طلاب ليبيون يشتكون «قِدم المناهج» وغياب الاهتمام بالتعليم

أطلعوا الأمم المتحدة على تأثر الدراسة بما يحدث في البلاد

بعض ممثلي الاتحاد العام لطلبة ليبيا (البعثة الأممية)

اشتكى ممثلون عن الاتحاد العام لطلبة ليبيا إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ضعف مستوى المناهج الدراسية، ونقص الدعم اللازم للعملية التعليمية، التي قالوا إنها تأثرت خلال العامين الماضيين، بسبب إضرابات المعلمين والمناهج القديمة وانقطاع التيار الكهربائي.
وقال مصعب قصيبات، رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا، لفريق حقوق الإنسان التابع للبعثة: «خلال العامين الماضيين، لم يمر فصل دراسي واحد دون أن تتوقف فيه دراستي في كلية طب الأسنان، بجامعة مصراتة، بسبب مشكلات من قبيل الإضرابات أو انقطاع الكهرباء».
وأشار في توضيحه إلى أن الحكومة لا تناقش هذه القضايا ولا نية لديها في تحسين هذا الوضع، مضيفاً: «ينبغي أن يكون الطلبة في صميم النظام التعليمي، الأمر الغائب كلياً في ليبيا».
وأضاف محمد المطردي، مدير مشروعات في الاتحاد، أنه على الرغم من نشاط اتحاد الطلبة المتواصل لأكثر من 50 عاماً، فإن المجتمع الدولي قد أخفق سابقاً في التواصل معهم بشكل مباشر. وأضاف طالب تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصراتة: «إننا بحاجة إلى تنسيق أفضل يركز على الاحتياجات الفعلية للطلبة، فنحن نعلم التحديات والاحتياجات المحلية للطلبة في جميع أنحاء ليبيا».
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الحوارات الشاملة التي يجريها فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحصر التحديات والتوصيات التي يطرحها الناس في ليبيا؛ حيث سيتم بعد ذلك عرضها على الحكومة والمجتمع الدولي لضمان محورية موضوع حقوق الإنسان في العملية السياسية.
وقد التقى الفريق، على مدار العام الماضي، أكثر من 140 رجلاً وامرأة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء والعمال والمسؤولين في الحكومة ومناصري حقوق الإنسان والجهات القضائية الفاعلة للتعرف على آراء الليبيين الذين لا تُسمع أصواتهم في الغالب في الحوار السياسي.
وأضاف أعضاء الاتحاد أن نقص الكهرباء وعدم توفر الكتب والمنهج الدراسي الذي عفا عليه الزمن وضعف رواتب المعلمين الذين يضربون عن العمل مطالبين بزيادة في رواتبهم والمباني التي تعاني من ضعف في الصيانة، كلها عوامل تؤثر بشكل يومي على الطلبة في ليبيا.
وأشاروا في حديثهم إلى أنهم بحاجة إلى نظام تعليمي يسهم في تطور الطلبة ليكتسبوا المهارات الملائمة للانضمام إلى سوق الأعمال، وليسوا بحاجة إلى نظام بمناهج قديمة لا تساعد حتى أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التعليم ويكملون دراستهم على اكتساب المهارات الملائمة، داعين إلى تحسين التنسيق بين وزارات التعليم والتخطيط والاقتصاد.
وأوضح مصعب: «نحن ندرس منهجاً دراسياً وضع عام 1980 وفي مبانٍ تفتقر إلى الحمامات في بعض الأحيان. نحن بحاجة إلى لجنة حكومية تعمل معنا لتحديث المناهج الدراسية لتلبية احتياجات السوق».
ونوهت البعثة بأنها تخطط لإجراء حوار رقمي مفتوح في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمعرفة آراء الطلاب بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان.