تفجير جديد يهز شمال نيجيريا ويقتل 25 مواطنا

حاكم ولاية كادونا يحذر السكان من الأماكن المزدحمة

تفجير جديد يهز شمال نيجيريا ويقتل 25 مواطنا
TT

تفجير جديد يهز شمال نيجيريا ويقتل 25 مواطنا

تفجير جديد يهز شمال نيجيريا ويقتل 25 مواطنا

عقب تفجير استهدف مبنى للإدارة المحلية في مدينة زاريا في شمال نيجيريا أمس، أعلن حاكم ولاية كادونا ناصر أحمد الرفاعي، أن هذا الهجوم الأخير أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 مواطن.
وكتب الحاكم على حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» الإلكتروني أن «انتحاريا على الأرجح كان يحمل القنبلة وفجر نفسه في المبنى الإداري للمدينة، وقتل 25 شخصا بينهم طفل في الثانية من عمره. وأصيب 32 شخصا بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى». ووقع الانفجار في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، أثناء خضوع معلمي المدارس والعاملين في الشرطة للتفتيش في المبنى الحكومي في المدينة، وفق شهود.
وقال الصحافي بمحطة إذاعية محلية زيناري شيهو لوكالة «رويترز»، والذي كان في الموقع إن «القنبلة انفجرت نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، في مقر الإدارة المحلية في جوجاراوا»، وهي منطقة على أطراف زاريا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي يشتبه بوقوف جماعة بوكو حرام المتطرفة، وراءه بعد أن نفذت سلسلة عمليات مشابهة في الماضي.
وصرح الحاكم الرفاعي الذي ينتمي إلى حزب مؤتمر كل التقدميين بزعامة الرئيس النيجيري محمد بخاري بأن «على سكان المدينة وغالبيتهم من المسلمين أن يتوخوا الحذر ويتفادوا الأماكن المزدحمة خلال الأسابيع المقبلة». وقال: «ندعو أهلنا إلى الإبلاغ عن أي أشخاص أو تحركات مشبوهة إلى الشرطة والأمن والزعماء التقليديين ورجال الدين».
وأضاف حاكم ولاية كادونا أنه يعمل «مع أجهزة الأمن الفيدرالية التي تتخذ تدابير استباقية لردع مثل هؤلاء الإرهابيين الذين كثفوا عملياتهم في شمال نيجريا منذ تولي محمد بخاري منصبه في نهاية مايو (أيار) الماضي».
وعادة ما تستهدف حركة بوكو حرام المدنيين بعد أن سيطرت العام الماضي على مناطق في شمال شرقي البلاد، وطرد المتمردون من المدن والقرى منذ مطلع العام لكن الهجمات تظهر بأنها ليست قوة مستنفدة.
ويذكر أنه قتلت انتحارية في الثالثة عشرة من عمرها في هجوم فاشل قرب مسجد كانو الكبير، على بعد 200 كيلومتر من زاريا ليلو السبت الماضي.
وقتل 44 مواطنا أول من أمس في هجومين استهدفا مسجدا ومطعما في مدينة جوس وسط البلاد. وقبلها قتل خمسة أشخاص في هجوم انتحاري استهدف كنيسة في بوتسكوم في شمال شرقي البلاد.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.