على الوصول إلى كل الموانئ في اليمن، سيظل الأطفال والنساء والرجال يموتون بسبب نقص الطعام، والماء النظيف، والعناية الصحية».
في غضون ذلك، قال مسؤول في الخارجية الأميركية، تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، إنه «متفائل بحذر» تجاه تحقيق انفراج سياسي في اليمن. وأضاف: «بعد تقلبات التفاؤل والتشاؤم خلال الفترة الأخيرة، لن نطمئن حتى نرى الأطراف جالسة حول مائدة واحدة». ودافع المسؤول الأميركي عن الاتصالات التي تمت بين بلاده والحوثيين، فقال: «كيف نقنع طرفا بالحديث مع طرف آخر من دون أن نتحدث مع الطرف الأول؟». وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، قالت إن الهدف من اتصالات واشنطن مع قادة الحوثيين هو «تعزيز وجهة نظرنا بعدم وجود حل غير الحل السياسي للصراع في اليمن، وأن جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين، ينبغي أن تشارك فيه».
من جهة أخرى، عبرت الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، عن قلقها بعد إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار سيارة مفخخة، الاثنين الماضي في صنعاء قتل فيه 28 شخصا. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، في مؤتمره الصحافي اليومي: «قلت هذا في الماضي، وأكرر اليوم، أننا نشعر بالقلق بسبب رغبة (داعش) في التوسع إلى مناطق غير العراق وسوريا في الوقت الذي لا أستطيع فيه تأكيد صحة مزاعمهم بأن لديهم علاقة بالهجمات الإرهابية الأخيرة خارج العراق وسوريا، بالتأكيد، نحن نعرف أن لديهم تلك الطموحات وتلك التطلعات». وأضاف: «تهمنا جميعا هذه الطموحات والتطلعات، وهذا هو السبب وراء الاهتمام الكبير بهذا الموضوع، وأيضا بسبب التهديد، والتحدي، والمقاتلين الأجانب، والأشخاص الراديكاليين الذين يسافرون بمختلف جوازات السفر وبمختلف التأشيرات».
وفي رده على سؤال حول تسبب السياسات الأميركية في المنطقة في بروز «داعش»، قال كيربي: «أود أن أدحض هذا الافتراض. نحن حققنا انتصارات كبيرة بسبب الضغط الذي نمارسه على شبكات الإرهاب في جميع أنحاء العالم. ونحن نحرز تقدما في مجالات كثيرة خاصة ضد تنظيم القاعدة، وقيادتها العليا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.