السعودية: تشغيل المرحلة الأولى من أكبر محطة لتحلية المياه في العالم

إنتاج 400 ميغاوات من الكهرباء و150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة

محطة رأس الخير لتحلية المياه على ساحل الخليج العربي، كما تبدو ورشة عمل ضخمة لبناء أكبر محطة تحلية في العالم («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير لتحلية المياه على ساحل الخليج العربي، كما تبدو ورشة عمل ضخمة لبناء أكبر محطة تحلية في العالم («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: تشغيل المرحلة الأولى من أكبر محطة لتحلية المياه في العالم

محطة رأس الخير لتحلية المياه على ساحل الخليج العربي، كما تبدو ورشة عمل ضخمة لبناء أكبر محطة تحلية في العالم («الشرق الأوسط»)
محطة رأس الخير لتحلية المياه على ساحل الخليج العربي، كما تبدو ورشة عمل ضخمة لبناء أكبر محطة تحلية في العالم («الشرق الأوسط»)

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، البدء الفعلي في تشغيل محطة رأس الخير، أكبر محطة لتحلية المياه في العالم، حيث بدأت إنتاج الطاقة الكهربائية بقوة 400 ميغاوات، في حين ستبدأ في مارس (آذار) المقبل إنتاج 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة كمرحلة أولى.
وأعلن الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أمس، بدء تشغيل أول وحدة توليد كهربائية بقدرة توليد تزيد على 400 ميغاوات في مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية وربط المحطة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وذلك بالتنسيق مع شركة النقل الوطنية للكهرباء كبداية لتشغيل كامل منظومة وحدات توليد الطاقة الكهربائية.
كما أكد آل إبراهيم أن المحطة ستبدأ إنتاج المياه قبل نهاية الربع الأول من عام 2014، وستبدأ المحطة الضخمة تشغيل جزء من وحدات التناضح العكسي لإنتاج نحو 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وستزود مصانع معادن بنحو 25 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، بينما ستضخ بقية الإنتاج في خطوط النقل لمحافظة حفر الباطن ولمنطقة الرياض.
يشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ عند اكتمالها 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، وأن المحطة بنيت على أساس الإنتاج المزدوج (ماء وكهرباء)، وستزود مصانع مدينة رأس الخير التعدينية بنحو 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما ستضخ نحو مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى مدن المنطقة الشرقية ومدن المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، بينما ستخصص نحو 1350 ميغاوات من القدرات الكهربائية لمصانع التعدين والفوسفات ومصهر الألمنيوم، بينما ستخصص 1050 ميغاوات لدعم شركة الكهرباء.
وبين محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن نسبة الإنجاز في المحطة بلغت نحو 80 في المائة في كامل المشروع، مضيفا أنه سيجري تشغيل التربينات الغازية تباعا حسب البرنامج المخطط، حيث تعتزم المؤسسة توليد أكثر من 800 ميغاوات خلال الربع الثاني من عام 2014، مما يعزز من قدرات الشبكة الوطنية لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تعد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة شريكا أساسيا في توفير الطاقة للمستهلكين الصناعيين وغيرهم.
وتبلغ تكلفة مشروع محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والمشاريع المساندة لها من خطوط نقل، 23 مليار ريال (6.13 مليار دولار)، في حين يبلغ الطول الإجمالي لخطوط نقل المياه من محطة رأس الخير إلى منطقة الرياض ومنطقة حفر الباطن ما يقارب 1290 كيلومترا (خط مزدوج).
يشار إلى أنه جرى بناء المحطة على أساس الإنتاج المزدوج، وتستخدم تقنيات التبخير الوميضي والتناضح العكسي في إنتاج المياه، كما تستخدم تقنية الوحدات المركبة من تربينات غازية وتربينات بخارية لإنتاج الكهرباء.
يذكر أن مشروع محطة رأس الخير وفر 15 ألف فرصة وظيفية خلال إنشاء محطة رأس الخير وخطوط النقل إلى محافظة حفر الباطن ومنطقة الرياض، إضافة إلى 3500 وظيفة بعد بناء المحطة، منها 1500 في التحلية، وألفا وظيفة في شركات المقاولات. وبحسب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فإن هذا الكم من الفرص الوظيفية هو الأكبر لمشروع تتبناه المؤسسة، كما تؤكد أن محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء ستوفر 14 فرصة استثمارية كبيرة للشركات الوطنية، وستسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.