تحالف القوى ينفي «تسريبات» استبدال رئيس البرلمان العراقي

عد ما تردد عن الجبوري جزءًا من محاولات لإضعاف المكون السني

تحالف القوى ينفي «تسريبات» استبدال رئيس البرلمان العراقي
TT

تحالف القوى ينفي «تسريبات» استبدال رئيس البرلمان العراقي

تحالف القوى ينفي «تسريبات» استبدال رئيس البرلمان العراقي

فند تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) أمس تسريبات تفيد باستبدال القيادي البارز فيه سليم الجبوري من منصبه الحالي كرئيس للبرلمان العراقي.
وكان الجبوري أعلن مؤخرا في تصريحات تلفزيونية أنه لا يهتم لمثل هذه الأمور، وأنه غير متمسك بالمنصب، وهو ما عده مصدر قوة له. وقال تحالف القوى في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «كل ما يسرب عبر مواقع إلكترونية دخيلة حول نوايا تغيير رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري لا يحمل أي مصداقية». وأضاف البيان أن «اختيار الجبوري لرئاسة البرلمان لم يكن اعتباطا أو بطرا، بل حكمته ظروف المرحلة الحالية والتحديات التي يواجهها العراق بشكل عام والسنة بشكل خاص». وشدد البيان على أن «الحاجة إلى وحدة الصف السني تفرض على الجميع عدم الانجرار وراء ممثلي وداعمي الأجندات الخارجية التي لا تريد بالبلد سوى الخراب ولا تريد لأهل السنة سوى الخضوع والرزوح تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي». وحذر التحالف من «محاولات التفتيت والتقسيم وإضعاف المكون السني في العراق لغايات ومصالح شخصية وإقليمية».
في السياق نفسه، نفت انتصار الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي «مداولات رسمية أو جانبية بين أعضاء وقيادات التحالف بشأن استبدال الدكتور سليم الجبوري من منصبه». واعتبرت انتصار الجبوري أن ما يجري تداوله «لا يعدو أن يكون مجرد كلام أمنيات يصدر عن البعض أو بالونات اختبار من جهات مختلفة قد تكون من خارج تحالف القوى لمعرفة ما إذا كان التحالف السني قويا ومتماسكا أم لا».
من جانبه، قال أحمد الجبوري، عضو البرلمان عن تحالف القوى، إن سليم الجبوري «رمز وطني ولن يتأثر بتلك المحاولات اليائسة للنيل منه». وأضاف أن «البعض يشنون حملات مغرضة لإسقاط الرموز الوطنية»، مشيرا إلى أن «تلك الأساليب الرخيصة باتت مكشوفة للعلن ولن تنطلي على الشارع العراقي الذي يشهد بالمواقف الوطنية لرئيس البرلمان».
وكانت بعض وسائل الإعلام ربطت بين ما عدته مساعي لاستبدال سليم الجبوري من قبل تحالف القوى وبين حصول تطورات على صعيد الجبهة السنية لم تكن للجبوري مواقف حاسمة منها ومن بينها عدم الاهتمام بموضوع منصب محافظ ديالى وقبوله بالمحافظ الجديد مثنى التميمي وقبوله كذلك بإزاحة محافظ نينوى أثيل النجيفي.
وزار سليم الجبوري محافظة صلاح الدين أمس. وفي مؤتمر صحافي عقده في تكريت، مركز المحافظة، قال الجبوري إن إرجاع نحو 4000 أسرة نازحة إلى مناطقها في المدينة مؤشر على عودة الحياة إليها.
وأضاف الذي تهدف زيارته لتكريت إلى إجراء مصالحة بين عدد من عشائر المحافظة لتلافي الأخطاء التي حصلت أثناء سقوط المحافظة أن «أكثر من 4000 أسرة نازحة عادت إلى تكريت، ومعنى ذلك أن هناك مؤشرا للأمن والاستقرار وعودة الحياة المدنية في هذه المدينة»، مشيرا إلى أن «أهالي قضاء الدور ينتظرون جهدا آخر في سبيل أن يعودوا لمنازلهم وأن تزول جميع المعوقات التي تحول دون ذلك». وكشف الجبوري أن «هناك نحو 8000 عائلة نازحة أخرى سيتم إرجاعها إلى مناطق صلاح الدين، وأن اعتبارات تتعلق بالدوام والدراسة عملت على تأخر عودتهم إلى مناطقهم المحررة».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».