دعوة شعبية لمقاطعة الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

محلب في سيناء ووفد أميركي يهودي يعزي السيسي

دعوة شعبية لمقاطعة  الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}
TT

دعوة شعبية لمقاطعة الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

دعوة شعبية لمقاطعة  الصحف بعد رفض الصحافيين لـ{قانون الإرهاب}

في وقت تتصاعد فيه أزمة في الأفق المصري حول قانون الإرهاب، دخلت نقابة الصحافيين والإعلاميين طرفا فيها في اشتباك واسع يضم قوى سياسية وحقوقيين في مواجهة أطراف أخرى من دعاة الحفاظ على استقرار الدولة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وفدًا من اللجنة الأميركية اليهودية، برئاسة ستانلي رغمان رئيس اللجنة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوفد الأميركي قدم خلال اللقاء التعازي إلى الرئيس في ضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في شمال سيناء، مؤكدين على مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس رحب بأعضاء الوفد الأميركي منوها بأنه يتعين مواجهة خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء، ومحذرًا من مغبة هذا الخطر ليس فقط على مصر ولكن أيضا على الصعيد الإقليمي.
ويأتي ذلك متزامنا مع تصاعد في حدة الخلافات بين القوى السياسية في مصر بعد ما أثير عن قيود على حرية الصحافة والإعلام وضعها قانون الإرهاب الجديد الذي وافقت عليه الحكومة قبل يومين، وهو الأمر الذي دفع نقابة الصحافيين إلى رفضه، والتحرك بقوة للدفاع عن حقوق أعضائها في العمل تحت ظروف مناسبة وطبيعية، وقد أثار ذلك بعض القوى الشعبية المؤيدة للرئيس المصري في حربه على الإرهاب، وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الصحف والمواقع الإلكترونية التي ترفض قانون الإرهاب يوم الجمعة المقبل 10 يوليو (تموز). ودشنوا هاشتاغ (#يوم_المقاطعة_الصحافية_10_يولية_2015).
وأصدر المؤيدون لقانون الإرهاب بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بعنوان «دعوة للمقاطعة» جاء نصه: «ردًا على رفض نقابة الصحافيين لقانون الإرهاب ومحاولتهم لي يد الدولة وقوفًا ضد رغبة الأغلبية الساحقة للشعب المصري تحت دعاوى حرية الرأي التي تجلّت في أبشع صورها أثناء عمليات سيناء، فإنني أدعو كل الوطنيين إلى يوم مقاطعة صحافية، الجمعة القادم - 10 يوليو 2015، نمتنع فيه تمامًا عن شراء أو قراءة الجرائد المطبوعة، ونمتنع أيضا عن قراءة وتداول أخبار الجرائد الإلكترونية».
من جانبه، أكد الرئيس السيسي في لقائه بالوفد الأميركي أن مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه، منوها بأهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخًا أكثر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وعلى صعيد آخر، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أهمية ووطنية الدور الذي يقوم به أهالي سيناء بالمشاركة مع قوات الجيش والشرطة في الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الأسود، والدفاع عن كل شبر من الأراضي المصرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس الاثنين إلى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء لمدة ساعتين وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطائرات العسكرية، وتفقد محلب خلال الزيارة مدينة ومستشفى العريش يرافقه وزير الصحة المصري حيث تفقد المصابين المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم على كمائن الجيش والشرطة في رفح والشيخ زويد يوم الأربعاء.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.