«النقد الدولي» يناشد الصين تعديل سياسات «صفر كوفيد»

رأى أنها أدّت إلى تداعيات إقليمية وعالمية نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد

مشاة يمرون بجوار متاجر أعيد فتحها في غوانغزو الصينية بعد تشديدات واسعة النطاق (أ.ب)
مشاة يمرون بجوار متاجر أعيد فتحها في غوانغزو الصينية بعد تشديدات واسعة النطاق (أ.ب)
TT

«النقد الدولي» يناشد الصين تعديل سياسات «صفر كوفيد»

مشاة يمرون بجوار متاجر أعيد فتحها في غوانغزو الصينية بعد تشديدات واسعة النطاق (أ.ب)
مشاة يمرون بجوار متاجر أعيد فتحها في غوانغزو الصينية بعد تشديدات واسعة النطاق (أ.ب)

اعتبر متحدّث باسم صندوق النقد الدولي أنّه بإمكان الصين تعديل سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها لمكافحة الجائحة في وقت تلقي فيه القيود والإغلاقات بثقلها على النشاط الاقتصادي، وتثير مظاهرات لم تشهدها البلاد منذ عام 1989.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في رسالة تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية بالبريد الإلكتروني مساء الأربعاء: «من الممكن إجراء تعديل تدريجي وآمن لاستراتيجية (كوفيد)» في الصين. وأضاف أنّ «(كوفيد) والقيود المرتبطة به صعبة على الناس... هذه هي الحال في كل مكان، وهي أصعب في الصين بسبب سياسة (صفر كوفيد)».
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا حذّرت الثلاثاء من أنّ سياسة الصين غير المرنة لمكافحة (كوفيد) قد تدفع المنظمة إلى خفض توقعاتها للنمو في البلاد. وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أنّ «إجراءات الإغلاق التي أعقبت الموجات المختلفة في شنغهاي وأماكن أخرى في بداية هذا العام أضعفت النشاط الاقتصادي الوطني» و«أدّت إلى تداعيات إقليمية وعالمية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد». لكنّه أقرّ بأنّ «السلطات جعلت مذاك سياسات الإغلاق أكثر مرونة وأكثر توجيها».
وقررت الصين الثلاثاء تسريع تطعيم المسنين ضد (كوفيد) بعد احتجاجات تاريخية. ومعدّل التطعيم غير الكافي خاصة بين كبار السن، هو إحدى حجج الحكومة لإبقاء تدابير الوقاية. ودعت السلطات الثلاثاء إلى إجراءات من أجل «قمع» الاحتجاجات، فأعلن عدد متزايد من الجامعات بدء الإجازات مبكرا، ما دفع طلابها للعودة إلى عائلاتهم.
لكنّ صدامات جديدة بين متظاهرين والشرطة اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة كانتون (جنوب)، وفق شهود ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ورفعت عدة مقاطعات في كانتون القيود المفروضة على بعض الأحياء المغلقة، وفق إعلانات أصدرتها السلطات. ويتّبع العملاق الآسيوي سياسة متشددة ضد (كوفيد) بعد نحو ثلاث سنوات من رصد الإصابات الأولى في ووهان (وسط)، وهذه الإجراءات تؤدّي إلى إغلاق غير متوقع للشركات والمصانع وتعطل التنقل والسفر وتؤثر على استهلاك الأسر.
وفي الربع الثاني من العام، سجّل الناتج المحلي الإجمالي الصيني أسوأ أداء له منذ عام 2020، إذ نما بنسبة 0,4 بالمائة فقط على أساس سنوي، إلا أنه انتعش في الربع الثالث مسجلا 3,9 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت يوم الخميس استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب استمرار تراجع الإنتاج والمبيعات.
وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 49.4 نقطة، مقابل 49.2 نقطة خلال الشهر السابق بحسب بيانات مؤسسة إس آند بي غلوبال. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
كما واصل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع تراجعه للشهر الثالث على التوالي بما يعكس بدرجة كبيرة، تأثيرات القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد في الصين على كل من الأنشطة وطلب العملاء. وتراجعت الطلبيات على قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي ولكن بأبطأ وتيرة منذ 4 شهور.
في الوقت نفسه سجل مؤشر التوظيف أسرع تراجع له منذ بدايات جائحة فيروس «كورونا» المستجد في فبراير (شباط) عام 2020، وأشارت بعض الشركات إلى أن العمال لم يتمكنوا من العودة إلى العمل بسبب القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.