صواريخ المتمردين تحصد أرواح أطفال ونساء.. في ذكرى اجتياح الجنوب اليمني

الميليشيات تجدد قصفها لمصفاة النفط في عدن.. ودعوات لإنقاذ السكان من الكارثة الإنسانية

دخان يتصاعد إثر غارة نفذها طيران التحالف على مخزن للأسلحة تابع للحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد إثر غارة نفذها طيران التحالف على مخزن للأسلحة تابع للحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

صواريخ المتمردين تحصد أرواح أطفال ونساء.. في ذكرى اجتياح الجنوب اليمني

دخان يتصاعد إثر غارة نفذها طيران التحالف على مخزن للأسلحة تابع للحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد إثر غارة نفذها طيران التحالف على مخزن للأسلحة تابع للحوثيين في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثي والمقاتلين الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قصفت أحياء سكنية بصواريخ الكاتيوشا في مدينة عدن الجنوبية فجر أمس، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى و11 جريحا جميعهم من النساء والأطفال. وتزامنت هذه المجزرة مع ذكرى حرب نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح على الجنوب، في 7 يوليو (تموز) 1994، والتي تحمل ذكريات سيئة لدى الجنوبيين.
ﻭﺩأبت ﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ «الحوثي – صالح» على ﺸن قصف عشوائي على ﺍﻷحياء السكنية في عدن ﻳوﻣﻴﺎ، إذ تساقطت ﺧﻼﻝ الأﻳﺎﻡ الماضية من شهر رمضان، عشرات القذائف على مرﺍﻛﺰ لإﻳواء ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭأﺣﻴاء ﺳﻜﻨﻴﺔ في ﻣدﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼوﺭﺓ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌد ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺳﻘوﻁ ﺿﺤﺎﻳﺎ غالبيتهم من ﺍﻟﻨﺴاء والأطفال. وكانت أبرز تلك الفظائع مجزرة ﺍﻟﻤﻨﺼوﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﻋﺔ التي وقعت في ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ يوﻟيو ﺍﻟحالي وسقط على أثرها 38 قتيلا ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 جريحا ﺑﻴﻨﻬم ﻧﺴاء ﻭﺃﻃفال. وحينها، أطلقت الميليشيات 6 ﻗذﺍﺋف ﻛﺎﺗﻴوﺷﺎ ﻋﻠﻰ فندقي «كونكورد» و«إنفنتي» ﺍﻟﻤكتظين ﺑﺎﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ، إلى جانب بلوك 4 ﻭ5 ﻭأﺣﻴاء ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
بدورها، هاجمت المقاومة أمس بقايا جيوب الميليشيات في معسكر اللواء 31 ببئر أحمد شمال عدن، وتمكنت من تفجير عدد من الآليات والاستيلاء على ذخائر وأطقم ومدفع بي 10، وفق ما ذكر المتحدث باسم قيادة مجلس المقاومة في عدن علي الأحمدي لـ«الشرق الأوسط». وأضاف المتحدث أن طلعات جوية لقوات التحالف العربي استهدفت مساء أول من أمس تجمعات لميليشيات الحوثي وصالح كانت متجهة لعدن، ودمرت عددًا من الآليات والمباني. وأوضح الأحمدي أن الغارات الجوية ضربت دبابتين في الطرف الشمالي لمعسكر اللواء 31 ببئر أحمد شمال عدن، ودمرت كاتيوشا وعددًا من الأطقم في مزرعة بن شلوة. كما استهدفت الغارات مقاتلين متمردين كانوا في طريقهم نحو بئر أحمد، وضرب تجمعا لهذه الميليشيات المحتشدة في لحج شمال عدن.
وفي مدينة البريقة بغرب عدن، عاودت الميليشيات المتمردة قصفها لمصفاة النفط الحكومية في عدن، حيث قال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط»، إن ﻣﺴﻠﺤي «الحوثي – صالح» جددوا قصفهم لميناء الزيت، باستخدام قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا. وأضافت المصادر المحلية أنها شاهدت أدخنة كثيفة تغطي سماء المدينة مساء أول من أمس. ﻳذﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻴﻨاء ﺍﻟزيت، ﻫو ﺍﻟﻤﻴناء ﺍﻟوﺣﻴد ﺍﻟذﻱ ﺗﺴﻴطر عليه ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤوﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮئيس ﺍﻟﻴﻤﻨي ﻋﺒد ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼوﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻘﺼف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤوﺛﻴﻴن ثلاث ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
في غضون ذلك، شيعت ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﻏﻔﻴﺮﺓ ﺑﻤدينة البريقة ﻋﺼﺮ أول من أمس ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨوﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨوﺑﻴﺔ، ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺒﺘوﻝ، وستة ﻣﻦ رجال ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﻨوﺑﻴﺔ، كانوا قتلوا في ﺟﺒﻬﺔ ﺑﺌﺮ أحمد إثر ﻣﻌﺮﻛﺔ شرسة انتهت بدحر ميليشيات «الحوثي – صالح». وﻗﺎﻝ ﻣﺼدر ﻓي ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻥ ﻤﻌﺎﺭﻙ عنيفة ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨطﻘﺘي ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺑئر ﺃﺣﻤد في شمال عدن، وذلك لليوم الثالث على التوالي، ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟف ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺼدﺭ أﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﺗدور ﺑﻴﻦ ﺍﻟطرفين في منطقة البساتين «ﻭﺟهًا ﻟوﺟﻪ» بالسلاح المتوسط.
وأحيى اليمنيون الجنوبيون ذكرى حرب نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مناطقهم عام 1994. وفي هذا الصدد، قال بيان صادر عن «مجموعة العمل من أجل الجنوب - كندا»، إن «7 يوليو الأسود يأتي هذا العام بصورة مغايرة لسابقاتها، فهو يحل والمقاومة في ربوع الجنوب ترسم أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعا عن الدين والعرض والأرض الجنوبية». ولفت إلى أنه «في 7 يوليو 1994، اجتاحت جحافل وقوات الشمال عدن والجنوب، واستباحت الهوية ومقومات الدولة الجنوبية، وحكمت الجنوب بالقوة والنار ذلك كان قبل عقدين من الزمن، واليوم يأتي 7 يوليو وجحافل الحوثيين والمخلوع تسعى جاهدة لتجديد غزوها للجنوب والمقاومة الجنوبية، ومعها شعب الجنوب الأعزل يتصدون لجحافل الغزو بكل قوة واستبسال». وجددت «مجموعة العمل من أجل الجنوب – كندا» إدانتها لكل ما يحصل للجنوب من مؤامرة ينسجها الرئيس المخلوع وحليفه الحوثي وما ترتكبه ميليشياتهم من حرب إبادة ضد المدنيين الجنوبيين والتي ترتقي إلا كونها جرائم ضد الإنسانية. وتطرقت «مجموعة العمل من أجل الجنوب – كندا» في بيانها إلى الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه مدن ومحافظات الجنوب وخصوصًا عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إغاثة الشعب في الجنوب الذي يعاني من حصار خانق وقتل وقصف ودمار وانتشار الأمراض الفتاكة وانعدام المواد الغذائية والطبية وسط غياب تام للمنظمات الإغاثية والحقوقية وإنقاذه من كارثة إنسانية وشيكة.
بدورها، أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها لم تتلق سوى 13 في المائة من مبلغ الـ1.6 مليار دولار المطلوب لمساعدة اليمن، حيث أدت أعمال العنف إلى نزوح أكثر من مليون شخص وتسببت بـ«أزمة إنسانية هائلة». وصرح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاركي في جنيف لوسائل الإعلام «تلقينا في الإجمال 209 ملايين دولار من أصل 1.6 مليار دولار»، أي 13 في المائة. وفي 19 يونيو (حزيران) الماضي، دعت الأمم المتحدة بعد مراجعة الوضع إلى جمع 1.6 مليار دولار لليمن، متخوفة من «كارثة إنسانية وشيكة». وهذه الأموال يفترض أن تسمح هذا العام بمساعدة الأكثر معاناة من هذا النزاع، أي 11.7 مليون شخص. لكن الأمم المتحدة تعتبر أن هناك 21 مليون شخص يحتاجون للمساعدة أو للحماية في اليمن، أي 80 في المائة من التعداد السكاني. وأكد لاركي أن «أزمة إنسانية تحصل الآن في اليمن». ولفت ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنطوان غراند أيضا إلى أن «الوضع كارثي بوجه عام»، معربا عن أسفه للنقص غير المحتمل في الوقود والغذاء والماء.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.