انتكاسة قانونية لترمب في قضية الوثائق المضبوطة في منزله

الرئيس الأميركي السابق دونلد ترمب (أ.ب)

ألغت محكمة استئناف أميركية قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفدرالية في منزل دونالد ترمب في ولاية فلوريدا، مما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.
وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير مما كان يمنع المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.
وفي الثامن من أغسطس (آب) الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مارالاغو مقر إقامة دونالد ترمب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يُرجعها الرئيس الجمهوري السابق عند مغادرته البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة. وبعض هذه الوثائق مصنف تحت بند السرية الدفاعية.
ويشتبه المحققون الفدراليون بأن الرئيس السابق انتهك بذلك القانون الأميركي المتعلق بالتجسس الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية. لكن ترمب أكد أن هذه الوثائق رفعت عنها السرية.
ورأت محكمة الاستئناف، الخميس، أن عملية التفتيش ومصادرة الوثائق في الثامن من أغسطس لم تكن غير قانونية، وأن القاضي في محكمة فلوريدا لا يملك صلاحية الحد من قدرة اطلاع وزارة العدل التي تقود التحقيق على تلك الوثائق.
ويمنح قرار محكمة الاستئناف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه المدعي العام ميريك غارلاند في نوفمبر (تشرين الثاني)، حرية التحقيق مع ترمب في القضية وكذلك بشأن دوره في الأحداث التي سبقت اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير (كانون الثاني)2021.