مفاوضات «النووي» تدخل مرحلة حرجة بعد تأجيل مهلتها مرارا

تتواصل المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى الهادفة لابرام اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الايراني، اليوم (الاربعاء)، بعد تمديدها حتى الجمعة، ولا تزال تتعثر حول قضايا "بالغة الصعوبة"، بحسب ما وصفها دبلوماسي غربي.
ومددت ايران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) مهلة التوصل الى اتفاق نهائي الى الجمعة، عبر تمديد الاتفاق المرحلي الذي تم التوصل اليه في 2013 وبموجبه جمدت ايران قسما من برنامجها النووي مقابل رفع محدود للعقوبات.
وهذه هي المرة الخامسة منذ 2013 -- والثانية في هذه الجولة من المحادثات -- التي تتجاوز فيها الاطراف المتفاوضة الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق تاريخي، بسبب عدم الاتفاق على المسائل الشائكة.
وتهدف المفاوضات المستمرة منذ حوالى عامين الى إنهاء جدال استمر اكثر من 13 عاما مع إيران بسبب برنامجها النووي.
وتحدث دبلوماسي رفيع المستوى أمس (الثلاثاء)، في اليوم الـ11 من الجولة الاخيرة من المحادثات في فيينا، عن قضايا "بالغة الصعوبة"، وقال ان ازالة العوائق المتبقية "تبدو امرا صعبة جدا جدا"، موضحا ان المباحثات التي مددت أمس لن تستمر "الى ما لا نهاية. لقد منحنا أنفسنا بضعة ايام اضافية لاننا نعتقد ان بامكاننا التوصل الى حل".
ومن جهته، أكد دبلوماسي آخر ان المهلة الجديدة هذه هي "الاخيرة". وقال "من الصعب ان نرى لماذا وكيف نستمر اكثر. اما تنجح الامور في الساعات الـ48 المقبلة واما لا تنجح".
بدوره اوضح مسؤول كبير في الادارة الاميركية انه "لم نكن يوما اقرب (من بلوغ اتفاق) (...) وبرغم ذلك لم نبلغ حتى الآن المرحلة التي ينبغي ان نبلغها".
وبقي وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الايراني محمد جواد ظريف في فيينا لمواصلة المحادثات، فيما غادر نظراؤهم الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والالماني، واشار الاخيران الى انهما سيعودان الى فيينا في وقت لاحق اليوم.
وبالرغم من احراز تقدم في العديد من القضايا الشائكة، فان نقاط الخلاف التي تمنع المفاوضين من التوصل الى حل تتعلق بتخفيف العقوبات عن ايران، والتحقيق في مزاعم حول سعي ايران في الماضي لتطوير السلاح الذري، فضلا عن ضمان حفاظ ايران على برنامج نووي سلمي.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء ان قضية رفع العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة تبقى "مشكلة رئيسية".
وتبنى مجلس الامن في 2010 قرارا يحظر بيع الاسلحة لايران مثل الدبابات القتالية والمروحيات الهجومية والبوارج والصواريخ وقاذفات الصواريخ، ويمنع ايضا الانشطة البالستية لطهران.
كما اكد نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ان بلاده، التي نجحت في تطوير قطاعها العسكري، تطالب بإنهاء عقوبات مجلس الامن الدولي الحظر على الاسلحة، مشيرا الى انه "على دول مجموعة خمسة زائد واحد ان تغير نهجها حول العقوبات اذا ارادت اتفاقا".
إلا ان مسؤولين اميركيين شددوا على ان "القيود المفروضة على الاسلحة والصواريخ ستتواصل" في اي اتفاق نووي سيتم تبنيه لاحقا من قبل مجلس الأمن الدولي.