الوظائف الأميركية القوية... تطمئن الاقتصاد وتربك الأسواق

مكاسب أسبوعية في أوروبا وأرباح الين تضرب {نيكي}

أميركيون يمرون بجانب محل في مدينة نيويورك الأميركية عليه لافتة تقول «لدينا وظائف الآن» (أ.ف.ب)
أميركيون يمرون بجانب محل في مدينة نيويورك الأميركية عليه لافتة تقول «لدينا وظائف الآن» (أ.ف.ب)
TT

الوظائف الأميركية القوية... تطمئن الاقتصاد وتربك الأسواق

أميركيون يمرون بجانب محل في مدينة نيويورك الأميركية عليه لافتة تقول «لدينا وظائف الآن» (أ.ف.ب)
أميركيون يمرون بجانب محل في مدينة نيويورك الأميركية عليه لافتة تقول «لدينا وظائف الآن» (أ.ف.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة إذ أدت بيانات قوية للوظائف الأميركية، والتي جاءت أعلى من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى تراجع توقعات المستثمرين بأن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) من سياسة التشديد النقدي.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت 263 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب تقرير الوظائف الذي يجري ترقبه من كثب. وعُدلت بيانات أكتوبر (تشرين الأول) لتظهر زيادة عدد الوظائف 284 ألفا بدلا من 261 ألفا كما ورد سابقا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بنحو 200 ألف. وتراوحت التقديرات بين 130 و270 ألفا.
ولا يزال التوظيف قويا على الرغم من إعلان شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تويتر وأمازون وميتا المالكة لفيس بوك عن إلغاء آلاف الوظائف. وقال خبراء اقتصاد إن هذه الشركات باتت في حجمها الطبيعي بعد الإفراط في التوظيف خلال جائحة كوفيد-19. وأشاروا إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال في حاجة ماسة لعاملين.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 129.6 نقطة أو 0.38 بالمائة إلى 34265.45 نقطة. كما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 36.4 نقطة أو 0.89 بالمائة إلى 4040.17 نقطة. وانخفض أيضا المؤشر ناسداك المجمع 174.1 نقطة أو 1.52 بالمائة إلى 11308.375 نقطة.
واتجهت الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي وسط تراجع المخاوف من سياسة التشديد النقدي عالميا، على الرغم من تراجع الأسهم يوم الجمعة قبيل صدور بيانات وظائف أميركية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمائة بعد يومين من المكاسب القوية. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي ستؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وكان الانخفاض بشكل أساسي في أسهم قطاعي الطاقة والبنوك على المؤشر الأوسع نطاقا يوم الجمعة، لتبتعد أكثر عن أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) والذي بلغته الخميس. واتجه المؤشر ستوكس 600 لتحقيق مكاسب أسبوعية بتسجيل زيادة بنحو 0.3 بالمائة، في أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) 2021، إذ نبع التفاؤل أيضا من تخفيف الصين لموقفها المتعلق بالقيود الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد والتي أضرت بالنمو العالمي.
لكن في آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بضغط من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، فيما تسببت المكاسب الحادة للين في خسائر لشركات تصنيع السيارات. وتوخى المستثمرون الحذر قبل نشر بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشر نيكي إلى 27777.90 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسجل خسارة أسبوعية 1.59 بالمائة. وهبط المؤشر توبكس عند الإغلاق 1.64 بالمائة إلى 1953.98 نقطة، بعدما نزل 2.06 بالمائة خلال الجلسة، وهو المستوى الذي قد يدفع بنك اليابان للتدخل في السوق. ومُني المؤشر بخسارة أسبوعية 1.64 بالمائة.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة قبيل إعلان بيانات الوظائف الأميركية، لكنها اتجهت صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1799.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس (آب) عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 1813.30 دولار للأوقية. لكن أسعار الذهب زادت بنحو 2.5 بالمائة هذا الأسبوع.
وتماسك مؤشر الدولار خلال أمس، لكنه اتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمائة متأثرا بتوقعات بلوغ أسعار الفائدة الأميركية ذروتها. ويخفض نزول الدولار سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع في جيوجيت للخدمات المالية إنه حدثت تصحيحات للدولار بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء مما دعم جاذبية الذهب. وكان باول قال هذا الأسبوع إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع الفائدة. وأبقت أسعار الفائدة المرتفعة على مكانة الذهب التقليدية كوسيلة للتحوط من التضخم هذا العام.
وقال كريستوفر وونغ الخبير الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي لتبادل العملات «إن البيانات الضعيفة لنمو الأجور ووظائف القطاعات غير الزراعية ستجمع كل العوامل التي تؤدي إلى المزيد من انخفاض الدولار وهذا من شأنه أن يعود بنفع أكبر على الذهب. ومع ذلك، فإن بيانات قوية مفاجئة في التقرير قد توقف صعود الذهب، خاصة مع تداول الأسعار بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية لتصل إلى 22.77 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 1040.13 دولار، كما هبط البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1932.45 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حرب إيران تدفع نشاط القطاع الخاص السعودي إلى التراجع

تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال مارس، متأثراً بتداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»، أكد أن المنافذ الجوية في السعودية  تؤدي دوراً محورياً بإدارة المرحلة الحالية، من خلال خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص سفينة محملة بالحاويات عبر ميناء الملك عبد الله في السعودية (واس)

خاص السعودية ترفع جاهزية الشركات لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد

تواصل السعودية نهجها الاستباقي لتعزيز متانة اقتصادها الوطني وحماية الشركات من تداعيات التقلبات الخارجية.

بندر مسلم (الرياض)
خاص جانب من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (واس)

خاص سوق الألعاب السعودية تقترب من 2.4 مليار دولار بنهاية 2025

بلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في السعودية نحو 2.39 مليار دولار خلال عام 2025، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولاً متسارعاً مدفوعاً بنمو قاعدة اللاعبين.

زينب علي (الرياض)

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​قال «البنك المركزي المصري»، ‌الأحد، ‌إن ​صافي ‌احتياطات ⁠البلاد ​من النقد ⁠الأجنبي ارتفع إلى 52.831 ⁠مليار ‌دولار ‌في ​مارس ‌(آذار) من ‌52.746 مليار ‌خلال فبراير (شباط) الذي سبقه.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية تذبذباً كبيراً في التعاملات خلال شهر مارس الماضي، ما بين خروج ودخول، غير أن صافي التعاملات سجل تخارجات بالمليارات؛ جراء حرب إيران، فضلاً عن تراجع أسعار الذهب، وهو مكون أساسي في سلة الاحتياطي النقدي لمصر.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه المعطيات على صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي للبلاد بنهاية أبريل (نيسان) الحالي.


مرور ناقلة محملة بنفط عراقي عبر مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

مرور ناقلة محملة بنفط عراقي عبر مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر» أن ناقلة نفط محملة بالخام العراقي شوهدت وهي تمر عبر مضيق هرمز، بالقرب من ساحل إيران، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أن بغداد معفاة من أي قيود على عبور الممر البحري الحيوي.

وذكرت كبلر أن السفينة «أوشن ثاندر» جرى تحميلها بنحو مليون برميل من خام البصرة الثقيل، في الثاني من مارس (آذار)، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في ماليزيا، منتصف أبريل (نيسان).

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بعد اندلاع الحرب التي بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران، في أواخر فبراير (شباط)، واتسعت رقعتها فيما بعد.

لكنها أعلنت لاحقاً السماح بمرور السفن التي لا تربطها صلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل. وعبرت المضيق، خلال الأيام القليلة الماضية، ثلاث ناقلات نفط تديرها عمان، وسفينة حاويات فرنسية، وناقلة غاز يابانية.


«شظايا هرمز» تضرب الطيران العالمي... والمطارات السعودية صمام أمان للملاحة الإقليمية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)
TT

«شظايا هرمز» تضرب الطيران العالمي... والمطارات السعودية صمام أمان للملاحة الإقليمية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)

لم تعد الصراعات في المنطقة حبيسة الحدود الجغرافية لمناطق النزاع، بل امتدت شظاياها لتضرب واحدة من أكثر الصناعات حيوية وحساسية في العالم: قطاع الطيران. فاليوم، يجد المسافرون وشركات الطيران أنفسهم أمام واقع مرير ترسمه قفزات تاريخية لأسعار وقود الطائرات وارتفاع جنوني لتكاليف التأمين، كان لها تأثيرها على أسعار التذاكر، مهدِداً بأزمة اقتصادية خانقة تفسد الخطط السياحية العالمية وتغير أنماط السفر التي اعتادها العالم لعقود.

لا يمكن فصل الارتفاع الجنوني في تكاليف الطيران عن المشهد المتفجر في أسواق الطاقة العالمية؛ فالعلاقة الطردية بين أسعار النفط الخام ووقود الطائرات بلغت ذروتها مع مطلع أبريل (نيسان) 2026، فبمجرد أن اهتزت ثقة الأسواق إثر التهديدات العسكرية الأميركية، قفزت أسعار الخام إلى مستويات قياسية نتيجة التهديد المباشر لإمدادات مضيق هرمز، مما أدى فوراً إلى «انفجار» في أسعار وقود الطائرات. وبما أن وقود الطائرات هو أحد أثمن المشتقات المستخلصة من برميل النفط، فإن وصول أسعار الخام إلى مستويات غير مسبوقة جعل وقود الطيران يقترب من ضعف مستوياته التي كان عليها في عام 2025.

ضغوط مركّبة وتراجع سياحي

في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح الخبير في قطاع الطيران وإدارة المطارات، المعتز الميرة، أن التوترات الحالية في صناعة تعمل بهوامش ربح ضيقة كقطاع الطيران، تنعكس سريعاً على الأسعار والطلب في القطاع السياحي. وذكر أن «أسباب ارتفاع أسعار التذاكر اليوم ليس نتيجة عامل واحد، بل نتيجة ضغط مركّب يتكون من استهلاك وقود أعلى، ومسارات أطول، وتأمين مرتفع، وكفاءة تشغيلية أقل».

من جهته، أكد «المجلس العالمي للسفر والسياحة» أن «الصراع المتصاعد في إيران يؤثر بالفعل على قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما لا يقل عن 600 مليون دولار يومياً في إنفاق الزوار الدوليين، حيث تؤثر اضطرابات السفر الجوي وثقة المسافرين والاتصال الإقليمي على الطلب».

ووفقاً لبيانات المجلس الصادرة في مارس (آذار)، يلعب الشرق الأوسط دوراً حيوياً في السفر العالمي حيث تمثل المنطقة 5 في المائة من الوافدين الدوليين العالميين، و 14 في المائة من حركة المرور العابر الدولية العالمية، ويؤثر أي اضطراب على الطلب في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على المطارات والرحلات الجوية والفنادق وشركات تأجير السيارات وخطوط الرحلات البحرية.

طائرة تابعة لشركة "إير فرانس" تتزود بالوقود (رويترز)

فاتورة السفر العائلي

وحول تأثير الأسعار على السياحة الترفيهية، أشار الميرة إلى أنها شهدت زيادات تتراوح نسبتها بين 15 في المائة و70 في المائة في كثير من المسارات، وبعضها أعلى في الرحلات الطويلة. وضرب مثالاً يبسّط الفكرة قائلاً: «التذكرة التي كان ثمنها 500 دولار أصبحت تتراوح اليوم بين 800 دولار و1000 دولار، مما يعني زيادة تصل إلى 2000 دولار لعائلة مكونة من أربعة أشخاص»، وهو ما يدفع الكثيرين لتأجيل السفر أو اختيار وجهات أقرب، مما يغير أنماط الطلب في الأسواق الإقليمية.

استعرض الميرة الفوارق السعرية الناتجة عن الأزمة التي بدأت نهاية فبراير (شباط)؛ حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات من مستويات تقارب 85 - 90 دولاراً للبرميل لتتراوح حالياً بين 150 و200 دولار. وانعكس هذا التصاعد على تكلفة ساعة الطيران للطائرات طويلة المدى، التي قفزت من متوسط 10 آلاف دولار لتتجاوز في بعض الأحيان حاجز الـ18 ألف دولار. وأوضح أن رحلة تقل 180 راكباً قد تواجه زيادة إجمالية قدرها 15 ألف دولار، مما يحتم على شركات الطيران إضافة نحو 80 دولاراً على سعر كل تذكرة فقط لتحقيق «نقطة التعادل»، أي النقطة التي يتساوى عندها إجمالي الإيرادات مع إجمالي التكاليف.

وعالمياً، رفعت شركة «بتروبراس» البرازيلية أسعار وقود الطائرات بنحو 55 في المائة، مطلع أبريل، بينما كشفت الفلبين عن احتمالية إيقاف بعض الطائرات نتيجة نقص الوقود، وتعتزم شركات طيران تايوانية رفع رسوم الوقود الدولية بنسبة 157 في المائة.

أعباء إطالة المسارات والصيانة

أفاد الميرة أن إطالة مدة الرحلات لتجنب الأجواء غير المستقرة تترتب عليها أعباء مالية باهظة؛ حيث تكبد كل ساعة طيران إضافية الشركات ما بين 5 آلاف إلى 7500 دولار. وأدى تغيير المسارات بزيادة زمنية تتراوح بين ساعة إلى ساعتين إلى رفع استهلاك الوقود بنسب وصلت إلى 30 في المائة. كما أن زيادة ساعات التحليق تسرّع من استهلاك المحركات.

ولم يتوقف التأثير عند الوقود فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب الفنية، إذ تسرّع زيادة ساعات التحليق من وتيرة استهلاك المحركات والمكونات، مما يعجل بمواعيد الفحوصات الدورية ويرفع تكاليف الصيانة السنوية، مما يؤثر على كفاءة استخدام الأسطول.

وفي سياق متصل، نوه الخبير بأن شركات الطيران تعاني من الارتفاع الحاد في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، فبينما لا تتجاوز تكاليف التأمين في الظروف الاعتيادية حاجز الـ1 في المائة من إجمالي التكاليف التشغيلية، فإنها سجلت قفزات استثنائية في الأزمة الراهنة تراوحت بين 50 في المائة و500 في المائة، وفقاً لتقرير «لوكتون» الصادر في مارس (آذار) 2026.

ويهدد هذا التراكم من تكاليف التأمين وأسعار الوقود بتحويل الرحلات الرابحة إلى خاسرة، مما قد يدفع الشركات ذات السيولة المحدودة أو الطيران منخفض التكلفة إلى تعليق بعض المسارات مؤقتاً للحفاظ على توازنها المالي.

طائرة تابعة لشركة "طيران الرياض" في مطار لو بورجيه (رويترز )

مطارات السعودية تدعم الملاحة

وسط هذه التعقيدات، سخّرت «الهيئة العامة للطيران المدني» السعودي إمكاناتها لتفعيل بروتوكولات الدعم الإقليمي؛ حيث نقلت شركات الطيران الخليجية عملياتها اللوجستية إلى مطارات السعودية لضمان سلامة وانسيابية عمليات الملاحة الجوية.

وأعلنت الهيئة أن المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات طيران دول الجوار خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار) شملت عدة ناقلات منها: «الخطوط الجوية القطرية»، و«لخطوط الجوية العراقية»، و«الخطوط الجوية الكويتية»، و«طيران الجزيرة الكويتي»، و«طيران الخليج البحريني».