تغيُّر المناخ العالمي يهدد مستقبل كرة القدم

هل نجحت قطر في تنظيم بطولة {محايدة كربونياً}؟

أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)
أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)
TT
20

تغيُّر المناخ العالمي يهدد مستقبل كرة القدم

أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)
أجهزة التبريد في استاد خليفة في الدوحة (رويترز)

تستمر بطولة كأس العالم في قطر بإثارة الجدل على نحو لم تفعله أي مسابقة رياضية كُبرى من قبل. وفيما عرفت بعض الدورات الأولمبية وبطولات كأس العالم تجاذبات عديدة قبل الحرب العالمية الثانية، وخلال تصاعد حرارة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، فإن كأس العالم الحالية تجاوزت البُعد الكروي إلى حدٍّ بعيد واختلط فيها الرياضي بالسياسي والحقوقي بالثقافي، إلى جانب البُعد الكربوني.
وليس ببعيد عن حرارة المنافسات في هذه البطولة العالمية وحماسة متابعيها، كانت حرارة الطقس الدافع الرئيسي لجعل مباريات كأس العالم تنطلق في فصل الشتاء لأول مرة منذ بدايتها عام 1930. وفي الوقت ذاته، مثّلت انبعاثات غازات الدفيئة وأثرها على الاحترار العالمي قضية شائكة أخرى أثارتها البطولة على نحو غير مسبوق. فعدا عن البصمة الكربونية للمنشآت والنشاطات المرافقة، طُرحت تساؤلات عن الانبعاثات الناجمة عن تبريد الملاعب خلال فترات الحرّ. وقد حاول المنظّمون حل جزء من هذه المشكلة باستخدام الطاقات المتجددة، خاصة الشمس، لتوليد بعض احتياجات الكهرباء.

الانبعاثات الكربونية في تقارير «فيفا»
تشهد قطر طفرة في مجال الإنشاءات الخاصة بالبطولة الكروية منذ نحو عقد من الزمان؛ حيث شيّدت سبعة ملاعب جديدة و30 مرفقاً للتدريب وآلاف الغرف الفندقية، ووسّعت مطار الدوحة الدولي. وتُعد البلاد بين الأعلى حرارة والأكثر جفافاً على وجه الأرض، إذ تواجه موجات حرّ متفاقمة ونقصاً في المياه مع اشتداد تغيُّر المناخ.
ويتوقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنّ الأنشطة المتعلقة بكأس العالم هذه السنة ستصل إلى 3.6 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل استهلاك الطاقة لنحو 460 ألف منزل لمدة سنة كاملة. ووفقاً لأحدث تقرير عن الانبعاثات أصدره «فيفا»، يمثّل السفر الجوي والإقامة أكبر مصدر للانبعاثات المتعلقة بالبطولة؛ حيث من المتوقّع أن يحضر نحو 1.5 مليون مشجّع من جميع أنحاء العالم. ويخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم وقطر لتعويض الانبعاثات التي لا يمكن تجنّبها بأرصدة الكربون، ومن خلال تدابير أخرى مثل زراعة الأشجار.
ووفقاً للتقرير نفسه، يمثّل بناء الملاعب نحو 18 في المائة من انبعاثات الكربون الناتجة عن البطولة. ومن بين الملاعب السبعة الجديدة التي تم تشييدها لبطولة قطر، يخطط منظمو كأس العالم لتفكيك ملعب واحد بالكامل وتقليل سعة الملاعب الأخرى بمقدار النصف تقريباً. وبالنسبة إلى المقاعد المؤقتة، يحمّل المنظمون أنفسهم مسؤولية 70 يوماً فقط من الانبعاثات، هي مدة البطولة، بالإضافة إلى مدة مسابقتي بطولة العالم للأندية التي سبقت كأس العالم.
وفي المقابل، تشير مجموعة «كاربون ماركت ووتش» (Carbon Market Watch) إلى أن المنهجية التي جرى اعتمادها في تقرير «فيفا» الأخير لا تتماشى مع تقاريره السابقة، التي ذكرت أن عُمر الملعب يمكن أن يصل إلى 60 عاماً. وتقدّر المجموعة أن البصمة الكربونية الإجمالية للملاعب الستة الدائمة ستصل إلى ثمانية أضعاف حسابات الكربون التي تبنّاها المنظّمون.
ومن ناحية أخرى، تقع الملاعب الثمانية المستخدمة في كأس العالم على بُعد نحو 50 كيلومتراً من وسط مدينة الدوحة. وفي حين يقلل التركيز العالي للملاعب من الانبعاثات المرتبطة بسفر المشجّعين، فإن المرافق قد تخلق مشكلات طويلة الأجل لسكان المدينة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
ويعدّ تقرير ما يجب فعله بالملاعب المتبقية مشكلة معروفة للمدن التي استضافت أحداثاً رياضية ضخمة، مثل كأس العالم أو الألعاب الأولمبية. وتُعرف هذه الأماكن باسم «الفيلة البيضاء»، لارتفاع ثمنها وسويّتها العالمية، وغالباً ما تصبح في حالة سيئة وتحتل مساحة كبيرة وتستنزف الموارد المحلية.
وقد أعلن منظّمو كأس العالم في قطر عن نيّتهم التخلص من جميع «الفيلة البيضاء» من خلال وضع خطط لتحويل ما يتبقى من هذه الملاعب إلى مراكز مجتمعية وفنادق ومراكز تعليمية. وعلى سبيل المثال، من المقرر أن يصبح «استاد الجنوب»، الذي يتّسع لأكثر من 44 ألف متفرّج، مقراً لنادي الوكرة. وبعد نهائيات كأس العالم ستنخفض سعة الملعب إلى 20 ألف مقعد، ومن غير المعروف ماذا سيحدث للملعب الذي كان يستخدمه سابقاً الفريق المحلي، ويتّسع لنحو 12 ألف مشجّع.
وبالنسبة إلى الملعب المؤقت «استاد 974»، لم يكشف المنظّمون حتى الآن عن أي خطط ملموسة لكيفيّة أو حتى إمكانية إعادة استخدام حاويات الشحن التي بُني بها الملعب. ولم يتم احتساب الانبعاثات المتراكمة أثناء نقل وإعادة بناء المواد المستخدمة في حسابات الكربون.
ومن المتوقع أن يُصدِر «فيفا» تقريراً محدّثاً عن الانبعاثات بعد اختتام البطولة، وهو إجراء يتوافق مع مبادراته العديدة التي تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل جعل كرة القدم جاهزة للعمل المناخي، وحماية البطولات الكبرى من الآثار السلبية لتغيُّر المناخ، وضمان جعل كرة القدم مرنة مناخياً. ولكن هل ستكون هذه المبادرات كافية لحماية مستقبل بطولات كرة القدم العالمية من آثار تغيُّر المناخ؟

كرة القدم والتكيُّف مع تغيُّر المناخ
خلال السنوات القليلة الماضية، تعرّضت العديد من التجمُّعات الرياضية الكبرى لظواهر الطقس المتطرّفة. ففي 2019، تسبب إعصار موسمي (تايفون) في تأجيل عدّة مباريات خلال كأس العالم للرغبي في اليابان. وفي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2020، أصبح الهواء غير قابل للتنفس بسبب حرائق الغابات، كما تمّ في العام ذاته نقل مسار سباق الماراثون في أولمبياد طوكيو مئات الكيلومترات إلى الشمال هرباً من حرارة الجو المرتفعة. ويزداد القلق حول مستقبل الألعاب الأولمبية الشتوية مع ازدياد الاحترار العالمي.
وتكشف البيانات التاريخية وسيناريوهات الانبعاثات الحالية أن ارتفاع مستويات سطح البحر، وموجات الحرّ الشديدة، ومخاطر الحرائق الضخمة، والفيضانات، وتدهور جودة الهواء ستشكّل جميعها تهديدات كبيرة لمباريات كرة القدم، سواء للهواة أو المحترفين.
وكرة القدم ليست مجرّد ضحية لتغيُّر المناخ، فهي تسهم في زيادة الانبعاثات أيضاً. ويتضح ذلك من البصمة الكربونية للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقدّر بنحو 29 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً نتيجة السفر فقط، وهي كمية تقارب ثلاثة أضعاف البصمة الكربونية السنوية لمواطني المملكة المتحدة، وتتجاوز بكثير الهدف العالمي الذي يبلغ طنين اثنين لكل شخص من أجل الوفاء بالتزامات اتفاقية باريس المناخية.
وتنصبّ مخاوف عدد من اتحادات كرة القدم حالياً على مسألتي انخفاض جودة الهواء وارتفاع حرارة الجو، ما قد يؤثر على صحة الرياضيين والمتفرّجين والعاملين في مجال الرياضة، فضلاً عن تراجع الأداء. وكان الدوري الأميركي لكرة القدم وضع عتبات محددة لتنظيم المباريات أثناء الطقس الحارّ، كما أصدر اتحاد «ألبرتا سوكر» في كندا أدلّة عمل إرشادية تتعلق بنوعية الهواء.
ونظراً لأن ظروف ارتفاع حرارة الجو ستصبح أكثر تواتراً في المستقبل القريب، فمن المتوقع أن يكون هناك تأجيل وإلغاء للعديد من مباريات وبطولات كرة القدم. ومن المرجح أن تُسجّل تأثيرات ملحوظة للحرائق على البنية التحتية لملاعب كرة القدم، وأن تتدهور أرضيات ملاعب العشب الطبيعي نتيجة الجفاف والقيود المفروضة على الري خلال الصيف، كما ستتأثر الملاعب بظروف الشتاء القاسية على نحو متزايد.
وكانت دراسة، أُجريت في بريطانيا في عام 2013 وشملت 460 نادياً رياضياً، أشارت إلى خسارة ما بين 3 و13 أسبوعاً من استخدام بعض الملاعب سنوياً بسبب هطولات الأمطار الغزيرة. وعلى المدى الطويل، من المرجّح أن تشكّل مياه البحر المرتفعة والفيضانات المتكررة تهديداً مؤقتاً أو دائماً لأنشطة الأندية الرياضية، ما يعرّض مستقبل كرة القدم للخطر في بعض أجزاء العالم، إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مسارها الحالي. وقد تسببت الفيضانات بالفعل في جعل ملاعب مونبلييه الفرنسية في 2014 وملاعب كارلايل البريطانية في 2015 خارج الخدمة لعدّة أشهر.
وفيما تمثّل ملاعب العشب الاصطناعي حلولاً مثيرة للاهتمام تسمح بتنظيم المباريات على فترات أطول خلال العام، فإن هذه الملاعب تؤدي إلى تكوين جُزُر حرارية حيث ترتفع حرارتها السطحية بما بين 12 و22 درجة مئوية أعلى من حرارة العشب الطبيعي. ويزيد مستوى الحرارة المرتفع من الإجهاد الحراري الذي يتعرّض له اللاعبون، ويعزز المخاطر على صحتهم وأدائهم. وينطبق الأمر نفسه على صحة الحكام والمدربين والمشجّعين.
ويؤثر تلوُّث الهواء سلباً على كمية ونوعية التمريرات والمسافات المقطوعة وجهود اللاعبين المحترفين عالية الشدة، كما يمكن أن يؤدي التلوُّث المرتفع إلى تقليل عدد الأهداف المسجّلة أثناء المباريات بشكل كبير. وتشير الأدلة التجريبية لعدّة عقود إلى أن فرص الفوز لدى الفِرَق المُضيفة أعلى من فرص فوز الفِرَق الزائرة، لا سيما عندما يأتي الفريق المنافس من مدينة أقل تلوُّثاً. ويرتبط ذلك باعتياد الفِرَق المُضيفة على نوعية الهواء في ملاعبها، ما يجعل أداؤها أقل تأثراً.
بفضل انتشارها وقدرتها على الوصول إلى جمهور عريض، يمكن أن تلعب كرة القدم دوراً رئيسياً في التحوّل البيئي، بما في ذلك استراتيجيات التخفيف من تغيُّر المناخ والتكيُّف معه. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم من أوائل الاتحادات الرياضية الدولية التي التزمت بإطار عمل الأمم المتحدة للرياضة من أجل المناخ، عبر تبنّي استراتيجية خاصة في هذا الشأن.
ويتعيّن على عالم كرة القدم الانتقال بسرعة كبيرة من نهج رد الفعل إلى النهج الاستباقي، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية، في طليعتها تحديد التواريخ بما يتناسب مع أحوال الطقس في البلد المُضيف، بما يقلل الحاجة إلى تبريد الملاعب. كما تجب إعادة هيكلة المسابقات الوطنية والعالمية لتقليل سفر الرياضيين والمشجّعين، والحثّ على استخدام وسائط النقل العامة والمشتركة، وتعزيز تدابير السلامة، كزيادة فترات الراحة خلال المباريات وإجراء المزيد من التبديلات للاعبين، وتأمين الحماية من أشعة الشمس الحارقة للمتفرّجين.
من أهم ما حققته دورة قطر كسر الموانع التي كانت تعوق إقامة البطولات في مناطق حارّة، بنقل الموعد التقليدي من فصل الصيف إلى الشتاء، وبداية استخدام تقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الملاعب، فلا يُحرم أي شعب من حقه في أن يكون جزءاً من نشاطات الرياضة العالمية. ونظراً إلى أن كرة القدم لن تكون الضحية الوحيدة للتغيُّر المناخي والمؤثرة فيه، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الرياضي ككل لمواصلة اللعب بأمان ومتعة.



توجّه سعودي لتسجيل 13 موقعاً جيولوجياً في «الشبكة العالمية لليونيسكو»

جانب من «فوهة النعي» و«عين عنتر» في موقع «سلمى جيوبارك» (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)
جانب من «فوهة النعي» و«عين عنتر» في موقع «سلمى جيوبارك» (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)
TT
20

توجّه سعودي لتسجيل 13 موقعاً جيولوجياً في «الشبكة العالمية لليونيسكو»

جانب من «فوهة النعي» و«عين عنتر» في موقع «سلمى جيوبارك» (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)
جانب من «فوهة النعي» و«عين عنتر» في موقع «سلمى جيوبارك» (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت «اليونيسكو» عن انضمام موقعي «شمال الرياض جيوبارك»، و«سلمى جيوبارك» إلى شبكة «الجيوبارك العالمية لليونيسكو»؛ في خطوة تعزز من دور السعودية في الحفاظ على التراث الجيولوجي، وتعزيز التنمية المستدامة، حيث جاء الإعلان استناداً إلى «معايير دقيقة تتبعها المنظمة الدولية، وتشمل إدارة المناطق الجيولوجية ذات الأهمية العالمية بأسلوب شامل يجمع بين الحماية والتعليم والتنمية المستدامة، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية.

مميزات خاصة بـ«شمال الرياض» و«سلمى»

وكشف المهندس حسام التركي، مدير مبادرة «جيوبارك السعودية»، خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن أبرز المميزات الجيولوجية في «شمال الرياض» و«سلمى»، حيث يمتد موقع «شمال الرياض جيوبارك» على مساحة 3321 كم مربع، ويتميّز بتكوينات صخرية رسوبية تعود إلى أكثر من 150 مليون سنة، وتحتوي على مميزات جيولوجية على غرار منطقة نهاية العالم في «جبل طويق» التي تمثِّل كتلة صخرية من الحجر الجيري بارتفاع يمتد نحو 800 متر، وبها طبقات رسوبية تحمل تراثاً جيولوجياً لصخور مصدر البترول، كما يحتوي موقع «شمال الرياض جيوبارك» على أحافير من العصر الجوراسي إلى الطباشيري إلى جانب «الدحول» وهي عبارة عن تجويف كهفي تتجمع فيه مياه الأمطار والسيول وتتشكل في صخور الحجر الجيري.

شمال الرياض جيوبارك (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)
شمال الرياض جيوبارك (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)

ولفت التركي إلى أن «شمال الرياض» يستعرض العمليات الجيولوجية، بما في ذلك ارتفاع الصفيحة العربية وتراكم الرواسب القديمة، مؤكّداً القيمة السياحية والتعلمية للموقع.

أما موقع «سلمى جيوبارك»، الواقع جنوب شرقي حائل بمساحة تقارب 3145 كيلومتراً مربعاً، فيتميز، وفقاً للتركي، بصخور القاعدة التي يعود عمرها إلى 735 مليون سنة تقريباً، ووجود «الفوّهات والحرّات البركانية المختلفة والتي تشكلت نتيجة لانفجارات بركانية في عصور مختلفة، إلى جانب براكين حرة الهتيمة».

واحة برودان في منطقة القصب (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)
واحة برودان في منطقة القصب (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)

ويتضمّن موقع «سلمى جيوبارك» تراثاً ثقافياً على غرار (قصة أجا وسلمى، ودرب زبيدة التي يعود عمرها لأكثر من 1000 سنة، وقصة حاتم الطائي قبل 1500 سنة، وعنتر قبل 1500 سنة، والمصائد الصحراوية قبل 7000 سنة، والنقوش الثامودية عمرها أكثر من 10000 سنة) بينما تأتي أهميّتها التعلّمية، في تمتعها بإمكانات كبيرة في مجال السياحة الجيولوجية، والأنشطة التعليمية، والحفاظ على البيئة.

علامة جودة دولية

وحول الإنجاز الذي تحقّق بإعلان (اليونيسكو) رسمياً انضمام «شمال الرياض جيوبارك» و«سلمى جيوبارك» إلى شبكة الجيوبارك العالمية، شدّد التركي على أن هذا الإنجاز يمثّل «علامة جودة دولية، تسهم في جذب السياح من داخل السعودية وخارجها»، وقال إن «الجيوبارك» ستكون محرّكاً للسياحة البيئية، بما توفّره من تجارب أصيلة وآمنة وتعليمية، تُعزز بقاء الزائر فترة أطول في المنطقة، مما يُنعش الاقتصاد المحلي، وأردف أن تسجيل هذين الموقعين من شأنه أن يُسهم في «ترويج البلاد دولياً كمركز رئيسي في المنطقة للجيولوجيا والسياحة المستدامة».

وكشف التركي عن أن الإنجاز «تطلّب جهداً تكاملياً بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومبادرة الجيوبارك، استمر لأكثر من عامين، وشمل تنفيذ دراسات علمية وميدانية دقيقة، وإعداد ملفات الترشيح وفق معايير اليونيسكو التفصيلية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمكونات التفسيرية والتعليمية للمواقع، مع إشراك المجتمع المحلي ورفع الوعي بدور الجيوبارك».

جانب من جبال «سلمى» في منطقة حائل شمال السعودية (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)
جانب من جبال «سلمى» في منطقة حائل شمال السعودية (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)

ولفت إلى أن التحديات التي واجهتهم تتعلّق بـ«تكثيف العمل خلال فترة زمنية وجيزة نسبياً، وبتوحيد جهود الجهات المختلفة» معيداً الفضل في تجاوز ذلك لـ«دعم القيادة وتفاني الفريق»، ممّا مكنهم من إنجاز هذا الملف بكفاءة عالية وبشهادة خبراء «اليونيسكو» أنفسهم. وفقاً لحديثه.

معايير «اليونيسكو»

وإجابةً عن سؤال «الشرق الأوسط» حول المعايير التي اعتمدتها (اليونيسكو) في قبول هذين الموقعين ضمن شبكتها العالمية للجيوبارك، قال التركي إنها تتضمن «وجود قيمة جيولوجية ذات أهمية دولية، وتوفّر نظاماً متكاملاً للإدارة والحماية، مع وجود برامج تعليمية وتوعوية موجّهة للزوار، وإشراك المجتمع المحلي في تطوير وتشغيل الموقع، علاوةً على وجود خطة واضحة للربط بين التراث الطبيعي والثقافي، وتعزيز السياحة المستدامة»، وتابع: «تم استيفاء هذه المعايير في شمال الرياض وسلمى، وأكثر أيضاً، وفقاً لتقارير المراجعين والخبراء المعتمدين من (اليونيسكو)».

وبالنظر لأهمية القطاع البيئي في «رؤية السعودية 2030»، وهو ما عكسه العديد من المشاريع الكبيرة والمبادرات على الصعيدين المحلي والإقليمي للبلاد، قال التركي في هذا الصدد، إن «الجيوبارك تُترجم مستهدفات رؤية السعودية 2030 على أرض الواقع من خلال نحو 31 هدفاً من أهداف المستوى الثالث للرؤية». ومن إسهاماتها طبقاً للتركي، «تعزيز الاستدامة البيئية عبر الحماية الفاعلة للموارد الجيولوجية، ودعم السياحة البيئية والداخلية ضمن مسار تنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل محلية وتحفيز ريادة الأعمال في مجالات الإرشاد البيئي، والخدمات السياحية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية وربط الإنسان بجغرافيا المكان، مع دعم التعليم والتدريب من خلال التجارب الميدانية والأنشطة العلمية».

فوّهة الحمراء في حائل (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)
فوّهة الحمراء في حائل (المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي)

بعد انضمام هذين الموقعين إلى «شبكة الجيوبارك العالمية لليونيسكو»، سيكون هنالك خطط مستقبلية لتطويرها بما يضمن استدامتها ورفع مستوى الوعي البيئي، وبحسب التركي، يعمل المركز على خطة تشغيل وتطوير مستدامة تشمل «توسيع البرامج التعليمية بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات، وتطوير المراكز التفاعلية ومحتوى الزائر بلغات متعددة، وتعزيز البرامج المجتمعية لإشراك السكان المحليين في التشغيل والتوعية، مع إعداد خطة تسويقية وطنية ودولية لتعزيز الجذب السياحي»، ولن يقف الأمر عند هذا الحد، بل سيشمل «إطلاق مبادرات تطوعية وبحثية لتعميق فهم المجتمع بالبيئة الجيولوجية»، ونوّه التركي بأن ذلك كله يتم «وفق إطار واضح للمتابعة والتقييم لضمان حماية الموقع على المدى البعيد».

توجّه لتسجيل 13 موقعاً جيولوجياً أخرى

«الشرق الأوسط» سألت التركي بوصفه مدير مبادرة «جيوبارك السعودية» حول التوجّه لترشيح مواقع جيولوجية أخرى في البلاد للانضمام إلى «شبكة الجيوبارك العالمية لليونيسكو»، في المستقبل القريب، ليجيب: «نعم، ولدينا خطة طموحة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر لتسجيل 13 موقعاً جيولوجياً إضافية في السعودية في شبكة الجيوبارك العالمية ضمن مراحل متعددة». وطبقاً للتركي، تشمل هذه المواقع «حرّة رهط، وجبل القارة في الأحساء، وجبل طميّة، ومواقع أخرى تمتاز بتكوينات جيولوجية وتاريخية فريدة»، وأردف أن كل موقع سيخضع للدراسة والتأهيل وفق المعايير الدولية، مع إشراك الجهات المحلية والمجتمع في مسار تطويره.