«الاستقلال» المغربي يقدم مقترح قانون لضمان المساواة بين الرجال والنساء

طالب بتحسين صورة المرأة في المجتمع.. وفي الإعلام

«الاستقلال» المغربي يقدم مقترح قانون لضمان المساواة بين الرجال والنساء
TT

«الاستقلال» المغربي يقدم مقترح قانون لضمان المساواة بين الرجال والنساء

«الاستقلال» المغربي يقدم مقترح قانون لضمان المساواة بين الرجال والنساء

كشف فريق حزب الاستقلال المعارض في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أمس الاثنين عن تفاصيل مقترح قانون لضمان المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء، سواء للحصول على نفس المعاملة وتكافؤ الفرص في التمتع أو ممارسة حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو للقيام بالواجبات وتحمل الأعباء.
ومنع المقترح أي عمل يسمح بضمان إدماج المنظور الجنسي الذي يؤثر سلبا على المناصفة بين النساء والرجال سواء كان عملا أو برنامجا مقررا في الكتب المدرسية أو التشريعات أو السياسات العمومية، أو في الأنشطة الإدارية أو الاقتصادية أو الثقافية، أو كان ذلك في مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص، منبها إلى أهمية العمل على تحسين صورة المرأة في المجتمع وفي الإعلام.
ودعا مقترح حزب الاستقلال إلى إلغاء الأحكام النمطية القائمة على التمييز الوظيفي لتقسيم العمل على أساس الجنس واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء.
وحث المقترح على وضع تدابير لضمان المسؤولية في العمل والحياة الشخصية والعائلية للرجال والنساء، وإقرار مواد في المنظومة التربوية في مجال احترام الحقوق والحريات والمساواة بين الجنسين وثقافة التسامح والحرية والتعايش لتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.
وطالب المقترح الحكومة بوضع الآليات التي تضمن تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في مجال التعيين في كل المناصب الخاصة بالإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها.
وفي ما يتعلق بأعمال المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الشخصية والعائلية والأسرية طالب المقترح بعدم تمييز بينهما، حاثا الحكومة على وضع برامج وتشريعات ترمي إلى تعزيز المسؤولية المشتركة عن الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية بالمناصفة بين الرجال والنساء.
وأوصى المقترح بوضع نظام لتخفيض ساعات العمل للأم الحامل والمرضعة، وتيسير التوفيق بين الحياة الشخصية والأسرية والمهنية، وذلك دون الإخلال بالمبادئ والقواعد الأساسية التي يتطلبها تدبير الهيئات العمومية وشبه العمومية الوطنية منها أو المحلية.
ودعا المقترح الإدارات العمومية إلى الترخيص للنساء في حالة وجود خطر على الحمل أو على صحة المرأة أو الأبناء، داعيا إلى مراعاة العجز المؤقت الناتج عن الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية للنساء.
وحث المقترح السلطات العمومية المكلفة الإعلام نقل صور المناصفة وشرح المعرفة ونشر مبادئ المساواة الحقيقية والفعلية بين الرجال والنساء في كل وسائل الإعلام العمومي أو الخصوصي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».