السلطات المصرية ترسل إشارات إيجابية بشأن أزمة «حبس الصحافيين» في قانون «الإرهاب»

مقرر حريات نقابة الصحافيين لـ «الشرق الأوسط»: من الخطأ حصر القضية في مادة واحدة

أرسلت الحكومة المصرية إشارات إيجابية بشأن تفهمها لمخاوف الصحافيين من مادة تتيح حبس الصحافيين في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهي المادة التي عدتها الجماعة الصحافية في البلاد تهديدا خطيرا لحرية الصحافة.
وبينما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت السلطات الراغبة في سرعة إصدار القانون ستتمسك بالمادة المثيرة للجدل أم لا، قال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «حصر الأزمة في مادة الحبس فقط خطأ كبير»، مؤكدا عزم النقابة التصدي للمشروع في صيغته الحالية.
وتتيح المادة المثيرة للجدل حبس الصحافيين مدة لا تقل عن عامين، إذا ثبت «تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية». وقالت مصادر حكومية ومسؤولون في نقابة الصحافيين إن هناك اتصالات جارية في مسعى لمعالجة أزمة المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى «وجود إشارات إيجابية من جانب الحكومة، ورئيس الوزراء (إبراهيم محلب) تعهد بوضع ملاحظات الصحافيين في الاعتبار». وقال عيسى، لـ«الشرق الأوسط»: «الآن بات واضحا أن الأزمة تتعلق بالمادة 33، وأعتقد أن هناك اتجاها لدى الحكومة للوصول إلى حل وسط من أجل تمرير القانون.. نحن كجماعة صحافية لسنا ضد قانون مكافحة الإرهاب، فنحن على رأس الجهات المستهدفة، ولم تكن لدينا تحفظات على القانون قبل إقحام هذه المادة، واعتقد أن مجلس النقابة لم تكن لديه تحفظات أيضا».
وقالت مصادر مطلعة إن المادة المثيرة للجدل أضيفت إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب التغطية الصحافية لأعنف هجوم يشنه تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في سيناء على كمائن للجيش الأسبوع الماضي.
وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن المادة 33 لم تكن من اقتراح اللجنة أو وزارة العدالة الانتقالية، الأمر الذي عده عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد البلشي إشارة إيجابية بشأن إمكانية التراجع عن المادة. وقال البلشي، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مادة تم إقحامها على مشروع القانون، وهي تمثل تهديدا خطيرا لمهنة الصحافة نفسها، لكن من الخطأ حصر الأزمة في هذه المادة فقط، هناك أربع مواد أخرى من غير الممكن القبول بصياغتها الحالية.. نحن مع قانون مكافحة الإرهاب، لكننا مع قضايا الحريات أيضا».
وتواجه السلطات المصرية موجة من العلميات الإرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل عامين، مما دفعها لإصدار عدد من القوانين عدها مراقبون وسياسيون مقيدة للحريات. ومن المرجح أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة الإرهاب قريبا، بعد أن تعهد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة خلال تشييعه جثمان النائب العام المستشار هشام بركات نهاية الشهر الماضي.
وتعترض نقابة الصحافيين أيضا على المادتين 26 و27 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وتتعلق المادتان بالترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة، وكذلك الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة. وقال البلشي إن «نشر الصحافي لبيانات التنظيمات الإرهابية قد يضعه تحت طائلة القانون في هذه الحالة، رغم أن إتاحة مثل تلك البيانات قد تنطلق من أرضية كشف حقيقة تلك المجموعات للرأي العام».
كما يحذر البلشي أيضا من نص المادة 29 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضى معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأي صورة من صور الإيذاء».
لكن أعضاء في المجلس الأعلى للصحافة قالوا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن بعض التحفظات على مواد القانون جاءت نتيجة قراءة متسرعة للنصوص، لافتين إلى أن هناك بعض تلك المواد تحتاج ضبطا في الصياغة القانونية فقط. وبينما لا يزال مشروع القانون في أروقة مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغاته القانونية، يستعد مجلس نقابة الصحافيين لعقد اجتماع مشترك مع رؤساء التحرير والكتاب يوم الخميس المقبل.
وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحافيين، إن مجلس النقابة سوف يوجه دعوة أيضا لاجتماع مشترك مع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل التصدي للمواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.