وزير الخارجية الفلسطيني: المشروع الفرنسي لم يعد قائمًا

أثينا تعرض استضافة مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك أمس (أ.ف.ب)

أكد الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء أن المشروع الفرنسي الخاص بعملية السلام لم يعد قائما، ولم يتضح ما إذا كانت فرنسا ستواصل العمل على دفع العملية المجمدة أم لا.
وصرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بأن فرنسا تراجعت عن نية تقديم مشروع قرار بخصوص حل الدولتين إلى مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة المنظورة على أقل تقدير، مضيفا أنه توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال ما سمعه من وزير الخارجية الفرنسي في لقائهما الأخير بالقاهرة.
وتابع المالكي في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية «أستطيع التأكيد أنه لم يعد الآن (المشروع الفرنسي) فكرة رئيسية لدى أصحاب القرار الفرنسيين، وتراجع إلى الوراء كثيرا». وأكد المالكي أن الفرنسيين قدموا فكرة بديلة «من أجل الحفاظ على ماء الوجه»، وهي تشكيل لجنة دعم تضم الدول الكبرى في مجلس الأمن، ودولا أوروبية، وثلاث دول عربية هي مصر والأردن والسعودية، تكون مهمتها متابعة المفاوضات ومواكبتها. وعقب المالكي على الفكرة الفرنسية الجديدة بقوله إنها ليست لها أي مقومات على الأرض.
وأعلن عن نية الفلسطينيين التوجه إلى نيوزيلندا، بصفتها رئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، لفحص طبيعة الأفكار التي كان المسؤولون النيوزيلنديون يتحدثون عنها في حال فشل الفرنسيين في تقديم مشروع قرارهم أو تراجعوا عن ذلك. وأردف: «سأتواصل مع وزير الخارجية النيوزيلندي، لمعرفة ما إذا كانت لديه الرغبة في التحرك في مجلس الأمن خلال الشهر الحالي».
وجاءت تصريحات المالكي بعد يوم واحد من إعلان مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول أن المبادرة الفرنسية لم تعد على جدول الأعمال قائلا: «إن التهديد السياسي على إسرائيل تمت إزالته في هذه المرحلة»، مضيفا «هذا التقدير يأتي استمرارا لتقييم الأروقة السياسية في واشنطن وإسرائيل، التي تشير إلى أن احتمالية نجاح المبادرة الفرنسية في مجلس الأمن ضئيلة جدا».
وعارض الإسرائيليون، منذ البداية، أي تحرك فرنسي نحو مجلس الأمن، كما أنهم يفضلون أن تبقى الولايات المتحدة وحدها راعية هذا الملف.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، عندما زار وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل، من أجل تحريك مبادرته، وقع تلاسن بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استبق وصول فابيوس بإعلانه صراحة رفضه بقوة لما سماه إملاءات دولية. وقال في حينه إن الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي عبر المفاوضات الثنائية مع الفلسطينيين، وهو ما رد عليه الوزير الفرنسي بقوله إن كلمة إملاء ليست بين مفردات اللغة الفرنسية ولا ضمن المقترحات الفرنسية.
وأحبط الإسرائيليون خطط فابيوس، على الرغم من تلقيه دعما لأفكاره المبدئية حول استئناف عملية السلام من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي جاهر بموافقته على المشروع الفرنسي المستند إلى حدود 1967، وهو الأمر الذي رفضه نتنياهو بشدة قائلا «إنهم لا يتطرقون بشكل حقيقي إلى الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل وإلى مصالحنا الوطنية الأخرى، هذه الأطراف تحاول ببساطة دفعنا إلى حدود لا يمكن الدفاع عنها، متجاهلة بشكل تام ما سيحدث على الجانب الآخر من هذه الحدود».
وكان يفترض بحسب الخطة الفرنسية أن يطرح المشروع الفرنسي بعد اكتمال صياغته على مجلس الأمن، لكي ينال دعم الدول الكبرى مما يعطيه قوة تنفيذية.
وجاءت فكرة المشروع الفرنسي بعدما فشل مشروع عربي فلسطيني، العام الماضي، في الحصول على قرار من مجلس الأمن بالتوصل إلى اتفاق سلام خلال 12 شهرا، وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة قبل نهاية 2017.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأميركيين والإسرائيليين أبلغوا فابيوس رفضهم طرح المشروع في مجلس الأمن، وأنهم سيقفون ضده، فقرر التراجع. وكان فابيوس بعد لقائه عباس ونتنياهو قد أكد أنه سيلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لبحث هذا الموضوع، إضافة إلى لقاء يجمعه بوزير الخارجية الأميركي جون كيري، لبحث هذه الأفكار.
لكنه قال الأسبوع الماضي، في نيويورك، بعد لقاء جمعه مع صحافيين في مقر الأمم المتحدة «نحن بحاجة إلى جسم داعم لهذه المبادرة أوسع من الرباعية الدولية، بحاجة لدعم أوروبا والدول العربية». وأضاف أن «أول شيء هو كيفية العودة إلى المفاوضات وتشكيل هيئة دولية. قرار مجلس الأمن إذا حصل، ومتى يحصل، إذا لزم الأمر، نفكر فيه. هذا القرار أداة وليس غاية في حد ذاته».
وقالت مصادر إسرائيلية إن واشنطن كانت ترى، منذ البداية، أن إمكانية تمرير المبادرة الفرنسية من خلال مجلس الأمن هي إمكانية ضعيفة.
من جهة اخرى اقترح وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، على الفلسطينيين والإسرائيليين، المساعدة في إطلاق عملية سلام من خلال استضافة الطرفين في اليونان.
وقال كوتزياس بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجيته رياض المالكي، في رام الله أمس، إن بلاده مستعدة للمساهمة في إحراز تقدم في العملية التفاوضية والسلمية، من خلال اقتراحه على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقد لقاءات في إحدى الجزر اليونانية.
وكان كوتزياس وصل إلى رام الله قادما من إسرائيل التي أمضى فيها يومين، التقى فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وآخرين.
وعد نتنياهو خلال لقائه كوتزياس، إسرائيل واليونان حليفتين في مكافحة الإسلام المتطرف. وبدوره شدد الوزير اليوناني على أن للبلدين مصالح مشتركة في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة.
وأمس، طلب القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الوزير سلفان شالوم، من وزير الخارجية اليوناني، مد أنبوب غاز بين إسرائيل واليونان بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي، كي يكون أحد مصادر الطاقة لأوروبا.
وذكر شالوم أن من شأن مثل هذه الخطوة أن توفر مصدر غاز إضافيا موثوقا به للدول الأوروبية.
وفي رام الله، استقبل الرئيس محمود عباس، الوزير اليوناني، وقال بعدها إن الخيار الفلسطيني هو تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة عبر المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 ولكن ضمن مرجعية واضحة.
وعبر المالكي عن تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب اليونان للخروج من أزمتها المالية ومعالجتها. وتمنى التوفيق والنجاح للمفاوضات المقبلة بين اليونان والدول الدائنة.
ووضع المالكي نظيره اليوناني في صورة آخر التطورات السياسية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأرض والشعب الفلسطيني، وعلى الوقف الفوري للاستيطان وإزالة المعيقات كافة أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى الانسحاب من مناطق «ج»، خاصة مناطق البحر الميت، من أجل تطوير الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع تنموية.