الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف

المتمردون يواصلون إحكام قبضتهم على المؤسسات ويستولون على مراكز الشرطة في الحديدة

الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف
TT

الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف

الحوثيون ينقلون المختطفين إلى معسكرات لاستخدامهم دروعًا بشرية أمام طائرات التحالف

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي المسلحة نقلت السجناء المختطفين لديها في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة والمديريات المجاورة لها إلى معسكر الضحي، الذي استولت عليه عند سيطرتها على محافظة الحديدة ومعسكراتها، وذلك بغرض أن تجعلهم أهدافا لطائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية التي تشن غاراتها على المقرات العسكرية لجماعة الحوثي والموالين لهم من قوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وأكدت المصادر أن «جماعة الحوثي المسلحة نقلت، أيضا، أكثر من 20 مختطفا من الذين كانوا معتقلين في سجن الأمن السياسي بالحديدة (جهاز المخابرات اليمنية) ومبنى نادي الضباط، إلى مبنى الأمن السياسي (المخابرات) بالعاصمة اليمنية صنعاء، فجر أمس، دون أن تبلغ أهاليهم بذلك، مما جعل أهالي المختطفين يبدون تخوفاتهم أن يتم وضعهم دروعا بشرية لطائرات التحالف».
وطالب أهالي المعتقلين في مدينة الحديدة وفي مديرية الضحي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بعد رؤيتهم المحافظة ممثلة بالمحافظ العميد حسن الهيج والمجلس المحلي لم يحركا ساكنا ليفرجا عن معتقليهم، بالتدخل لإيقاف ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة من انتهاك لحقوق الإنسان الذي يعد جريمة ضد الإنسانية خاصة عند وضع المعتقلين لديها دروعا بشرية وأهدافا لطائرات التحالف.
ويأتي قيام جماعة الحوثي المسلحة بنقل المعتقلين إلى معسكرات ونقلهم إلى العاصمة صنعاء، بعدما ناشد أهالي المختطفين والمعتقلين لدى جماعة الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة، المشايخ والأعيان والشرفاء من أبناء المنطقة، بالتدخل لدى المسلحين الحوثيين وسرعة إطلاق المعتقلين من أقاربهم في حين يعيش بعضهم ظروفًا صحية حرجة، مثل مؤسس الحراك التهامي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل. ويمنع المسلحون عنهم الزيارات إلا لمن أرادت. ومضى على اعتقال بعضهم أكثر من ثمانية أشهر دون وجود أي تحرك أو مساع للإفراج عنهم من قبل محافظ المحافظة، العميد حسن أحمد الهيج، المُعين من قبل الجماعة بدلا من المحافظ السابق صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالبهم في المحافظة، غير أن مصادر خاصة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين استجابوا لبعض نداءات أهالي المختطفين وإنها أفرجت، فجر أمس، عن ثلاثة طلاب كانت قد اختطفتهم من أمام جامعة الحديدة قبل ثلاثة أشهر وأودعتهم في حينها في نادي الضباط». وهؤلاء الطلاب المفرج عنهم هم: صلاح الدين الريمي، وصدا الغزي، وعبد الرحمن الصبري، حسب المصادر ذاتها.
ومع استمرار جماعة الحوثي المسلحة في اقتحام المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونهب محتوياتها، انتقل الأمر إلى اقتحام أقسام الشرطة وإدارة أمن الحديدة. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن «المسلحين الحوثيين اقتحموا، مساء الثلاثاء، مكتب نائب مدير الأمن بمحافظة الحديدة المقدم حميد مراد، ونهبوا ختم المكتب الخاص بأمن المحافظة، واقتادوه إلى مكان مجهول».
وأكد المصدر الأمني أن ما قامت به جماعة الحوثي المسلحة يأتي بعد أنباء عن تعيين شخص موال لها يدعى أبو حسين، مديرًا لشرطة محافظة الحديدة، في حين لا يزال مدير أمن شرطة الحديدة اللواء محمد المقالح ممنوعا من القيام بعمله منذ سيطرة المسلحين الحوثيين على إدارة الأمن.
وتستمر جماعة الحوثي المسلحة بالامتناع عن صرف رواتب ضباط وجنود بعض الإدارات الأمنية في محافظة الحديدة، وبعد رفضها صرف رواتب ضباط وجنود مديرية أمن الجراحي وزبيد، رفضت صرف مرتبات بعض جنود وضباط الأمن العام بمديرية المغلاف بمحافظة الحديدة بحجة أن أسماءهم غير موجودة في الكشوفات. وفي مديرية الجراحي اندلعت اشتباكات بين إدارة أمن المديرية وجماعة الحوثي المسلحة التي رفضت صرف مرتبات بعض ضباط وجنود الإدارة مما تسبب في إطلاق النار من قبل المسلحين الحوثيين وإصابة بعض الجنود.وأكدت مصادر محلية أن «سبعة أطقم عسكرية خاصة بالمسلحين الحوثيين بالحديدة، اقتحمت إدارة أمن الجراحي، مساء الثلاثاء، وأطلقت الرصاص الحي وعبثت بمحتويات الإدارة وطردت الجنود المرابطين بالقسم وأفرجت عن المساجين، بالإضافة إلى تكسير زجاج الإدارة، وقامت جماعة الحوثي المسلحة بهذا العمل بعد قيام ضباط وجنود من إدارة أمن المديرية بمنع لجنة صرف الراتب من مغادرة المديرية».
من جهة أخرى، شن طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية غاراته على عدد من المواقع الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والموالين لهم من قوات صالح في محافظة الحديدة، غرب اليمن. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف شن ثلاث غارات على المجمع الحكومي في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة ليلة الثلاثاء، الذي تتخذه جماعة الحوثي المسلحة مقرا لها ومكانا لتجميع عناصرها وتخزين كميات من الأسلحة والذخائر فيه، وسط انتشار أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين، بالإضافة إلى شنه غارتين على مواقع للحوثيين في مديرية ميدي الساحلية على البحر الأحمر شمال غربي اليمن، سقط فيهما قتلى وجرحى.
وكان ميناء الحديدة على البحر الأحمر، ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، قد استقبل ناقلة نفط عملاقة وعلى متنها 105 آلاف طن من الديزل. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «أكبر ناقلة ديزل وصلت إلى ميناء الحديدة وعلى متنها 104678 طنا، ولحجمها الكبير، حيث يبلغ طولها 245 مترا وغاطسها 15.6 متر، فإن المعلومات أفادت بأن تفريغها سيكون عبر ناقلات أصغر يستوعبها رصيف ميناء الحديدة». وفي محافظة حجة التابعة لإقليم تهامة، اختطفت جماعة الحوثي المسلحة، حمود الحداد، خطيب وإمام مسجد نقابة السائقين بجوار مدرسة النصر الأهلية واقتادته إلى جهة مجهولة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.