النظام يشدد حصاره على يبرود في القلمون ويستعيد قرية علوية بريف حماه

مقتل قائد لواء «جبهة الأكراد» وقيادي بـ«داعش» في حلب

النظام يشدد حصاره على يبرود في القلمون ويستعيد قرية علوية بريف حماه
TT

النظام يشدد حصاره على يبرود في القلمون ويستعيد قرية علوية بريف حماه

النظام يشدد حصاره على يبرود في القلمون ويستعيد قرية علوية بريف حماه

شدد الجيش النظامي السوري، أمس، الخناق على مدينة يبرود في القلمون بريف دمشق، وسط معارك عنيفة مع كتائب المعارضة المتمركزة في المدينة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين معارضين وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في ريف حلب أدت إلى مقتل القيادي في التنظيم أبو محمد الألماني، بالتزامن مع مقتل القائد العام للواء جبهة الأكراد علاء جبو، جراء إصابته في سقوط قذيفة أطلقتها القوات النظامية على منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«معارك عنيفة اندلعت بين القوات النظامية وكتائب إسلامية وجهاديين من جبهة (النصرة) عند تخوم يبرود في منطقة القلمون». وتركزت المواجهات، بحسب المرصد في «محيط رأس المعرة والساحل، وهما معقلان للمعارضة في المنطقة حيث يحاول الجيش وحليفه الرئيسي حزب الله اللبناني إحكام الخناق على يبرود»، موضحا أن «سلاح الجو النظامي ألقى براميل متفجرة على ضواحي يبرود لقطع الإمدادات عن مقاتلي المعارضة في المدينة وتهجير المدنيين».
وحذرت كتائب معارضة في مدينة يبرود من سرقة منازل السكان الذين اضطروا إلى النزوح نتيجة المعارك الدائرة في المنطقة، وتوعدت الكتائب المسؤولة عن الأمن وحماية ممتلكات المواطنين بـ«أنها ستعاقب كل من يثبت تورطه بسرقة ممتلكات الأهالي». كما نفت فصائل معارضة وجود أي هدنة بينها وبين الجيش النظامي في يبرود، محذرة «السكان من العودة إلى المدينة، إذ لا تزال المعارك مستمرة». ويأتي هذا التحذير وفق مصدر من المعارضة بناء على شائعات تواردت أخيرا عن إمكانية المدنيين العودة إلى منازلهم، بناء على هدنة بين الطرفين. وكانت القيادة العسكرية الموحدة المعارضة بالقلمون بريف دمشق قد أعلنت في بيان أنها «استطاعت إحباط محاولة اقتحام نفذها الجيش النظامي السوري، مدعوما بقوات من حزب الله اللبناني، على جبهة قرية السحل في القلمون»، مشيرة إلى «تقدمها على جبهة ريما قرب يبرود، حيث قتلت ما يقارب 27 جنديا من قوات الجيش النظامي وحزب الله، بعضهم قضى بانفجار ألغام زرعتها المعارضة في المنطقة».
وفي موازاة التطورات في يبرود، اندلعت اشتباكات عنيفة بين تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وكتائب المعارضة في محيط مدينة منبج بريف حلب، حيث أشارت مصادر ميدانية إلى «مقتل ثمانية عناصر من التنظيم، بينهم القيادي في (داعش) أبو محمد الألماني». كما أشار ناشطون إلى أن «معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا شمال حلب عن فتح المعبر للمشاة والسيارات، على الرغم من أن الحركة شبه معدومة فيه بعد سيطرة تنظيم (الدولة الإسلامية) على طريق (حلب - باب السلامة)».
وفي حلب أيضا، قتل القائد العام للواء جبهة الأكراد علاء جبو جراء إصابته في سقوط قذيفة أطلقتها القوات النظامية على منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية، بحسب ما ذكر «المرصد السوري». ونعت القيادة العامة لجبهة الأكراد قائدها، المتحدر من قرية قرة كوز الواقعة في الريف الشمالي لحلب، مشيرة إلى أنه «كان مشاركا فعالا في الثورة كأي شخص متعلق بقيمه ومبادئه وحريته». وقالت إنه «كان دائما يقود رفاقه في خطوط المعارك الأمامية، وأحبه جميع المقاتلين لإصراره وصدقه».
وفي ريف حماه، تمكنت القوات النظامية من استعادة السيطرة على قرية معان التي كان يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن «السيطرة النظامية على القرية جرت بدعم من قوات الدفاع الوطني بعد قصف واشتباكات عنيفة منذ التاسع من الشهر الحالي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.