اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني تتابع مناقشة تنظيم السحوبات من المصارف

تابعت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني، أمس، البحث في قانون «الكابيتال كونترول»، في جلسة شهدت سجالات و«تصريحات نارية»، على حد وصف نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي قال: «من الآن بدأنا العمل الجدي»، وأعلن أنه تم الانتهاء من البند المتعلق بتأليف لجنة لتطبيق القانون ومراقبته فيما بقيت المادتان المتعلقتان بالأموال الجديدة والدعاوى على المصارف.
وتحدث بو صعب بعد الجلسة عن «بعض التشنجات وبعض التصريحات النارية في الجلسة، وهناك كلام شطب من محضر الجلسة». وفيما اعتبر أن النقاش يأخذ طريقه الصحيح، لفت إلى أن «المادة الثالثة أخذت حيزاً من النقاش، وهي مهمة لأنها متعلقة بلجنة مهمتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسباً ويختارهم رئيس مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «هذا ما اعترض عليه عدد من النواب، وقد عدّلت المادة لتصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان أو أحد نوابه وتعيين 4 خبراء من أصحاب الاختصاص وقاضٍ من الدرجة 18 يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي خبير».
وقال: «بقيت المادتان المتعلقتان بالأموال الجديدة والدعاوى على المصارف. ولا أوافق وجهة النظر التي تقول إن هذا القانون وضع لنسف أموال المودعين لأن ما نعمله هو لحماية حقوق المودعين، ومن يقول عكس ذلك فليعدل المادة التي فيها المسّ بحقوق المودعين».
وأضاف: «من الآن بدأنا العمل الجدي. هناك تعديلات، النقاش في العمق ويتناول أموراً جدية وتغييرات في المواد والهدف هو الحفاظ على حقوقنا كلنا، أي حقوق المودعين. وأقول إن انهيار المصارف يأخذ كل شيء معه، نعمل على خيط حساس كيف سنعيد حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه، نريد المحافظة على المؤسسات».
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة: «عندما نسمع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يقول سنشطب 60 ملياراً نجد أنّه من الضروري الدخول في تفاصيل (الكابيتال كونترول) لنضمن أموال المودعين، ولكن هذا لا يعني أننا سنقبل به من دون قانون إعادة هيكلة المصارف»، مؤكداً: «نريد تحديد المسؤوليات بدءاً من الدولة إلى مصرف لبنان فالمصارف والمودعين وهكذا نضمن استرداد الأموال بالفعل وليس بالشعارات».