البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية

بهدف «إحكام الرقابة» على الأسواق وتعزيز المنافسة

رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
TT

البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية

رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)
رئيس البرلمان المصري في جلسة سابقة (موقع مجلس النواب المصري)

بهدف «إحكام الرقابة» على الأسواق، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال اجتماعه (الأحد) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من «حيث المبدأ» على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حسب بيان رسمي.
وتهدف التعديلات إلى «مواجهة تزايد عمليات الاحتكار الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال إحكام الرقابة المسبقة، وتعزيز القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات»، حسب إفادة رسمية.
وتأمل الحكومة المصرية في أن تسهم التعديلات في «تعزيز المنافسة في الأسواق، وخلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، ما يعود بالنفع على المستهلك النهائي»، كما تستهدف «وضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها».
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يستهدف «الحد من الكيانات الاحتكارية، التي تعوق المنافسة، وتمنع تدفق الاستثمارات».
وفي سياق دعم الاستثمار، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (الأحد) اجتماع اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية». وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحافي، إن «اللجنة وافقت على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على (الرخصة الذهبية)، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وذلك من بين 12 مشروعاً تم استعراضها خلال الاجتماع».
وتم تشكيل اللجنة العليا المختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 الشهر الماضي. وتختص بتوحيد وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب حصولها على هذه الموافقة.


مقالات ذات صلة

أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

شمال افريقيا أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

أزمة تغيير اسم شركة عقارية في مصر تصل إلى مجلس النواب

وصلت أزمة تغيير اسم إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال التشييد والبناء إلى مجلس النواب المصري (البرلمان)، بعدما تقدمت نائبة برلمانية، اليوم (الثلاثاء)، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتموين، طالبت فيه بـ«وقف تغيير اسم الشركة». وكانت شركة «مدينة نصر للإنشاء والتعمير» التي تعمل في مجال المقاولات والعقارات منذ خمسينات القرن الماضي، قد أطلقت خلال شهر رمضان، حملة إعلانية شارك فيها فنانون وإعلاميون مصريون للإعلان عن تغيير اسمها وعلامتها التجارية من «مدينة نصر»، وهو أحد الأحياء الشهيرة في القاهرة، إلى «مدينة مصر». ورغم أن تعديل اسم الشركة اقتصر على تبديل حرف واحد، فإنه أثار

شمال افريقيا مصر: تحركات رسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية

مصر: تحركات رسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية

توسعت مصر في تحركاتها الرسمية لتحسين جودة الخدمات الصحية، واستعرضت القاهرة، اليوم الاثنين، مع ممثل لمنظمة الصحة العالمية «المسودة النهائية لدراسة الحسابات الصحية القومية»، التي تُعدّ أداة من أدوات تتبُّع ومراجعة أوجه الإنفاق في القطاع الصحي.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا البرلمان المصري على خط مواجهة زيادة «هجرة الأطباء»

البرلمان المصري على خط مواجهة زيادة «هجرة الأطباء»

أثار ارتفاع الإحصاءات المعلنة حول هجرة الأطباء المصريين بحثاً عن فرص أفضل خارج بلادهم، حفيظة الدولة، ليعلن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، تشكيل لجنة برئاسته لدراسة تحسين أحوال الأطباء، فيما طالب البرلمان بإجراء جلسة عامة لمناقشة الأزمة وسبل حلها. كانت نقابة الأطباء المصرية، قد أعلنت في إفادة رسمية، يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «العام 2022 شهد أعلى معدل للاستقالات بين الأطباء إلى حد تم تقديره بنحو 4261 طبيباً بمعدل يومي 12 طبيباً وطبيبة»، وأوضح البيان أن «هذه الأرقام تعد الأعلى خلال السبع سنوات الأخيرة، بمعدل تضاعف 4 مرات». ومن جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام

إيمان مبروك (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تُطمئن مواطنيها في الخارج بشأن رواتبهم وتنفي نية استقطاعها

مصر تُطمئن مواطنيها في الخارج بشأن رواتبهم وتنفي نية استقطاعها

حسمت الحكومة المصرية حالة الجدل التي أُثيرت حول «استقطاع نسبة من رواتب وحسابات المصريين في الخارج». وأكدت «عدم إمكان الإقدام على هذه الخطوة». وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إن «الحكومة لا تتدخل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو بالخارج». وقال وزيرة الهجرة في تصريحات اليوم (الثلاثاء)، إنه «لا توجد نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم»، مضيفة أن «الدولة المصرية تدعم بقوة أبناءها بالخارج، وتحرص على حماية حقوقهم وحفظها وحل مشكلاتهم».

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق صورة كلب «بيتبول» (رابطة ملاك كلاب أكتوبر على فيسبوك)

البرلمان المصري على خط واقعة عقر كلب لشاب

دخل البرلمان المصري على خط واقعة عقر كلب ينتمي إلى فصيلة «بيتبول» لشاب بإحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر (محافظة الجيزة).

رشا أحمد (القاهرة)

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
TT

كاتب جزائري شهير يواجه السجن بسبب «تحقير الوطن»

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الروائي المعتقل بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

يواجه الكاتب الجزائري - الفرنسي الشهير بوعلام صنصال، عقوبة سجن تتراوح بين 12 شهراً و5 سنوات، بسبب تصريحات مستفزة بالنسبة للسلطات، أطلقها في فرنسا، تخص الجزائر والمغرب و«بوليساريو»، والاحتلال الفرنسي لشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20.

وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، في مقال شديد اللهجة ضد صنصال وقطاع من الطيف الفرنسي متعاطف معه، أنه موقوف لدى مصالح الأمن، وذلك بعد أيام من اختفائه، حيث وصل من باريس في 16 من الشهر الجاري، وكان يفترض أن يتوجه من مطار العاصمة الجزائرية إلى بيته في بومرداس (50 كم شرقاً)، عندما تعرض للاعتقال.

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وفيما لم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل عن مصير مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، رجح محامون تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن يتم عرضه على النيابة قبل نهاية الأسبوع الجاري (عمل القضاة يبدأ الأحد من كل أسبوع)، بناء على قرائن تضعه تحت طائلة قانون العقوبات.

وبحسب آراء متوافقة لمختصين في القانون، قد يتعرض صنصال (75 سنة) لتهم تشملها مادتان في قانون العقوبات: الأولى رقم «79» التي تقول إنه «يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ارتكب فعلاً من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أمن الدولة، أو تهديد سيادتها». والمادة «87 مكرر»، التي تفيد بأنه «يعتبر عملاً إرهابياً أو تخريبياً كل فعل يستهدف أمن الدولة، والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي».

وإن كانت الوقائع التي يمكن أن تُبنى عليها هذه التهم غير معروفة لحد الساعة، فإن غالبية الصحافيين والمثقفين متأكدون أن تصريحات صنصال التي أطلقها في الإعلام الفرنسي، هي التي ستجره إلى المحاكم الجزائرية. ففي نظر بوعلام صنصال فقد «أحدث قادة فرنسا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر»، عند احتلالهم الجزائر عام 1830، مشيراً إلى أن محافظات وهران وتلمسان ومعسكر، في غرب الجزائر، «كانت تابعة للمغرب».

وذهب صنصال إلى أبعد من ذلك، عندما قال إن نظام الجزائر «نظام عسكري اخترع (بوليساريو) لضرب استقرار المغرب». كما قال إن فرنسا «لم تمارس استعماراً استيطانياً في المغرب؛ لأنه دولة كبيرة... سهل جداً استعمار أشياء صغيرة لا تاريخ لها»، ويقصد بذلك ضمناً الجزائر، وهو موقف من شأنه إثارة سخط كبير على المستويين الشعبي والرسمي.

الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود (أ.ب)

وهاجمت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة الكاتب، فيما بدا أنه رد فعل أعلى سلطات البلاد من القضية؛ إذ شددت على أن اليمين الفرنسي المتطرف «يقدّس صنصال»، وأن اعتقاله «أيقظ محترفي الاحتجاج؛ إذ تحركت جميع الشخصيات المناهضة للجزائر، والتي تدعم بشكل غير مباشر الصهيونية في باريس، كجسد واحد»، وذكرت منهم رمز اليمين المتطرف مارين لوبان، وإيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، وجاك لانغ وزير الثقافة الاشتراكي سابقاً، وكزافييه دريانكور سفير فرنسا بالجزائر سابقاً الذي نشر كتاب «الجزائر اللغز» (2024)، والذي هاجم فيه السلطات الجزائرية. كما ذكرت الوكالة الكاتب الفرنسي - المغربي الطاهر بن جلون.

إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تناول مقال الوكالة أيضاً الروائي الفرنسي - الجزائري كمال داود، المتابع قضائياً من طرف امرأة ذكرت أنه «سرق قصتها» في روايته «حور العين» التي نال بها قبل أيام جائزة «غونكور» الأدبية. وقالت الوكالة بشأن داود وصنصال: «لقد اختارت فرنسا في مجال النشر، بعناية، فرسانها الجزائريين في مجال السرقات الأدبية والانحرافات الفكرية».

يشار إلى أن الإعلام الفرنسي نقل عن الرئيس إيمانويل ماكرون «قلقه على مصير صنصال»، وأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه. ورأى مراقبون في ذلك محاولة من باريس للضغط على الجزائر في سياق قطيعة تامة تمر بها العلاقات الثنائية، منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من دولة الاستعمار السابق، في يوليو (تموز) الماضي، احتجاجاً على قرارها دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء. كما طالبت دار النشر الفرنسية «غاليمار» بـ«الإفراج» عن الكاتب الفرنسي - الجزائري صنصال بعد «اعتقاله» على يد «أجهزة الأمن الجزائرية»، غداة إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء «اختفائه». وكتبت دار النشر في بيان: «تُعرب دار غاليمار (...) عن قلقها العميق بعد اعتقال أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب، وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً».

الرئيس إيمانويل ماكرون أبدى «قلقه على مصير صنصال» وأكد أنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه (الرئاسة الجزائرية)

ويعاب على صنصال الذي كان مسؤولاً بوزارة الصناعة الجزائرية لمدة طويلة، «إدراج الجزائر شعباً وتاريخاً، في أعماله الأدبية، كمادة ضمن سردية ترضي فرنسا الاستعمارية». ومن هذه الأعمال «قرية الألماني» (2008) التي يربط فيها ثورة الجزائر بالنازية، و«قسم البرابرة» (1999) التي تستحضر الإرهاب والتوترات الاجتماعية في الجزائر. و«2084: نهاية العالم» (2015) التي تتناول تقاطع الأنظمة المستبدة مع الدين والسياسة.