الأسهم الصينية تهوي رغم التدابير الجديدة لوقف الانهيار

بكين تخطط لإنفاق 40 مليار دولار على قطاعات الاقتصاد الأكثر احتياجًا

تراجعت الأسهم الصينية أمس الأربعاء، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المجمع منخفضًا بنسبة 9ر5 في المائة رغم التدابير الجديدة لتعزيز أسعار الأسهم. وأغلق مؤشر شنتشن المركب متراجعا بنسبة 9ر2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر تشينكست بنسبة 5ر0 في المائة.
ويقول المحللون إن «استمرار الاضطرابات في سوق الأسهم يشير إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية لتعزيز أسعار الأسهم، لم تكن كافية لمواجهة الانخفاضات الأخيرة».
وتعهد البنك المركزي الصيني، أمس، باستغلال «مختلف القنوات» لتوفير السيولة في سوق البورصة، بهدف زيادة حركة شراء أسهم الشركات الصغيرة في البورصة وتمويل القروض الهامشية عبر الوسطاء.
كما طلب جهاز تنظيم أصول الدولة الصيني من الشركات المملوكة للدولة التابعة للإدارة المركزية الوطنية بعدم بيع أسهمها لشركاتها المدرجة في البورصة في ظل «تقلبات السوق غير الطبيعية»، لمساندة الجهود المتضافرة لوقف عملية البيع الضخمة في سوق الأوراق المالية.
من جهتها، قالت وزارة المالية الصينية، أمس، إن «على الشركات المالية المملوكة للدولة عدم تقليص حيازات الأسهم في خضم تقلبات السوق».
وبحسب «رويترز»، فوفقًا لبيان بموقعها على الإنترنت شجعت الوزارة الشركات المالية الحكومية على زيادة حيازاتها في الشركات المدرجة عندما تكون الأسعار «أقل من المستويات المعقولة». وتعهدت أيضًا بعدم تقليص حيازاتها في الأسهم الصينية.
وهوت أسواق الأسهم الصينية أكثر من 30 في المائة في ثلاثة أسابيع رغم سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى جلب الاستقرار للسوق.
من جانبها، أغلقت بورصة هونغ كونغ، أمس، على أقل مستوى لها منذ أكثر من ستة أشهر، حيث امتدت المخاوف الموجودة في سوق البر الرئيسي الصين إلى هونغ كونغ.
وتراجع مؤشر هانج سينج بنحو 53ر8 في المائة خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 84ر22585 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014، قبل أن يستجمع بعض قواه ويغلق على 56ر23516 نقطة، أي منخفضًا بنسبة 84ر5 في المائة.
وقال بين كونج، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «كيه جي آي سيكيوريتيس» للخدمات المالية، إن «التراجع سوف يستمر على الأرجح إلى أن يتضح ما إذا كانت التدابير التي تتخذها الحكومة الصينية لدعم ثقة المستثمر مجدية».
وأضاف أن «التشكك في أوروبا بشأن شروط حزمة الإنقاذ المالي اليونانية يؤثر أيضًا على السوق، وأن الأسواق سوف تستقر بمجرد اتخاذ قرار بهذا الشأن».
على صعيد متصل، قال مجلس الوزراء الصيني، أمس إن حكومة الصين تخطط لإنفاق 250 مليار يوان (3ر40 مليار دولار) لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الأكثر احتياجًا للدعم.
وقال مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بعد اجتماعه الأسبوعي، إن «السلطات ستعمل على تسريع وتيرة البناء في مشروعات الخدمات العامة الكبيرة مثل الطرق ومنشآت المياه».
ولم يعلق المجلس على الهبوط الحاد في سوق الأسهم الصينية التي تراجعت بنحو الثلث منذ منتصف يونيو (حزيران) بعدما ارتفعت بأكثر من مثليها قبل موجة البيع. (الدولار يساوي 2087ر6 يوان صيني).