مصر تتوقع 5 % نمواً نهاية السنة المالية

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتوقع 5 % نمواً نهاية السنة المالية

وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد تتحدث مع وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس (الشرق الأوسط)

توقعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، تحقيق معدل نمو يقارب 5 في المائة بنهاية العام المالي الجاري 2022 – 2023، «رغم الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية التي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل».
وقالت الوزيرة، خلال استعراضها المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري في اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن البيانات الأولية أظهرت «استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، بواقع 4.4 في المائة، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية».
وعرضت السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه «ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ7.2 في المائة في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية».
وأضافت: «تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6 في المائة خلال عام 2021 إلى 3.2 في المائة خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7 في المائة خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة».
وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع حدوث تراجع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعاً حاداً في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3 في المائة، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5 في المائة خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية - الأوكرانية.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«فيتش» ترفع تصنيف مصر إلى «بي» لأول مرة منذ 5 سنوات

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للمرة الأولى منذ مارس (آذار) عام 2019، تصنيف الديون طويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من «B -» إلى«B»، مشيدة بعدد من التحسينات.


باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».