إبرام اتفاقيات اقتصادية بأكثر من 182 مليون دولار

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى رعايتهما توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى رعايتهما توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين (واس)
TT

إبرام اتفاقيات اقتصادية بأكثر من 182 مليون دولار

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى رعايتهما توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني لدى رعايتهما توقيع الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين (واس)

أبرمت السعودية وباكستان، اتفاقيتين اقتصاديتين، تتضمن الأولى قرضا إنمائيا لتمويل مشروع غولن غول الكهرومائي بمبلغ يعادل 57.8 مليون دولار (216 مليونا و750 ألف ريال سعودي)، فيما تتضمن الثانية تمويل صادرات عبارة عن أسمدة يوريا من إنتاج شركة سابك السعودية بمبلغ 125 مليون دولار، وذلك لدى زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي مساء أمس، لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الذي كان في مقدمة مستقبليه، حيث جرت مراسم التوقيع.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب السعودي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس العضو المنتدب لصندوق التنمية السعودي، وعن الجانب الباكستاني وكيلة الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية نرجس سثني.
جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية شكلت مصدرا ثابتا للعملات الصعبة المقدمة لباكستان عبر التحويلات التي ترسلها العمالة الباكستانية في المملكة العربية السعودية إلى بلادها.
وتقدر أعداد العمالة الباكستانية في السعودية بنحو 1.5 مليون باكستاني تشكل جسرا بين البلدين الشقيقين وتلعب دورا إيجابيا في تطور الاقتصاد السعودي والاقتصاد الباكستاني عبر الحوالات السنوية التي تزيد على أربعة مليارات دولار.
وشاركت العمالة الباكستانية بصدق وفاعلية في عملية التنمية الضخمة التي شهدتها المملكة، وخاصة التوسع الضخم في المسجد الحرام والمسجد النبوي.



مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».