نائب الرئيس الإيراني يستبعد الاستفتاء وسط استمرار الاحتجاجات

استبعد مسؤول كبير في الحكومة الإيرانية إجراء استفتاء على تغيير نظام «الجمهورية الإسلامية»، أو حرية الحجاب، فيما يواصل المحتجون حراكهم بأساليب مختلفة للأسبوع الحادي عشر في إيران، وأسفرت حملة القمع لإخماد الاحتجاجات عن مقتل 451 شخصاً، حسب منظمة حقوقية.
ودخلت إضرابات سائقي الشاحنات في عدة مدن إيرانية يومها الثالث أمس، حسبما أظهرت تسجيلات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. كما استمر إضراب عمال شركة «مرتب» لصناعة السيارات. وشهدت أحياء في طهران احتجاجات ليلية مساء الأحد. وردد المحتجون شعارات تندد بقمع المسيرات المناهضة للنظام في المدن الكردية شمال غربي البلاد.
ووجه مجموعة من المعلمين بمحافظة كردستان بياناً في تسجيل فيديو، منتقدين استمرار القمع والعنف، بينما تصر السلطات على عدم سماع صوت المحتجين. وأصدر 210 من أساتذة جامعة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، بياناً يدين مقتل طالبة الطب إيلار حقي في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال دهقان في مؤتمر صحافي بطهران أمس: «إذا دعت الضرورة سنجري استفتاء بموافقة المرشد الإيراني وتصويت ثلثي نواب البرلمان»، لكنه قال: «من المستحيل تغيير نظام الجمهورية الإسلامية». وأضاف: «الاستفتاء لا يشبه التشريع العادي».
وطالب رجال الدين السنة في محافظي بلوشستان وكردستان، وأبرزهم إمام جمعة زاهدان عبد الحميد إسماعيل زهي، بإقامة استفتاء حول السياسات تحت إشراف دولي.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية عن دهقان قوله: «في وقت الاضطرابات يصر الأعداء على إثارة بعض القضايا التي لا تخدم مصلحة البلاد». وقال: «لا يستطيع أحد أن يقول لنا: لا أريد الجمهورية وأريد الملكية».
واتهم دهقان بمتابعة «حرب مركبة ضد إيران، باستخدام بعض العوامل الداخلية». وأضاف: «نحن نميز بين الاحتجاجات وأعمال الشغب. شن العدو حرباً علينا. ندافع عن كل الجماعات السياسية، والأقليات العرقية والدينية في البلاد، ومن واجبنا الدفاع عن الشعب سواء كان الظلم في الداخل أو الخارج».
وفيما يتعلق بمطالب الاستفتاء حول الحجاب، قال دهقان إن «حرية الحجاب تتعارض مع مبادئ ومظاهر الجمهورية الإسلامية، لقد عقندنا اجتماعات وسنعلن رأينا بشأن الحجاب للجهات المختصة». وتابع: «إلزامية الحجاب جرى طرحها من المرشد الأول (الخميني)، وتحول إلى قانون في البرلمانات السابقة».
في سياق موازٍ، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مشروع قانون تنوي مجموعة من النواب طرحه خلال الأيام المقبلة، لتشديد الأحكام القضائية ضد المتعاونين «مع الدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية». وبحسب هذا القانون، سيواجه الموقوفين تهمة «الإفساد في الأرض» التي تصل عقوباتها إلى الإعدام.
بدوره، قال رئيس القضاء غلام حسين محسني، إنه وجه تعليمات باستدعاء «الأشخاص الذين ينشرون أكاذيب». ووصف الاحتجاجات بـ«المؤامرة»، مضيفاً أن «الأعداء لجأوا إلى شعارات مخادعة». وأضاف: «خدعوا أفراداً في الداخل لا يعرفون خلفيات هذه الشعارات». واتهم هؤلاء بالوقوف وراء «العنف والإرهاب، والإساءة للمقدسات».
وصرح أجئي: «لقد أمرت المسؤولين القضائيين المعنيين في أنحاء البلاد، بما في ذلك الادعاء العام بطهران، باستدعاء أي شخص يقوم بنشر بيانات كاذبة أو غير موثقة على وجه السرعة، وطلب مستندات على كلامه».
واستدعى القضاء، من جانبه، الأستاذ في جامعة طهران صادق زيباكلام، الاثنين، بتهمة «الإشارة دون دليل» الأحد، في تغريدة إلى مقتل «أكثر من 400 إيراني» في التظاهرات، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن وكالة «إيرنا» الرسمية.
وكتب زيباكلام على «تليغرام» بعد استدعائه الاثنين: «استند هذا الرقم إلى تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج وبيانات وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج، وليست لدي معلومات موثوقة عن عدد القتلى».
وقالت صحيفة «شرق» الإيرانية أن قوات الأمن اعتقلت الصحافية مريم حيدريان ليلة الأحد/ الاثنين. وقالت الصحيفة: «لا معلومات عن أن الجهاز احتجز حيدريان».
واستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليهان، مراسلي التلفزيون الرسمي، آمنة سادات ذبيح بور، وعلي رضواني اللذين فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليهما، بسبب ظهورهما في اعترافات قسرية مع السجناء. وهما من أبرز المحسوبين على «الحرس الثوري» في التلفزيون الرسمي. وكان رضواني قد أجرى مقابلة مع الصحافي روح الله زم قبل إعدامه في نهاية 2020.
ونقل حساب الخارجية الإيرانية على «تليغرام»، نقلاً عن عبد اللهيان قوله إن «الأداء المؤثر لهذين الصحافيين في المجال الاحترافي الخاص بتطورات البلاد سبب فرض العقوبات عليهما».
وأُطلق سراح أكثر من 700 شخص في إيران بعد فوز منتخبها على منتخب ويلز بمباريات كأس العالم في قطر، حسبما أعلنت وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للقضاء الإيراني. ومن بين هؤلاء المذيع السابق للإذاعة والتلفزيون محمود شهرياري، الذي اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتهمة «التحريض على الشغب وتأييد صوت الأعداء».
وقتل عنصر في «الحرس الثوري» الإيراني بالرصاص الاثنين، في مدينة أصفهان، وفق وكالة «إيرنا» الرسمية. ونقلت «إيرنا» عن نائب الحاكم المحلي محمد رضا جان نثاري، قوله إن «العنصر قتل في هجوم مسلح بهذه المدينة بوسط البلاد». وأضاف أن التحقيق جارٍ لتحديد «منفذي» الهجوم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 451 محتجاً قتلوا حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال الاحتجاجات في أنحاء البلاد مستمرة منذ أكثر من شهرين، من بينهم 63 قاصراً. وأضافت أن 60 فرداً من قوات الأمن قتلوا واعتقلت السلطات 18173.
في الأثناء، أعلن أسطورة كرة القدم الإيرانية علي دائي الاثنين، أنه تلقّى تهديدات بعد دعمه الاحتجاجات التي اندلعت في إيران إثر وفاة مهسا أميني.
وقال دائي في بيان نشره على «إنستغرام»: «تلقّيت عدّة تهديدات ضدّي وضدّ عائلتي في الأشهر والأيام الماضية من قبل بعض المنظمات ووسائل الإعلام ومجهولين». وأضاف: «لقد تعلّمت الإنسانية والشرف والوطنية والحرية... ماذا تريدون أن تحقّقوا بمثل هذه التهديدات؟».
ودعا دائي أيضاً إلى «إطلاق السراح غير المشروط» للسجناء الذين اعتُقلوا خلال حملة قمع الاحتجاجات في إيران.
وكان دائي قد أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنه لن يسافر إلى قطر لحضور كأس العالم، رغم أنه تلقّى دعوة من المنظّمين. وقال إنه يريد أن يكون مع «مواطني بلدي وأُعرب عن تعاطفي مع كل الذين فقدوا أحبّاءهم» في حملة القمع المستمرّة.