ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

مصر تسجل نموًا في عدد سياح المملكة بنسبة 67.2 %

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى
TT

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

ثلاثة عوامل تدفع السعوديين إلى «أوروبا» كوجهة سياحية أولى

كشف مسؤول بارز في قطاع السياحة بالسعودية عن وجود ثلاثة عوامل تدفع السياح بالمملكة إلى جعل أوروبا الوجهة الأولى لقضاء أوقات الإجازة بها، وذلك لوجود عدد من العوامل منها انخفاض عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو».
وبحسب الدكتور ناصر الطيار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة، والعضو المنتدب للمجموعة، فقد أوضح خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وجهات السياحة للسعوديين هذا العام تتقسم حسب قدرتهم على الصرف، مبينًا في ذات السياق أن المواطنين يفضلون ثلاث وجهات رئيسية هي: ماليزيا، ودبي، وبلدان أوروبا.
ولفت الطيار أن دول الاتحاد الأوروبي مفضلة للسياح السعوديين بفضل انخفاض اليورو، الذي أسهم بتقليل تكاليف السعر، كاشفًا عن تسجيل زيادة بالطلب على السفر للوجهات الأوروبية.
وبيّن الدكتور الطيار أن عامل قوة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأميركي واحد من العوامل التي أدت إلى زيادة في أعداد السياح السعوديين المسافرين إلى أوروبا.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر والسياحة أن الأزمة المالية في أوروبا تساعد المسافرين السعوديين على السفر، كونها أيضا تعاني من توقف السياح القادمين من روسيا وأميركا، والذين يمثلون أعدادا كبيرة لا يستهان بها.
وحول الوجهات للسياح السعوديين للمناطق العربية، فقد ذكر الدكتور ناصر الطيار أن الأوضاع الأمنية في مصر لم تحفز بشكل كبير على قدوم السياح العرب والخليجيين حتى مع تسجيل أعداد منهم خلال العام الحالي.
ولفت الدكتور ناصر الطيار إلى أن مصر لم تعُد تسجل أعداد سياح الخليج والعرب كما كانت عليه قلب ثورة 25 يناير، وحتى الآن لم يتوفر العنصر الأمني بشكل كبير، كما أن العناصر الخدمية لم تكتمل حتى حينه.
وأفاد الدكتور ناصر الطيار بأنه مهما سجل الجنيه المصري انخفاضا مقابل الدولار الأميركي فإن البلاد، أي مصر، تعتبر مرتفعة أسعارها بالمقارنة بدول شرق آسيا، موضحًا أن فئات قليلة هم الذين اعتادوا على السفر إلى مصر طوال العام.
وحول البلدان العربية الأخرى، فقد ذكر الطيار أن الأردن تسجل أسعار مرتفعة، كما أن مقومات السياحة المتكاملة لا تتوفر بها، وأن الأماكن السياحية محدودة بسبب الضغط في عدد السياح القادمين من نفس البلاد، والبلدان المجاورة مثل فلسطين، في حين تطرق إلى لبنان، إذ أوضح أن الهاجس الأمني لا يزال يقلق السياح، كما أن الجماعات المسلحة لا تزال تعمل على استهداف السياح، ويقومون بتهديدهم. في مقابل ذلك، ذكرت وزارة السياحة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن عدد السياح السعوديين القادمين إليها سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 67.2 في المائة.
وذكر التقرير – الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط» - أن السعودية احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد السائحين والليالي التي قضوها في مصر خلال شهر مايو (أيار) 2015، بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد السائحين من السعوديين الذين أقاموا في فنادق مصر في شهر مايو من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة قدرها 53.7 في المائة.
وتأتي تلك الإحصائية التي وصفتها وزارة السياحة المصرية بـ«الإيجابية» بالتزامن مع إطلاق حملة «مصر قريبة» التي تستهدف السائح العربي، التي ستعيد تسليط الضوء على السياحة الثقافية، وتهدف الحملة الجديدة إلى إبراز أهمية ومكانة المقاصد السياحية الثقافية، لا سيما بين فئتي العائلات والشباب، حيث تسعى الحملة إلى الدمج بين المقاصد السياحية الشاطئية والمقاصد السياحية الثقافية عن طريق برامج سياحية متخصصة تعود بالنفع المباشر على السائحين ما يوفر لهم فرصة الاستمتاع بإجازات مميزة سواءً مع العائلة أو الأصدقاء.
ومن جهتها، حققت دولة الإمارات زيادة كبيرة في أعداد السائحين خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث سجلت زيادة بنسبة قدرها 48.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الإمارات زيادة في شهر مايو 2015 أيضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 43.5 في المائة.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.