خطوات احترازية للمعتمرين للحد من فيروسي إيبولا وكورونا

الخارجية السعودية تؤكد الاستمرار في رفض تأشيرات لدول الحزام الأفريقي الموبوءة

خطوات احترازية للمعتمرين للحد من فيروسي إيبولا وكورونا
TT

خطوات احترازية للمعتمرين للحد من فيروسي إيبولا وكورونا

خطوات احترازية للمعتمرين للحد من فيروسي إيبولا وكورونا

طالبت وزارة الصحة السعودية، أمس، القادمين للعمرة والحج هذا العام بأخذ اللقاحات التحصينية الإجبارية المطلوبة من الدول التي تنتشر بها بعض الأمراض المعدية، موصية في الوقت ذاته بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لجميع حجاج الداخل والخارج خاصة أولئك المصابين بأمراض مزمنة ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة والأطفال أقل من خمس سنوات.
وفي ما يتعلق بإجراءات فيروس «إيبولا»، فقد طالبت السلطات الصحية السعودية باستمرار منع تأشيرات دخول القادمين من دول غينيا وسيراليون للبلاد، حيث لا تزال منظمة الصحة العالمية تؤكد استمرار تفشي وباء الحمى النزفية الإيبولا فيها، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة متابعتها الجادة للتطورات الوبائية للأمراض أولا بأول ولديها لجنة وطنية علمية تراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث سيجري إبلاغ الجهات كافة بأي تعديل يطرأ على تلك الاشتراطات.
بدوره، أكد الدكتور خالد مرغلاني، الناطق بلسان وزارة الصحة، أن الاشتراطات الصحية نصت على إلزام الدول الموبوءة التي تشكل 31 دولة في أفريقيا إضافة إلى 14 دولة في أميركا الجنوبية والوسطى بالاشتراطات الصحية كافة لهذا العام، التي ركزت على محاور عدة هي الحمى الصفراء، الحمى المخية الشوكية، شلل الأطفال، التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية.
وأشار مرغلاني إلى ضرورة تقديم القادمين من الدول الموبوءة بالحمى الصفراء شهادة تطعيم صالحة ضد هذا المرض طبقا للوائح الصحية الدولية تفيد بتطعيمهم ضد هذا المرض قبل وصوله للمملكة بمدة لا تقل عن عشرة أيام، كما يتطلب من الطائرات والسفن ووسائط النقل المختلفة القادمة من البلدان المعلنة موبوءة بالحمى الصفراء شهادة صالحة تفيد بإبادة الحشرات (البعوض) من على متنها.
وفي ما يخص الحمى المخية الشوكية فإن الاشتراطات نصت على أنه على كل حاج أو قادم للعمرة أو العمل الموسمي بمناطق الحج من أي دولة تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول ضد الحمى المخية الشوكية تفيد بتطعيمه ضد هذا المرض (قبل قدومه للسعودية) بمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات كشرط للحصول على تأشيرة الحج أو العمرة أو العمل الموسمي، على أن تتولى الجهة الصحية في البلد القادم منه التأكد من إتمام عملية التطعيم بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي. وبالنسبة للقادمين من دول الحزام الأفريقي (السودان، جنوب السودان، مالي، بوركينا فاسو، غينيا، غينيا بيساو، نيجيريا، إثيوبيا، ساحل العاج، النيجر، بنين، الكاميرون، تشاد، إريتريا، غامبيا، السنغال، جمهورية أفريقيا الوسطى)، فسيجري إضافة إلى تطعيمهم في بلدانهم إعطاؤهم العلاج الوقائي في منافذ الدخول السعودية.
وعلى صعيد متصل، رفعت وزارة الصحة السعودية من درجة التحوط في منافذ البلاد بعد ورود أنباء عن ارتفاع حالات المصابين بالأمراض الوبائية للقادمين من دول القرن الأفريقي من خلال تشكيل فرق التدخل السريع التي تباشر الحالات المشتبه بها وتقوم بعمل إجراءات العزل المشددة.
وقال عبد الغني المالكي، مدير مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة اعتمدت خطة لمواجهة الأمراض المعدية بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تم تشكيل فريق عمل صحي للتدخل السريع في الحالات المشتبه بها عند وصولها إلى صالات القدوم، ويتم التأكد من اتباع التعليمات الوقائية لمن يقوم بمباشرة تلك الحالات، ويتم نقلها إلى المستشفيات عبر المسار الآمن عن طريق سيارة إسعاف خاصة لمثل هذه الحالات المعدية.
وأوضح المالكي أنه في مطار الملك عبد العزيز تم تخصيص ثلاث صالات للتعامل مع الرحلات القادمة من دول غرب أفريقا بعد تفشي مرض «إيبولا» الخطير، فيما يتم التعامل مع بعض الدول بالكشف على الركاب قبل نزولهم من الطائرات وفي حال اشتباه الإصابة يتم نقل الحالة فورا إلى المستشفى بواسطة الفريق الطبي، وهو يضم أطباء مختصين في الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، مشيرا إلى أن الفريق يعمل على منع انتشار العدوى بين العاملين في الفريق أو الموظفين في مطار الملك عبد العزيز الدولي أو القادمين.



«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

«التعاون الخليجي»: لن نقبل بأن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.