ترسم التطورات الميدانية في سوريا خريطة جديدة للبلاد، يفرضها «الأمر الواقع». نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ينكفئ إلى عمق البلاد، وتتمدد قوات المعارضة ومتشددون على الأطراف. تستعيد الوقائع الميدانية تجربتين اختُبرتا قبل مائة عام؛ هما: «سوريا المفيدة» التي حاولت تنفيذها سلطات الانتداب الفرنسي بعد الحرب العالمية الأولى، وفشلت فيها، إضافة إلى «حماية الأقليات» التي كانت سبب ضرب بريطانيا وفرنسا قواعد الجيش العثماني قبيل الحرب العالمية الأولى، ومهدّت بعدها لاتفاقية «سايكس - بيكو» لترسيم الحدود الحديثة للمنطقة عام 1916.
تكاد تنتهي اليوم مفاعيل اتفاقية «سايكس - بيكو» في سوريا بعد قرن على توقيعها، بل تتغيّر معالمها بالدم والنار؛ فالحدود على العراق، فتحها تنظيم «داعش»، فيما تقف الجغرافيا السورية في رمال متحركة: ينحسر نفوذ النظام على المناطق الحدودية، باستثناء لبنان، وتتبادل أطراف النزاع السيطرة على المناطق، وتتمدد في محيطها. أما النظام السوري، فيبدو أنه يلوذ مجددًا بـ«سوريا المفيدة» الممتدة من العاصمة دمشق إلى وسطها شمالاً، ثم نزولاً إلى البحر المتوسط في الغرب. وهي المنطقة الأكثر كثافة ديموغرافية، والأكثر حيوية، فيما يخلي المناطق الصحراوية والزراعية، مما يسمح لتنظيمات متشددة بأن «تتمدد في الخواء».
لم تستقر الجغرافيا السورية، بعد أربع سنوات على الأزمة، على خريطة واحدة. تشير الوقائع الميدانية إلى اختيار نظام الأسد عمق البلاد ومعقله في الساحل، ملاذًا، ويعده البعض خط الدفاع الأخير للنظام السوري. ويعيد خبراء في الشأن السوري تلك التطورات الميدانية إلى لجوئه لـ«سوريا المفيدة». غير أن قياديين في المعارضة المسلحة، لا يرون الأمر قد تحقق بعد؛ إذ «يحتاج هذا الخيار إلى وقت إضافي ليتبلور»، مستندين إلى «استشراس النظام بالدفاع عن مدينة درعا (جنوب البلاد)، ومدينة الحسكة (شمال شرقي البلاد) ومدينة حلب (شمالها)، وحشد النظام قوات إضافية على حدود اللاذقية الشرقية مع إدلب وحماه، مما يتيح له توقيف التمدد المعارض إلى الساحل». ويرى قيادي معارض، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن النظام «يقاتل للحفاظ على المدن والتخلي عن الأرياف في الشمال والشرق والجنوب»، وهي استراتيجية اتبعها منذ عام 2013، وانكسرت في مارس (آذار) الماضي، حيث سيطرت قوات المعارضة على مدينتي إدلب وجسر الشغور، وهددت مدينة درعا.
ويشير سلوك النظام العسكري، إلى توسعة مفهوم «سوريا المفيدة» التي تمتد على ربع المساحة الجغرافية السورية، ويسكنها أكثر من ثلث السوريين، عما كانت عليه إبان حقبة الانتداب الفرنسي. فقد طبق الفرنسيون آنذاك خطة أمنية خلال الثورة التي قادها الزعيم الدرزي سلطان باشا الأطرش في العشرينات من القرن الماضي، قضت بتقسيم سوريا إلى ثلاث مناطق؛ الأولى تخضع لسيطرة القوات الفرنسية، والثانية يسيطر عليها المقاتلون السوريون المناهضون لفرنسا، والثالثة منطقة اشتباك ويتقاسم فيها الطرفان السيطرة. أما المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الفرنسية، فتشمل دمشق وحمص وطرطوس المحاذية لساحل البحر المتوسط، وتربطها خطوط اتصال، وترفع عليها القوات الفرنسية أعلامها.
أما اليوم، فإن خطة النظام يبدو أنها تشمل السيطرة على سائر المدن، بما فيها مدن الأطراف، رغم أن مفهوم التقسيم لم يتبلور حتى الآن، كما يقول مراقبون. ويرى سفير لبنان السابق في واشنطن عبد الله بوحبيب، أنه «في الوقت الحاضر، لا أحد يفكر بالتقسيم»، مشيرًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام والمعارضة يريدان كامل الأراضي السورية». ويضيف: «التقسيم يعني الفرز على الأرض، رغم أن هناك فرزًا مذهبيًا قائمًا بحكم الأمر الواقع، لكن النظام يبدو أنه متمسك بخط درعا حلب، والمناطق الواقعة غرب هذا الخط، نظرًا إلى أنه يعتبر أن المساحة ليست لصالحه في هذا الوقت»، في إشارة إلى الإنهاك العسكري الذي يترتب على القتال في مناطق متباعدة وواسعة.
ولا يرى بوحبيب أن التقسيم سيعود بالنفع على الدولة السورية، موضحا: «لا تمتلك الدولة الدرزية أو الدولة العلوية مقومات النجاح». ورغم أنه لا ينفي قوة النظام في «مناطق وجود الأقليات» أي «في المناطق العلوية والمسيحية» فإن ذلك، من وجهة نظره، «لا يعني تفكير النظام حتى هذا الوقت بالتقسيم». ويضيف: «إذا سيطر النظام على المنطقة الواقعة غرب خط درعا - حلب، فستكون المناطق الشرقية بلا معنى، لأنها ستتبع تلقائيًا العراق والأردن، فيما يعاني النظام من مشكلة ديموغرافية في مناطقه، بسبب التدفق الكبير للنازحين من مختلف الأطياف».
ويشير بوحبيب إلى أن «الخريطة الميدانية اليوم، متحركة، مما يصعّب التكهن بنتائج القتال»، لافتًا إلى أن «السوريين لا يفكرون الآن بتسوية، لا تقسيم، ولا كيان واحد، ولا فيدرالية، لأن الطرفين يسعيان لتحقيق فوز ميداني». ويعرب عن اعتقاده أن «السيناريو الممكن في هذا الوقت، هو رسم خطوط تماس تنشئ حدودًا مؤقتة، على غرار بيروت في الحرب الأهلية اللبنانية، أما في مرحلة لاحقة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا، هو التفكير بالفيدرالية على الطريقة العراقية، إذا لم يغلب أي من الطرفين الآخر».
ويكثر الحديث عن «سوريا المفيدة» منذ هجمات قوات المعارضة للسيطرة على مدينة درعا، بالتزامن مع هجمات «داعش» للسيطرة على مدينة الحسكة. وجاءت تلك الهجمات عقب تقدم استراتيجي حققته قوات المعارضة السورية، تمثل في السيطرة على مدينة إدلب، والقواعد العسكرية في محيطها، إضافة إلى مدينة جسر الشغور، فيما سيطر تنظيم «داعش» على مدينة تدمر في الريف الشرقي لمحافظة حمص في شرق البلاد.
وبعد مرور أربع سنوات على بدء الأزمة في سوريا، لم يعد بوسع الأسد الدفاع عن البلاد بكاملها أو أن يأمل في استعادة الأراضي التي فقدها، مما يؤدي إلى أن قواته تتقهقر وتعزز معاقلها الرئيسية بدءا من العاصمة دمشق إلى الشريط الساحلي في شمال غربي سوريا.
ويقول رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «سوريا في مرحلة تقسيم غير معلن»، موضحًا في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» أن «هناك نقاط اشتباك كثيرة. النظام الآن يحاول أن يخفف انتشاره في مناطق الاشتباكات الكثيرة حتى يركز قوته بمناطق محدودة لها أهمية استراتيجية»، ويضيف: «السلطات تحاول تحصين المنطقة الساحلية من خلال تشكيل (لواء درع الساحل) ومهمته الدفاع عن القرى ذات الأغلبية العلوية».
وفي الشمال الشرقي، استطاع المقاتلون الأكراد السوريون السيطرة على مساحة من الأرض تمتد لمسافة طويلة انتزعوها من أيدي تنظيم «داعش» قرب الحدود التركية فسيطروا على كوباني أولاً، ثم تل أبيض هذا الشهر ليقطعوا خطوط الإمداد من تركيا إلى الرقة، العاصمة الفعلية للتنظيم.
ودفع التقدم الكردي على الحدود السورية - التركية، مدعومًا بغطاء جوي أميركي، مراقبين لتوقع استعدادات أكراد سوريا لإعلان كيانهم الذاتي، والانفصال عن سوريا، وتأسيس دولتهم. غير أن تلك التوقعات، ينفيها المسؤولون الأكراد. ويؤكد مدير المركز الكردي للدراسات في ألمانيا، نواف خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس هناك تصريح أو تلميح من جانب أي مسؤول كردي عن الاستقلال أو الانقسام»، متهمًا تركيا «بالترويج لتلك الكذبة بهدف إخافة السوريين، وخشية أنقرة من انهيار (الخلافة الداعشية)» التي يتهم الأكراد أنقرة بدعمها.
ويقول خليل القيادي في حزب «الاتحاد الديمقراطي» الناشط في شمال سوريا، والمقرب من «حزب العمال الكردستاني» المناهض لتركيا، إن أنقرة «عملت على تشتيت الأنظار إعلاميا عن الانتصارات التي حققها مقاتلو (وحدات حماية الشعب) الكردي و(وحدات حماية المرأة) إلى جانب مقاتلين في الجيش السوري الحر، وتمثلت في تحرير مناطق تناهز مساحتها 6500 كيلومتر مربع»، موضحا: «بما أن هذه المساحة تعادل ضعف مساحة قبرص التركية، زاد قلق تركيا». ويتابع: «تركيا تخشى من استعادة القرار السوري، تخشى انضمام قوى أخرى من الجيش الحر إلى الجبهة ضد (داعش)، فيتشكل جسم سياسي آخر، لا يتوافق مع الجسم السياسي السوري المعارض الذي تدعمه أنقرة».
ويشرح خليل أن «هناك برنامجا سياسيا وإدارة ذاتية في منطقة الجزيرة السورية، يشارك فيها العرب والكرد، وتعتبر مثالاً للتعايش بين القوميات والطوائف»، في إشارة إلى الأكراد والآشوريين والسريان والعشائر العربية. ويقول: «ما حققناه هو نصر لكل السوريين ضد النظام و(داعش)، ولا نبحث عن دولة خاصة، فبرامج الأحزاب الكردية تثبت ذلك، لكن إذا كان من قرار دولي بالتقسيم، فلا يستطيع الأكراد منعه».
وإذ يشدد على أن سوريا يجب أن تكون دولة لا تلتزم بأي هوية عرقية ودينية في دستورها وقوانينها الناظمة للحياة العامة، يؤكد خليل أن «الأكراد يسعون إلى دولة ديمقراطية وعلمانية واتحادية وفيدرالية في سوريا، يعترف فيها بالوجود الكردي»، موضحًا أنهم يسعون للاحتفاظ بتجربة الإدارة الذاتية المشتركة بين العرب والأكراد في منطقة الجزيرة القائمة اليوم التي يتشارك فيها ممثلون عن الأقليات والأعراق والطوائف. ويقول: «نحن نسعى لفيدرالية على الطريقة الألمانية، تكون فيها سوريا دولة اتحادية، تطبق مشروع اللامركزية». ويشدد على أن «سوريا المستقبل، سيتم التوافق فيها بين مختلف فصائلها، ونوقع عقدًا اجتماعيًا جديدًا، وهو المشروع الذي يتدخل فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعنف، لمنعه، فيما نحن نعمل لإيجاد شركاء حقيقيين لنا في سوريا لتطبيق هذا المشروع».
في هذا الوقت، يرجح متابعون أن تقسيم سوريا يمكن أن يتوقف على المنافسة بين دول إقليمية نافذة، وهو ما قد يعني أن الحرب قد تستمر لسنوات.
ويقول فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، إن «سوريا القديمة.. الدولة القومية والدولة نفسها لم يعد لها وجود. ما لدينا الآن هو اقتتال وعشائر متنافسة وكيانات غير تابعة للدولة وقادة فصائل». ويضيف جرجس، الخبير في الشأن السوري، لوكالة «رويترز»: «سيكون من الصعب للغاية إعادة سوريا لتكون دولة واحدة. انفصمت عرى النسيج الاجتماعي والصلات القوية التي تحافظ على تماسكه»، معتبرا أن «حكم الأسد قضية تتصل بطريقة أو بأخرى بالهوية. نعم هناك كثير من السنة والمسيحيين الذين يعيشون هناك، لكنهم يعتبرون أنفسهم جزءا من هذه الهوية.. السنة والمسيحيون من الطبقة المتوسطة والعليا».
ولا تخفي المعارضة السورية إخفاقها في الدعوة لحوار واضح وتبني مشروع جدي لمناقشة المسائل بين الأقليات. وتعرب شخصيات منها عن مخاوفها من أن يتحول المشروع الوطني السوري إلى مشروع حلم مثل الوحدة العربية.
ويفنّد عضو الائتلاف الوطني السوري والرئيس السابق للمجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا، الإخفاقات التي أحاطت بهذه المسألة، منذ قيام أول جسم سياسي معارض. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية، تنبّهنا إلى مسألة التقسيم، لأن سوريا بلد متعدد، والنظام سيستخدم ورقة العلويين والمسيحيين والكرد، إضافة إلى الدروز. لذلك ناقشنا القضية في المجلس الوطني، كي لا تتحول الثورة إلى طائفية، في وقت كان فيه النظام يدفع إلى ذلك الاتجاه». وأضاف: «للأسف، قراءاتنا كانت خاطئة بالنسبة للثورة. أنا أعترف بخطأ في التقديرات. كنا فرحين بإنجازات الثورات العربية، وناقشنا المسائل الاستراتيجية. وقلنا إن المفروض أن نركز على الملفات الأخرى، فقلنا إنه علينا أن نطرح مشروعا وطنيا يقوم على 3 ركائز: الأولى تتمثل في طمأنة الجميع بعقود واضحة ومكتوبة لإزالة الهواجس، والثانية تتمثل في تعزيز الثقة بممارسات فعلية على الأرض، والثالثة ضرورة الاتفاق على آلية لحل الخلافات بين مكونات الشعب السوري». ويشير سيدا إلى أنه طرح الركائز الثلاث مع وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون بحضور رئيس المجلس الوطني الأسبق برهان غليون، أثناء أول اجتماع تعارفي بين الطرفين. ويضيف: «كانت تستمع.. ولم تعط وجهة نظرها، رغم أن التصريحات التي صدرت عن واشنطن بعد ذلك اللقاء، كانت تشدد على أن سوريا للجميع». ويشير إلى أن «المشكلة تكمن في أننا لم ندخل بحوارات مع العلويين. كانت لدينا مفاتيح وحاولنا، لكننا لم نستطع تحقيق إنجاز مثل الذي حققناه مع المكون السوري الكردي». ويلفت إلى «أننا وصلنا اليوم إلى حالة أن العلوي لا يثق بالجانب الآخر»، مشيرًا إلى أن «عدم رضا العلويين عن الأسد، لا يعني تأييد المعارضة، بل يبحثون عن مخرج بين الاثنين، وهو العزلة».
نتيجة ذلك، يقول سيدا إن سوريا ذهبت باتجاه تقسيم غير معلن، «يشبه انقسام بيروت في الحرب»، موضحًا: «خطوط التماس قائمة فعلاً. يعتبر الفاعلون ذلك حلاً ظرفيًا ويجب أن ننتظر، لكن الواضح أن كيانات ومقاطعات تتشكل، ومع الوقت ستظهر شرائح وفئات تستثمر الواقع، ونتخوف من أن تعتاد الناس هذه المسألة، وتستعد نفسيًا لها».
وينفي سيدا أن يكون «التقسيم» قد طرح على قيادات المعارضة في اجتماعاتها مع ممثلين للمجتمع الدولي. ويؤكد أنه «رغم ذلك، فإن سلبية المجتمع الدولي في التعاطي مع تلك المسائل الدقيقة، أوصلتنا إلى هذه النهاية». ويكشف أنه «حين كنا نسأل عن نية لتقسيم سوريا، كان الجميع ينفي. لكن تطور الأحداث، ومسار علاقة المجتمع الدولي بالنظام، قادت إلى مؤشرات على وجود نية لتفتيت البلاد».
ورغم أن هذا الواقع يلبي مصالح غالبية الأطراف، وقادر على خلق توازن في المصالح بين جميع الأطراف الدولية المنخرطة بالنزاع، فإن سيدا يتخوف من قيام «مجموعة كيانات ضعيفة وغير قوية وغير مؤثرة، وستضطر لتعمل علاقات مع القوى الإقليمية لتتفاعل وتتكامل عبر علاقات اقتصادية»، مشيرًا إلى أن ذلك «سيكون على حساب التعايش والمشروع الوطني السوري».
ويضيف: «خطر التقسيم بات جديًا وواقعيًا. تصريحات (السفير الأميركي السابق في سوريا) روبرت فورد وغيره من مسؤولين دوليين تؤكد ذلك، وللأسف، لا تتعامل المعارضة بمؤسساتها مع الموضوع بجدية، ولا تتبنى حوارًا حقيقيًا بين السوريين، والكل ينتظر إذا ما كان المجتمع الدولي سيقبل بالتقسيم أم لا». ويضيف: «إذا استمر الموضوع لفترة، فستتشكل قوى أمر واقع وتتفاعل وتفرض حقيقة جديدة».
