اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في السعودية

«أرامكو» تعلن إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية

السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في السعودية

السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)

أفصحت السعودية أمس (الأربعاء)، على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
وقال الأمير عبد العزيز في بيان: جرى اكتشاف حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غربي حقل الغوار على بعد (142) كيلومتراً جنوب غربي مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد - 108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلاً من المكثفات.
وأضاف أن الغاز تدفق كذلك من البئر (أوتاد - 100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلاً من المكثفات، وكذلك جرى اكتشاف حقل الدهناء للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء - 4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء - 370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلاً من المكثفات.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات البلاد، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل، مشيراً إلى أن الاكتشافات ستعزز الأمن والاستقرار والرخاء.
من ناحية أخرى، أعلنت «أرامكو السعودية» إحدى الشركات المتكاملة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية «بي كي إن أورلن»، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في. التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.
وكجزء من الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بنسبة 30 في المائة في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100 في المائة في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50 في المائة في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج «بي كي إن أورلن» مع شركة «غروبا لوتوس».
وتمثل الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
وقال بيان صادر أمس، تهدف الصفقات لأن تكون أساساً صلباً لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال استراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يومياً.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني أن «هذه الاستثمارات تُعد جزءاً من جهود تعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبية رئيسية، وتوفير فرصة مميزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق الأعمال في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع الاستثمارات.
وزاد القحطاني: «نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال استراتيجيتنا للتحول المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة «بي كي إن أورلن»، دانييل أوباجتيك أن الصفقات تتسم بأهمية استراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها، مستطرداً: «عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة وهو ما يخلق فرص نمو جديدة تسمح بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة».
وأبرمت أرامكو السعودية و(بي كي إن أورلن) اتفاقية لبيع النفط الخام تورد بموجبها أرامكو السعودية نحو 45 في المائة من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام، بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقعت أرامكو السعودية، و(سابك)، و(بي كي إن أورلن) اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.