مفيد فوزي... صاحب مدرسة حوارية أثارت حفاوة وانتقادات

دشن بـ«اسمح لي أسألك» أسلوباً لكشف أسرار ضيوفه

مفيد فوزي (فيسبوك)
مفيد فوزي (فيسبوك)
TT

مفيد فوزي... صاحب مدرسة حوارية أثارت حفاوة وانتقادات

مفيد فوزي (فيسبوك)
مفيد فوزي (فيسبوك)

«اسمح لي أسألك؟» جملة اعتاد الجمهور المصري سماعها لسنوات طويلة عبر شاشة التلفزيون، وكانت سبباً في إثارة موجات متنوعة من السخرية والنقد أحياناً، والدعم والإشادة في أحيان أخرى، وكانت هذه العبارة هي المفتاح الذي اعتمده الإعلامي مفيد فوزي، الذي توفي اليوم (الأحد)، لسبر أغوار ضيوفه، لتلتصق باسمه حتى أنه أصدر كتاباً ضم مجموعة من حواراته الشهيرة، جعل عنوانه هذه العبارة.
وشيعت مصر، اليوم، مفيد فوزي، بعد وفاته في أحد المستشفيات المصرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 89 عاماً.
ولد فوزي بمحافظة بني سويف في 19 يونيو (حزيران) عام 1933، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959 ليلتحق بالعمل الإعلامي، كصحافي أولاً، ثم كمذيع ومقدم برامج، وإن كان يفضل أن يلقب بالمحاور وليس المذيع؛ فالحوار بالنسبة له هو «السلم للوصول للخبر وللحكاية وللتحقيق الصحافي»، كما كتب في أحد مقالاته.
كان الحوار هو أحد أسباب شهرته، حيث طور فوزي «مدرسة حوارية ذات إيقاع وسمت فريدين»، بدأت ملامحها بالظهور مع تقديمه لبرنامجه الأكثر شهر «حديث المدينة» عام 1998. اتسمت هذه المدرسة بقدر عالٍ من الإلحاح والمحاصرة والتضييق على بعض الضيوف، ما ولد قدراً من الانتقاد، لا يدانيه سوى قدر مكافئ من الحفاوة.
وعن هذا قال فوزي، في حوار تلفزيوني قبل عدة سنوات، إنه «بدأ العمل التلفزيوني كمعدٍ للبرامج الحوارية، واستمر في عمله لمدة 10 سنوات، قبل أن تطلب منه سامية صادق، رئيسة التلفزيون المصري الأسبق، تقديم برنامج (حديث المدينة)، إيماناً منها بأن من يعد أكثر قدرة على إدارة الحوار»، مشيراً إلى أن تقديمه للبرنامج لم يمر بهدوء، حيث «تعرض للهجوم من أشخاص لم يسمهم يعملون بالتلفزيون المصري قال إنهم «وقفوا ضده».
لكن هذا الهجوم لم يمنع فوزي من الاستمرار في تقديم برنامجه التلفزيوني طوال 23 عاماً، ليطبع في وجدان الجمهور عبارته الشهيرة «اسمح لي أسألك»، والتي يعتبرها «نوعاً من الاستئذان قبل أن يشهر السؤال في وجه الضيف»، حسب ما ذكره في مقال حمل نفس العنوان، وأشار فيه إلى «الصيغ الكوميدية» التي أضافها الجمهور على عبارته الشهيرة.
الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإعلامي الراحل «عمل لسنوات طويلة في إعداد وتقديم البرامج التلفزيونية والحوارية، ولديه عدد كبير من البرامج المتميزة على المستوى الجماهيري»، مشيراً إلى أنه «كان يعتمد ما يقوله الفيلسوف سقراط، وهو أن نبدأ بطرح السؤال، وكلما كان صادماً أو غريباً أو غير مألوف، كلما أسهم ذلك في لفت انتباه الجماهير».
وأضاف مكاوي أن «مدرسة فوزي الحوارية اعتمدت على انتقاء أسئلة تنطوي على قدر من الصدمة والإثارة للشخص الذي يجري الحوار معه»، مشيراً إلى أن الراحل «اعتمد أسلوباً متفرداً متميزاً في الحوار، وإن خرجت الأمور عن السيطرة في بعض الأحيان، عبر أسئلة اعتبرها ضيوفه محرجة أو صادمة على شاشة التلفزيون»، لكنه في النهاية «ظل صاحب مدرسة متفردة تلفزيونياً وصحافياً أيضاً، تميزت بالأسئلة الجريئة، والاختزال لإيصال أفكاره في أقل عدد من الكلمات».
وفي أحد مقالاته بجريدة «المصري اليوم» يصف فوزي الحوار بأنه «فن البوح الراقي، ومصارعة ذهنية بلا لمس أكتاف، واقتحام بموافقة غير مكتوبة، وأسئلة ناعمة تفجر قضايا ولا تنفجر، ومباراة ذكاء بين اثنين يحكمها المنطق»، فهو بالنسبة له «عملية سطو شرعية على أسرار إنسان».
وهنا تشير الإعلامية المصرية منى سلمان إلى أن «فوزي ممن كسروا القوالب النمطية للمذيع شكلاً وموضوعاً ما مهد فيما بعد للخروج بأشكال غير تقليدية للتقديم التلفزيوني»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «فوزي قدم صورة مغايرة للمذيع الجالس في الاستديو مرتدياً زياً رسمياً، يحاور ضيوفه بأسئلة تقليدية، فخرج إلى الشارع وارتدى ملابس أكثر تحرراً، واعتمد أسئلة ارتجالية، وهو شكل ربما لم يتفق عليه الجميع في حينه، لكنه كان بداية لكسر القوالب النمطية».
كانت هذه المدرسة الحوارية سبباً في كثير من الانتقادات التي تعرض لها الإعلامي الراحل، من إعلاميين وصحافيين كانوا يرون في طريقة طرحه للأسئلة نوعاً «من الاستفزاز»، أو «الحدة» التي أثارت «غضب» بعض ضيوفه. ولكنها أيضاً كانت سبباً في تداول مقاطع من حواراته على منصات التواصل الاجتماعي، رغم أنه توقف قبل ظهورها بسنوات، وفي أحد هذه المقاطع يظهر فوزي واقفاً متكئاً على طاولة وهو يحاور الفنان الراحل أحمد زكي، ويحاول توجيه بعض الأسئلة له عن حياته الأسرية، ما اعتبره زكي في حينه «اقتحاماً لخصوصيته» دافع عنه فوزي بقوله لزكي إن «الفنان شخصية عامة» محاولاً جذب زكي من يده لدفعه للإجابة عن السؤال.
وقالت سلمان إن «فوزي كان يتعمد توجيه بعض الأسئلة ذات الطبيعة الاستفزازية لضيوفه، وهي مسألة قد نتفق أو نختلف معها، لكن في النهاية لا نستطيع إلا أن نقول إنها مدرسة متفردة ومتميزة تحسب لهم». وتشير إلى أنها «عرفت فوزي عن قرب، حيث تزاملا معاً في قناة دريم»، موضحة أنه «هو من بادر التواصل معها، عبر مكالمات تليفونية أشاد خلالها بأدائها في بعض الحوارات»، وقالت إن «هذه كانت إحدى السمات المميزة للإعلامي الراحل، حيث كان حريصاً على التواصل مع الأجيال الأصغر سناً، وتشجيعها».
أجرى فوزي حوارات مع شخصيات سياسية وفنية، لعل من أشهرها حواره مع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومة المصرية، من عاطف عبيد إلى أحمد نظيف.



كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
TT

كيف «خنق» الدولار بريق الذهب في صراع الملاذات الآمنة؟

أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 دولار وعملات من الوون الكوري الجنوبي واليوان الصيني والين الياباني (رويترز)

بينما تثير التوترات في الشرق الأوسط مخاوف عالمية من ركود اقتصادي، يبرز الدولار الأميركي استثناءً مثيراً للجدل؛ إذ أدت الصدمة الحالية في إمدادات الطاقة إلى ارتفاع قيمته بنحو 2.5 في المائة وفقاً لمؤشر الدولار؛ مما يضع العملة الأميركية في موقع المستفيد الأول من نيران الحروب. هذا الصعود، الذي قد يبدو للوهلة الأولى منافياً للمنطق في ظلِّ الأزمات، يرتكز على معادلة اقتصادية معقَّدة جعلت من «العملة الخضراء» ملاذاً إجبارياً في وجه العواصف.

الدولار عملة ملاذ... ومحرك للأسواق

في جوهر هذا الصعود، تبرز طبيعة الدولار بوصفه عملة ملاذ آمن لا يُنافَس في أسواق المال العالمية. ففي أوقات عدم اليقين، وتحديداً حينما تلوح مخاطر إغلاق ممرات حيوية، يبادر المستثمرون عالمياً إلى التخلص من الأصول عالية المخاطر والتحوط بالسيولة الدولارية. وبالتالي، فإن من شأن عقلية الحفاظ على النقد هذه أن تحول الدولار إلى وجهة إجبارية لأموال ذعرت من تقلبات الأسواق، مستمدةً قوتها من عمق النظام المالي الأميركي، وقدرته الفائقة على استيعاب الصدمات مقارنة بأي اقتصاد آخر.

رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

لكن القصة لا تقف عند حدود الملاذ الآمن النفسي، بل تمتد إلى طبيعة التجارة الدولية ذاتها. فالدولار يظلُّ العملة المرجعية لتسعير النفط والغاز عالمياً؛ ومع كل قفزة في أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، يرتفع تلقائياً حجم الطلب العالمي على العملة الأميركية، حيث تضطر الدول المستوردة للطاقة - مثل الاقتصادات الآسيوية والأوروبية - إلى زيادة مشترياتها من الدولار لتسوية فواتير استيرادها المرتفعة، مما يخلق ضغطاً شرائياً مستمراً يرفع من قيمة العملة الخضراء مقابل عملات تلك الدول التي تعاني أصلاً من استنزاف احتياطاتها.

لغز الذهب

في مقابل صعود الدولار، شهدت أسواق الذهب «لغزاً» مربكاً؛ إذ فشل المعدن الأصفر في استغلال الاضطراب الجيوسياسي لتعزيز مكاسبه. فبعد صعوده عقب بدء العمليات العسكرية مباشرة من 5296 دولاراً إلى 5423 دولاراً للأونصة، تعرَّض لعمليات بيع مكثفة هبطت بسعره إلى 5085 دولاراً.

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

يوضح روس نورمان، الرئيس التنفيذي لـ «ميتالز دايلي» لشبكة «سي إن بي سي»، أن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة سحبا البساط من تحت الذهب؛ فالمستثمرون باتوا يجدون في الأصول الأميركية ذات العائد جاذبية أكبر من الذهب غير المُدر للدخل في ظلِّ بيئة فائدة مرتفعة.

وأضاف نورمان أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تضخم مطوّل وربما ارتفاع أسعار الفائدة، في ظلِّ سعي البنوك المركزية لاحتواء تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي للنفط والغاز.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد، مثل السندات الحكومية، مقارنةً بالمعادن النفيسة التي لا تدرّ عوائد، مثل الذهب.

وقال نورمان: «تبدو تحركات أسعار الذهب والفضة ضعيفة في الوقت الراهن، ولكن ربما يكون هذا هو الشعور الطبيعي بعد بعض التحركات الهائلة التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية».

يُعزى تفسير آخر إلى أنَّ النزاعات تُثير موجة بيع مذعورة بين المستثمرين، مما يُسبب «تدفقاً مفاجئاً» يُجبر المتداولين على بيع مراكزهم مع انخفاض الأسعار، وفقاً لعامر حلاوي، رئيس قسم الأبحاث في شركة «الرمز».

وأضاف، في حديثه لـ«سي إن بي سي»: «في حال حدوث أزمة سيولة، سيتم بيع كل شيء حتى يستوعب الناس الوضع، وتُعاد توجيه الاستثمارات نحو الأصول المناسبة».

الفائدة من بين أسباب ارتفاع الدولار

من جهتها، تستعرض «وكالة الصحافة الفرنسية» الأسباب الكامنة وراء صعود العملة الأميركية أمام منافساتها في ظلِّ هذه الظروف، ووفقاً للوكالة، يرتكز هذا الصعود على 3 ركائز:

  • السيولة والملاذ الآمن: يظل الدولار الوجهة الأولى للمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن عالي السيولة، حيث يظل العملة الأكثر تفضيلاً في التجارة الدولية واحتياطات المصارف المركزية.
  • الاستقلال الطاقي الأميركي: الولايات المتحدة بمنأى عن أزمة الإمدادات كونها المنتِج الأكبر للخام عالمياً، حيث لا تستورد سوى 8 في المائة فقط من احتياجاتها من الخليج، مقارنة بثلثي احتياجاتها من كندا. هذا يجعل الاقتصاد الأميركي مصدّراً صافياً للمنتجات النفطية والغاز، مما يعزِّز ميزانه التجاري ويمنح الدولار حصانة مقارنة بالعملات الأوروبية والآسيوية التي تتلقى ضربات أقوى نتيجة اعتمادها المفرط على نفط الخليج.
  • توقعات الفائدة: من شأن ارتفاع تكاليف الطاقة أن يغذي مخاوف التضخم، مما يضطر «الاحتياطي الفيدرالي» لإبطاء وتيرة خفض الفائدة، وهو ما يعزِّز جاذبية الدولار على حساب الأصول الأخرى.
مضخة نفط في حقل مهجور شمال إسبانيا (أ.ف.ب)

بين سياسة ترمب وواقع الحرب

هذه التطورات تتعارض مع أهداف إدارة ترمب التي تعهَّدت بخفض أسعار الغاز ودعم صادرات «دولار ضعيف». وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في نهاية يناير (كانون الثاني) 2026 تمسك الإدارة بـ «سياسة الدولار القوي»، موضحاً أن جوهر هذه السياسة يكمن في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للنمو عبر سياسات ضريبية وتجارية وتنظيمية تجعل من الولايات المتحدة أفضل وجهة لرأس المال في العالم، وذلك رغم التذبذبات الأخيرة في قيمة العملة.

يسير الناس قرب الأراضي الزراعية المجاورة لحقل الزبير النفطي في البصرة بالعراق (رويترز)

وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن آراء الإدارة تبدو «متخبطة»؛ بسبب التناقض بين تصريحات ترمب المرحبة بضعف الدولار وسياسات بيسنت، تحذِّر المحللة المالية كاثلين بروكس من أن جاذبية الدولار قد تتضاءل إذا تفاقم العجز في الموازنة الأميركية نتيجة الإنفاق العسكري المتوقع للأشهر المقبلة، مما يضع الإدارة أمام معضلة حقيقية في إدارة التوازن بين القوة الاقتصادية والواقع الجيوسياسي.


تحذير: حرب إيران قد تهدد الإمدادات الغذائية العالمية

الإمدادات الغذائية العالمية قد تتضرر بشدة إذا ما امتدّت حرب إيران (أ.ف.ب)
الإمدادات الغذائية العالمية قد تتضرر بشدة إذا ما امتدّت حرب إيران (أ.ف.ب)
TT

تحذير: حرب إيران قد تهدد الإمدادات الغذائية العالمية

الإمدادات الغذائية العالمية قد تتضرر بشدة إذا ما امتدّت حرب إيران (أ.ف.ب)
الإمدادات الغذائية العالمية قد تتضرر بشدة إذا ما امتدّت حرب إيران (أ.ف.ب)

حذّر رئيس إحدى كبرى شركات الأسمدة في العالم بأن الإمدادات الغذائية العالمية قد تتضرر بشدة هذا العام إذا ما امتدّت حرب إيران.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد دعا سفين توري هولسيثر، الرئيس التنفيذي لشركة «يارا» الدولية النرويجية، قادة العالم إلى النظر في تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على بعض أفقر دول العالم «قبل فوات الأوان».

وقال: «بالنظر إلى أهمية الأسمدة، فإنّ استمرار الحرب مدة طويلة قد يؤثر بشكل خطير على غلّة المحاصيل».

وتابع: «هذا صراع إقليمي ذو تداعيات عالمية، ويؤثر بشكل مباشر على النظام الغذائي».

وأوضح أن «أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الأسمدة ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، خصوصاً أن منطقة الخليج توفّر نحو ثلث إنتاج العالم من اليوريا ونحو ربع تجارة الأمونيا عالمياً»، وهما عنصران أساسيان في صناعة الأسمدة.

وارتفع سعر اليوريا بنحو 210 دولارات للطن، من 487 دولاراً في الأسبوع الذي سبق الحرب إلى نحو 700 دولار حالياً.

كما حذّر من تداعيات اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، قائلاً: «إذا أُغلق مضيق هرمز لمدة عام فسيكون ذلك كارثياً».

وأضاف: «في بعض المحاصيل، إذا لم تحصل على الأسمدة، فقد ينخفض الإنتاج بنسبة تصل إلى 50 في المائة في أول حصاد».

وأشار إلى أن قطاع الأسمدة يواجه «تأثيراً مزدوجاً» نتيجة تراجع إمدادات المواد الخام من الخليج وارتفاع أسعار الغاز اللازم لإنتاج الأسمدة. كما لفت إلى أن الدول الغنية قد تتمكن من شراء الأسمدة بأسعار أعلى، بينما ستتحمل الدول الفقيرة العبء الأكبر، قائلاً: «الدول الأعلى هشاشة هي التي تدفع أعلى ثمن».

وقد ذكر «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، الناجم عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قد تكون له آثار جانبية ستزيد من حدة الجوع لدى الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة وخارجها.

وتأسست شركة «يارا» في النرويج عام 1905 لمكافحة المجاعة الأوروبية، وهي أكبر منتِج للأسمدة المعدنية النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في هولندا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الهند وأميركا الجنوبية.


اليابان تستعد للسحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أميركية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تستعد للسحب من احتياطيات النفط وسط ضغوط أميركية

صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في شيبوشي بمحافظة كاغوشيما اليابانية (رويترز)

تعتزم اليابان البدء في السحب من مخزونات النفط لديها يوم الاثنين، للتخفيف من وطأة الصدمة الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في تذكير واضح بأزمة نفط وقعت قبل نصف قرن، وهي التي دفعت طوكيو من الأساس إلى تخزين احتياطيات.

ومع بدء ارتفاع أسعار البنزين في أنحاء اليابان بسبب الحرب التي عطلت الإمدادات من مضيق هرمز، تعهدت طوكيو بسحب كمية غير مسبوقة تبلغ 80 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو 45 يوماً من الإمدادات.

وطلبت الحكومة اليابانية من مصافي التكرير اليابانية استخدام النفط الخام الذي سيتم سحبه، وسيقلل الاحتياطيات الوطنية بنسبة 17 في المائة، لتأمين الإمدادات المحلية. ومن غير المعروف حتى الآن حجم النفط الذي ستخصصه اليابان للمشاركة في عملية سحب عالمية لكمية تبلغ 400 مليون برميل، تنسقها الوكالة الدولية للطاقة للتعامل مع صدمة الإمدادات الناجمة عن الحرب ومع تقلبات الأسعار.

وأشار ريوسي أكازاوا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، إلى أن البلاد تسعى أيضاً للحصول على إمدادات من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأميركا الجنوبية، ودول يمكنها تجاوز العبور من مضيق هرمز.

وقال لي زيلدين، مدير وكالة حماية البيئة الأميركية، وفقاً لـ«رويترز»: «عندما ترى الصراع في الشرق الأوسط... تتذكر أن كل النفط الخام الذي نُقل من ألاسكا إلى اليابان لم يتعرض أبداً للاستهداف بهجوم إرهابي ناجح... هذا الصراع... تذكرة بأن كثيراً من الدول الأخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي يمكنها أن تنظر للولايات المتحدة؛ حيث لدينا الموارد».

كسب وقت

تحصل اليابان على نحو 4 في المائة فقط من النفط من الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت إلى حد بعيد شراء النفط من روسيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وهي المرة الأحدث السابقة التي لجأت فيها طوكيو للاحتياطيات.

وقال يوري هامبر، الرئيس التنفيذي لشركة «يوري غروب» للاستشارات، ومقرها طوكيو، إن السحب الذي ستنفِّذه اليابان يظهر مدى الجدية التي تتعامل بها طوكيو مع هذا الاضطراب.

وأضاف: «يمكن للاحتياطيات أن تساعد في استقرار الإمدادات والأسعار على المدى القصير، ولكنها بالأساس وسيلة لكسب الوقت. ولا يمكنها أن تعوض بالكامل عن تعطل مطول في مضيق هرمز».

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، إن أي سحب محتمل من 12 مليون برميل تحتفظ بها السعودية والإمارات والكويت بشكل مشترك في اليابان، سيكون إضافة إلى الثمانين مليون برميل المعلن عنها.

وبدأت اليابان نظام تخزين احتياطي نفطي في البلاد في 1978، بعد سنوات عدة من أزمة وقف تصدير النفط العربي. ولدى اليابان، العضو في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مخزونات نفط تكفي لاستهلاك 254 يوماً.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في الحصول على نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن البلاد ستبدأ في سحب كمية تعادل 15 يوماً من استهلاك القطاع الخاص، بدءاً من غداً الاثنين، وما يعادل شهراً من احتياطي الدولة بدءاً من أواخر الشهر الجاري.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء الماضي، أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 32 دولة، قد اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية في الأسواق. وهو ما يتجاوز ضعف كمية سحب عام 2022. وأعقب ذلك إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرج عن 172 مليون برميل نفط من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

وتُمثِّل هذه الخطوة أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات استراتيجية في تاريخ الوكالة.

وحذَّر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من أن الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط تترك أثراً بالغاً على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن قارة آسيا هي المنطقة الأكثر تأثراً وتضرراً من حيث إمدادات الغاز.