ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في لندن تحيي حفل الاستقبال السنوي الحادي عشر

فلاح مصطفى  أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)
فلاح مصطفى أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)
TT

ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق في لندن تحيي حفل الاستقبال السنوي الحادي عشر

فلاح مصطفى  أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)
فلاح مصطفى أثناء إلقاء كلمته ويبدو ناظم الزهاوي وخسرو آجكيي (تصوير: جيمس حنا)

أقامت ممثلية حكومة إقليم كردستان العراق لدى بريطانيا حفل الاستقبال السنوي الحادي عشر في مبنى البرلمان البريطاني، أول من أمس.
وحضر الحفل، الذي أداره ناظم الزهاوي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، كل من فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية لإقليم كردستان، وتوبياس إلوود الوزير المكلف شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، وكاروان جمال طاهر ممثل حكومة الإقليم لدى بريطانيا، ومحمد مهدي البياتي وزير حقوق الإنسان العراقي، وفرانك بيكر سفير بريطانيا لدى العراق، وأنغس مكاي القنصل العام البريطاني في أربيل، والدكتور محيي الدين الطائي القائم بأعمال السفارة العراقية.
كما كان من بين الحاضرين مسؤول وأعضاء مجموعة كردستان داخل البرلمان البريطاني، وممثلو السفارات والجامعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وممثلو الأحزاب السياسية الكردية والعراقية وعدد من أبناء الجالية الكردية لدى بريطانيا.
وقُدِّم بهذه المناسبة مجموعة من الكلمات من قبل بعض الحضور، إذ بدأ النائب الكردي في البرلمان البريطاني ناظم الزهاوي نائب رئيس مجموعة كردستان داخل البرلمان البريطاني كلمته في الحفل، وأثنى فيها على «دور البيشمركة في جبهات القتال» ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا استمرار دعم المجموعة لإقليم كردستان في كل المجالات. ثم أشار كاروان جمال طاهر ممثل حكومة الإقليم في كلمته إلى العلاقات الوثيقة والمتطورة في كثير من المجالات بين الإقليم وبريطانيا، قائلا: «نحن الآن بحاجة أكثر من ذي قبل لدعم ومساندة المجتمع الدولي. الأكراد يثمنون عاليا الدعم العسكري الكبير الذي توفره القوى الدولية، ومن بينها بريطانيا، لقوات بيشمركة كردستان».
كما أشاد فلاح مصطفى مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم بدور ممثلة الإقليم السابقة بيان سامي عبد الرحمن، وأثنى على جهودها المخلصة وأدائها المتميز لمهامها في تمتين علاقات كردستان ببريطانيا وأوروبا عموما، وقدم تهنئته للممثل الجديد كاروان جمال طاهر بتسنم منصبه المهم والحساس، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء دوره ومهامه.
وعبر توبياس إلوود الوزير المكلف شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية عن فرحه وسروره بمشاركته في الحفل وبالعلاقات المتينة «بين منطقتين مهمتين في العالم؛ بريطانيا وكردستان». كما عبر الوزير البريطاني عن إعجابه وفخره بالبيشمركة في كردستان، وقال: «إننا جميعا ينبغي أن نشعر بالفخر والاعتزاز بشجاعتهم. فلولاهم لتمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق أكثر في العراق». وأضاف إلوود: «بريطانيا والقوى المتحالفة معها ومنها إقليم كردستان، تواجه تنظيم داعش بكل قوة، وسنستمر في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات من أجل إنهاء هذه الجماعة الإرهابية».
وصرح ناظم الزهاوي، عضو البرلمان البريطاني، لـ«الشرق الأوسط» بأن «حفل استقبال مساء اليوم (أمس) هو الحادي عشر لحكومة كردستان الإقليمية في البرلمان، ويعتبر حدثا مهما في جدول انعقاده السنوي. ويعتبر الحفل مناسبة مهمة، إذ إن برنامج التوعية الذي تنفذه حكومة كردستان أثبت فعالية كبيرة في لفت نظر البرلمانيين للتحديات التي تواجه كلا من العراق وحكومة كردستان. على الجانب الإنساني، علمنا أن عدد النازحين داخليًا يتراوح بين 1.5 و1.6 مليون، وأن الأمم المتحدة تسعى لتدبير اعتماد مالي بقيمة 500 مليون دولار. أعلم كذلك أن الكثير من الدول مستعدة للمساهمة في هذا التمويل، منها الكويت التي أبدت استعدادا للمساهمة، بخصوص التحدي الأمني».
وأضاف الزهاوي: «هناك خط أمامي بطول 1050 كلم يفصل كردستان عن قوات (داعش)، بينما يكمن التحدي الاقتصادي في القدرة على الصمود في ظل تراجع أسعار النفط، إضافة إلى المشكلات في بغداد، مما تسبب في عدم تسلم كردستان للميزانية كاملة، وما زالت حكومة الإقليم تبحث عن حلول للخلافات. ولذلك تثار تلك الأمور في مثل هذه المناسبات حيث تدور نقاشات شيقة، إلا أن أيضا ما يجري على هامش الحوارات وخلال النقاشات على مدار اليوم في هذا الحفل المهم وحتى اليوم التالي يعتبر مفيدا جدا لحكومة كردستان وللمملكة المتحدة ولعلاقاتنا الثنائية مع كردستان والعراق».
وقال البرلماني البريطاني أيضا إن «كردستان تعتبر منطقة مهمة من العالم، وسكانها كذلك مهمون؛ فهم من يقومون بمحاربة (داعش). وإن أفضل ترياق مضاد لسم (داعش) هو هزيمتهم عسكريًا واستعادة الأراضي منهم، فالطريقة التي يسوقون بها أنفسهم للشباب البريطاني هو الاستيلاء على الأراضي ثم اصطناع وهم المصداقية الزائفة. وأفضل طريقة للتعامل مع التنظيم الإرهابي هي أن ندفعهم إلى الخلف، وما يجب علينا فعله هو أن نضمن انضمام السنة العرب في الموصل للقتال ضد (داعش) لطرده من أراضيها، وسيكون هذا أفضل حل سياسي. وقد طالبت رئيس الوزراء في بلدنا بمضاعفة الجهود لتنفيذ مثل هذا الحل السياسي».
ولتسليط الضوء على علاقات إقليم كردستان بالخارج، قال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «نشارك اليوم في الأمسية الحادية عشرة التي تنظمها ممثلية حكومة إقليم كردستان في بريطانيا، من أجل إلقاء الضوء على آخر المستجدات وتوجيه الشكر لأصدقائنا في المملكة المتحدة على الدعم والتعاون الذي تلقيناه منهم، ونعتز بهذه العلاقات مع بريطانيا، ونتمنى لها الاستمرار، وتعزيز هذه العلاقات في كل المجالات. الأمسية كانت جيدة خاصة بحضور هذا العدد الكبير من أصدقاء الشعب الكردي وكردستان وممثلين عن وزارة الخارجية والوزير المكلف شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية وجمعية الصداقة الكردستانية البريطانية، وممثلي جميع الأحزاب البريطانية في البرلمان».
وأضاف مصطفى: «ركزنا في حديثنا خلال الأمسية على التحديات العسكرية والأمنية التي تواجهها كردستان، في ظل الظروف الراهنة التي نقاتل فيها (داعش)، حيث استطاعت قوات البيشمركة ببسالة الدفاع عن إقليم كردستان وشعب الإقليم والنازحين واللاجئين الذين جاءوا إلى الإقليم، لذلك نريد استمرار هذا الدعم العسكري، وطالبنا بالدعم السياسي من أجل فهم الواقع السياسي الجديد في العراق، ودعم كردستان في مسارها الديمقراطي من أجل تعزيز بناء مؤسساتنا، وتقديم المساعدات الاقتصادية التي نحتاجها لمساعدة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في الإقليم، لأنهم يعيشون في ظروف صعبة، صحيح أننا استطعنا أن نوفر لهم الأمان لكن الأمان ليس كافيا، وهم بحاجة إلى المأوى والغذاء والدواء ومسائل أخرى»، مستدركا بالقول: «كذلك ألقينا الضوء على ما تحتاجه كردستان من أجل بناء مستقبلها خاصة في الظروف التي نواجهها، مع هذه التحديات وهبوط أسعار النفط والنقاط الخلافية مع بغداد حول الميزانية».
وتابع مصطفى: «الإقليم بحاجة إلى دعم القطاع الخاص أيضا، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين للمجيء إلى كردستان والاستثمار فيه، وأن يكونوا شركاء لنا، نحن نريد من بريطانيا أن تكون شريكا لنا، شريكا سياسيا واقتصاديا وعسكريا، زيارتنا كانت ناجحة وطلبنا الدعم من أصدقاء شعب كردستان للممثل الجديد للإقليم في بريطانيا من أجل تعزيز وبناء ما بناه الممثل السابق للإقليم هنا».
من جانبه، قال كاروان جمال ممثل حكومة إقليم كردستان الجديد لدى بريطانيا لـ«الشرق الأوسط»: «تنظم حكومة الإقليم هذه الاحتفالية سنويا منذ 11 عامًا، أهمية الاحتفالية تكمن في أننا ننظمها سنويا للاستفادة منها كفرصة لتقديم الشكر لأصدقائنا على تعاونهم معنا، ووضع برنامجنا المستقبلي لديمومة علاقاتنا وتوطيدها أكثر مما هي عليه الآن وبناء جسر متين من العلاقات بين الجانبين، وقد تحدث كل من وزير الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية توبياس، ونديم الزهاوي وجيسن مكافي رئيس المجموعة الجديدة للأحزاب السياسية الصديقة لكردستان في البرلمان البريطاني، عن أهمية دور إقليم كردستان في الحرب ضد (داعش)، ومساعدة النازحين واللاجئين الموجودين في الإقليم، وعبروا عن إعجابهم بالتطور الذي شهده الإقليم خلال السنوات الماضية».
وأشار جمال بالقول: «شددتُ خلال كلمتي على أننا في إقليم كردستان لم نهمل النمو الاقتصادي والإصلاح في اقتصاد الإقليم، بل نحاول مع بريطانيا وأصدقائنا والشركات البريطانية من أجل تنمية هذه العلاقات، وقد وعد وزير الشرق الأوسط أن يزور إقليم كردستان على رأس وفد تجاري من رجال الأعمال البريطانيين، وحتى ذلك الوقت يكون الخط الجوي المباشر بين بريطانيا وأربيل جاهزا، وستحمل أولى رحلات هذا الخط الوزير البريطاني والوفد التجاري إلى إقليم كردستان».
وعن برنامج عمله بعد توليه منصب مسؤول ممثلية حكومة الإقليم لدى بريطانيا، قال جمال: «يجب أن أحافظ على العلاقات الواسعة والوثيقة التي أسستها السيدة بيان سامي عبد الرحمن، الممثلة السابقة لحكومة الإقليم لدى بريطانيا، مع المؤسسات البريطانية، والعمل على بناء علاقات أخرى، هذا جزء من أعمالنا هنا، أما الجزء الآخر فيتمثل في بناء علاقات وطيدة مع الجالية الكردية هنا، ووضع برنامج عمل مشترك معها من أجل بناء لوبي حقيقي في بريطانيا، عن طريق التقارب بيننا ومعرفة الجالية الكردية لكافة مواقف حكومة الإقليم حول القضايا المصيرية والمهمة، لكي تكون لنا رسالة موجهة واحدة للمؤسسات البريطانية، ونحن نمثل حكومة إقليم كردستان وكل الأحزاب السياسية في الإقليم وشعب كردستان هنا».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.