للمرة الأولى منذ إقرار التعدد الإعلامي في الجزائر عام 1990، يشهد الإعلام المستقل المكتوب والسمعي البصري أصعب أزماته. فالعديد من وسائل الإعلام المطبوع تختفي من الساحة بعدما كانت تسجل أرقاما قياسية في السحب (أو المبيعات)، أما البقية فهي تصارع من أجل الصمود وسط أزمة ديون خانقة وتراجع مصادر الإشهار (الإعلانات) التي كانت تضمن لها جزءا كبيرا من المداخيل.
محنة الصحف الفرنكوفونية
وضعية التأزم الراهنة طالت كل المنشورات، على أن آثار الأزمة ظهرت جليةً وبشكل مكثّف على الصحافة الفرنكوفونية التي تقلّص حجمها لتمثل اليوم أقل من ثلث منشورات البلاد بعدما كانت تحتل نصف الساحة الإعلامية متساويةً مع الصحافة المعرّبة. ولقد نقل موقع «سلات» في طبعته الفرنسية أن أكثر من أربعين منشورة ناطقة بالفرنسية قد اختفت تدريجياً من الساحة الإعلامية منذ 1990، بعضها كان يتمتع برواج كبير مثل «ألجيري أكتواليتيه» و«لو ماتان» و«لوكوتيديان دالجيري» و«ناسيون» و«لا تربون». أما آخر صحيفة فرنكوفونية اختفت من الأكشاك كانت يومية «ليبيرتيه» التي توقفت عن الصدور وسط ذهول عام بعد ثلاثين سنة من النشاط خلال أبريل (نيسان) الماضي بقرار من مالكها رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب.
قنوات البث الإخباري سرحت أكثر من 100 موظف
ربراب برّر قرار الإغلاق «بالمصاعب الاقتصادية التي لم تتح للصحيفة إلا مهلة قصيرة...». وفي مقال بعنوان «وقت عصيب للصحافة الجزائرية الناطقة بالفرنسية» كشف موقع «سلات» الإخباري أن تداول الصحافة الفرنكوفونية في الجزائر قد انخفض بنسبة 50 في المائة إلى 60 في المائة في غضون بضع سنوات، وأن هناك الآن فقط أربع أو خمس صحف يومية تصل إلى طبع 100 ألف نسخة حالياً، بينما كان العدد أكثر من عشرين صحيفة في 2017.
الموقع أشار أيضاً إلى العلاقة بين تراجع «لغة موليير» في الجزائر والوضعية الراهنة للصحافة الناطقة بالفرنسية، التي شهدت عصرها الذهبي في حقبة الثمانينات والتسعينات، حين كانت تحتل الصدارة آنذاك، وتحظى برواج كبير قبل أن تعود السلطة السياسية إلى فرض هيمنتها على الصحافة المستقلة. وحقاً، تفاقمت المصاعب المادية وديون بعض المنشورات لدرجة أن معظمها أصبح عاجزاً عن دفع رواتب الموظفين. وهذا هو وضع يومية «الوطن» التي تعد واحدة من أهم صحف الجزائر، غير أنها تواجه اليوم ظروفاً صعبة بعدما انخفضت معدلات السحب فيها من 160 ألف نسخة يومية عام 2012 إلى أقل من 40 ألفا في 2022. ولقد كشفت مصادر مقربة من موقع «توالا إنفو» الإخباري عن أن ديون هذه الصحيفة لدى البنوك وصلت إلى سبعين مليون دينار (ما يعادل 460 ألف يورو) إضافة إلى 26 مليون دينار (107 آلاف يورو) لدى مصالح الضرائب، الأمر الذي جعلها عاجزة عن دفع مستحقات موظفيها، الذين دفعهم هذا الوضع إلى تنظيم إضراب للمطالبة بمؤخر ستة أشهر من المستحقات.
الأزمة أشمل وأعم
في الواقع أوضاع المنشورات الناطقة بالعربية ليست أقل سوءاً، وبالأخص في ظل مشكلة الديون التي باتت تثقل كاهل الصحافة المستقلّة في الجزائر. إذ إن صحيفة «الخبر»، وهي الصحيفة الأكثر قراءة في البلاد بعد «الوطن»، أعلنت هي الأخرى حسب الموقع الإخباري «توالا إنفو» وجود خطّة لإعادة هيكلتها بغرض مواجهة مصاعبها المادية، وهو ما يعني تسريح عشرات الموظفين والصحافيين. وهنا يرجع مراقبو المشهد الإعلامي الجزائري هذه الوضعية المتأزمة بالدرجة الأولى إلى تراجع عائدات الإعلانات التي تعتبر الوكالة الوطنية للنشر والإعلان «لاناب» المُمون الرئيسي لها في الجزائر.
وبالفعل، فإن مشكلة نقص المساحات الإعلانية طالت كل وسائل الإعلام واتخذت أبعاداً مأساوية، وبالأخص، إبّان الأزمة الصحّية (جائحة كوفيد - 19). وازدادت حدةّ بعدها بسبب انهيار النشاطات الاقتصادية والتجارية للمؤسسات، كوكالات بيع السيارات التي كانت توفر في السابق مكاسب إعلانية كبيرة للصحف قبل أن تتوقف بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وللإشارة أيضاً، فإن المطبعة العمومية تدين المليارات من الدينارات لمعظم الصحف المستقلة علماً بأن أنشطة الطبع والتوزيع والإعلان في الجزائر لا تزال كلها تحت سيطرة القطاع العام.
الباحث والإعلامي نور الدين بسادي يتحدث عن «الخطأ الاستراتيجي» الذي ارتكبته هذه الوسائل الإعلامية في اعتمادها الحصري على الإشهار (الإعلان) العمومي، وهو ما تسبب في انهيارها بمجرد توقف هذه العائدات. ويصف بسادي هذه المرحلة بـ«التحول الرقمي الفاشل» للصحافة المكتوبة «التي ضيّعت وقتاً طويلاً قبل أن تُدمج المعطيات الرقمية في استراتيجيتها التنموية... لتشهد، وهي مكّبلة الأيدي، تحوّل القراء نحو شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر جاذبية، خاصةً، للأجيال الشّابة». وعلاوة على ذلك فإن التأخير في تعميم عمليات الدفع الإلكتروني في الجزائر لم يسمح لهذه الصحف بالتحرك نحو تسييل محتواها على الشبكة والاستفادة منه ماليا، على سبيل المثال، من خلال عرض إمكانية الاشتراك في الطبعات الرقمية.
الإعلام السمعي البصري، هو الآخر، لم يسلم من هذه الأزمة الخانقة. ذلك أن قنوات البث الإخباري الأكثر مشاهدة في البلاد كقناة «النهار»، مثلاً، تمرّ بضائقة مالية استلزمت تسريح أكثر من 100 موظف من أصل 300، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجموعة «النهار»، التي تضم قناة إخبارية وصحيفة وموقعاً إلكترونياً، تواجه منذ سنوات مشاكل قضائية بسبب الدعاوى التي رُفعت ضّدها من جهات سياسية وإعلامية وشخصيات عامة، والتي وصلت وفق أحد المواقع الإعلامية إلى أكثر من 200 قضية معظمها بتهمة التشهير.
ثم إن الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لمنافستها المباشرة «الشروق»، التي تضم صحيفة وثلاث قنوات، والتي تواجه أيضاً منذ أشهر أزمة ديون وصلت حسب الموقع نفسه إلى 2 مليار دينار (10 ملايين دولار أميركي) بعد تأخرها في دفع مستحقات التأمين الصحّي. هذا، ولمّحت مصادر مقربة من إدارة المجموعة التي توظف نحو 500 موظف بين الصحيفة والقنوات الثلاث: «الشروق العامة»، و«الشروق الإخبارية»، و«سي بي سي بنة» - وهي خاصة بالطبخ - إلى أن مشروع التخلي عن قناة «سي بي سي بنة» وقناة «الشروق الإخبارية» وارد في جدول أعمال حملة أسهم المجموعة، وفي المقابل سيصار إلى التركيز على نشاط القناة الترفيهية العامة بهدف التحكم في النفقات.
وسائل التواصل تخترق
وسط هذا الجو المتأزم، تمكنت وسائل التواصل الاجتماعي من اختراق المشهد الإعلامي الجزائري بقوة. واليوم، حسب عدة دراسات يتوجه الجزائريون أكثر فأكثر نحو هذه الوسائل سواءً للحصول على الأخبار التي لا يجدونها عند وسائل الإعلام التقليدية، أو لمجرد التسلية والترفيه. وعلى رأس هذه الوسائل موقع «فيسبوك». إذ كشفت الدراسة السنوية «وي آر ديجيتال» المهتمة باستخدامات الإنترنت في أفريقيا والمغرب العربي عن أن عدد المشتركين الجزائريين «النشطين» في «فيسبوك» وصل يناير (كانون الثاني) 2022 إلى أكثر من 24 مليون مستخدم. وهذه نسبة كبيرة إذا علمنا أنها تمثل أكثر من نصف سكان الجزائر (45 مليون نسمة). ومن جانب آخر، مهمة هذه النسبة إذا ما قورنت بنسبة المشتركين في منصّة «إنستغرام» التي تجمع تسعة ملايين مستخدم ومنصة «تويتر» التي تجذب أقل من مليون مستخدم.
وهكذا، تحتل الجزائر المرتبة الرابعة عربيا، بعد كل من مصر والمملكة العربية السعودية والمغرب. ولقد لاحظ مراقبون لنشاطات الجزائريين على شبكة «فيسبوك» أن الصفحات الرياضية والاجتماعية تأتي في قائمة الاهتمامات الأولية لدى الجزائريين على الشبكة، إضافة للصفحات السياسية. وهذه الحالة تطورت بشكل ملحوظ منذ 2018، حسب تقرير صادر عن معهد «نيو ميديا أكاديمي» في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جامعة أوريغون الأميركية حول وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة المغرب العربي. وخلُص التقرير إلى أن استمرار السلطة في سياسة التحكم في قطاع الإعلام بالجزائر هو الذي فتح الأبواب أمام شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» لتغدو البديل الإعلامي المتاح لفتح أبواب التفاعل، ولا سيما، في الملفات والقضايا التي لا تُناقش في وسائل الإعلام التقليدي.
