السعودية تتجه إلى الريادة والتصدير المعرفي في «تحلية المياه»

محافظ المؤسسة العامة لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف صناعة أغشية محلية منافسة عالمياً

تركز السعودية على تطوير أغشية التناضح العكسي لتقرر صناعة المنتج محلياً وتصديره خارجياً في 2024 (الشرق الأوسط)
تركز السعودية على تطوير أغشية التناضح العكسي لتقرر صناعة المنتج محلياً وتصديره خارجياً في 2024 (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه إلى الريادة والتصدير المعرفي في «تحلية المياه»

تركز السعودية على تطوير أغشية التناضح العكسي لتقرر صناعة المنتج محلياً وتصديره خارجياً في 2024 (الشرق الأوسط)
تركز السعودية على تطوير أغشية التناضح العكسي لتقرر صناعة المنتج محلياً وتصديره خارجياً في 2024 (الشرق الأوسط)

فيما وقعت السعودية، مؤخراً، عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحي وأغشية التناضح العكسي وإنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وثاني أكبر منشأة متكاملة في العالم خارج اليابان، أكد المهندس عبد الله العبد الكريم، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأغشية المصنعة محلياً ستكون منافسة لأقرانها على المستوى الدولي، مبيناً أن المنتج لديه سوق كبيرة ويتنامى مع الجفاف العالمي.
وبين العبد الكريم أن السعودية منذ 50 عاماً بدأت في صناعة التحلية وتتجه للريادة في التصدير المعرفي، حيث ستقوم الشركة اليابانية بإنشاء المصنع ثم تتكاتف الجهود لتصنيع منتج يكون الأفضل في الكفاءة والمكونات المستدامة وحماية البيئة.
وقال المهندس العبد الكريم إن جزءاً من الاتفاقية ينص على أن 70 في المائة من المواد المستخدمة في الصناعة من السوق المحلية والمشاركة في الأبحاث لتطوير المنتج وخفض استهلاك الطاقة والتكلفة الرأسمالية والتشغيلية.
وواصل في حديثه للصحيفة أن الاتفاقية الموقعة أخيراً تعمل على تعزيز المدخل المحلي وزيادة الكفاءة بما يخدم صناعة التحلية بشكل عام.
وبالنسبة للجدوى المكتسبة من تصدير الأغشية المصنعة محلياً، ذكر محافظ «التحلية» أن أول عائد يرتكز على أمن إمدادات المياه، بالإضافة إلى تنمية المحتوى المحلي وتوليد أكثر من 135 ألف وظيفة مباشرة و5 آلاف غير مباشرة بحلول 2035.
وأوضح أن توطين الصناعات الواعدة في مجال تحلية المياه المالحة، يأتي امتداداً للتنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة، ودعم الابتكار والأبحاث ورفع معايير الكفاءة وفق مرتكزات رؤية 2030، وكذلك مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها المملكة.
وعقدت المؤسسة العامة لتحلية المياه مؤتمراً صحافياً قبل أكثر من أسبوعين لتوقيع الاتفاقيات التي تشمل التحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، مع شركتي «الكيمياء» و«ننقشيا تي بي السعودية»، بهدف تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية واستخلاص معدن البروم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والليثيوم على مراحل مختلفة، التي تستخدم في صناعة النفط والغاز والأدوية والإنشاءات والصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية المختلفة.
وأبرمت «التحلية» اتفاقية تعاون ودعم هندسي لشركات سعودية متخصصة في إنشاء محطات التحلية وأنظمة نقل المياه، بعد أن أثبتت الأخيرة قدرتها وجديتها العالية في توطين الأعمال الهندسية والفنية لبناء محطات تحلية وأنظمة نقل عملاقة، وهي منشآت وطنية 100 في المائة، في مقدمتها «روافد» و«بحور».
وأُعلن خلال المؤتمر عن إنشاء مصنع متكامل المرحل وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة أغشية التناضح العكسي وثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، باستثمار سعودي وأجنبي وكان العمل على المشروع يتم بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
وستقوم شركة «توراي الشرق الأوسط» اليابانية بإنشاء المصنع ذي خطوط الإنتاج المتنوعة وبجودة وكفاءة للمنتج تعدان الأعلى عالمياً في مؤشرات خفض استهلاك الطاقة وطول العمر التشغيلي، وتبنيها لمفاهيم متقدمة في خدمة البيئة. ويستهدف إنتاج المصنع تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على هذه الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، بما يحقق عائدات تُقدر بـ690 مليون ريال (186 مليون دولار) في الرياض والخليج بحلول 2025.
ويمتاز المنتج الذي ستشارك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتطويره بحثياً في خفض معدل التكلفة بما يزيد على 14 في المائة، وكذلك استهلاك الطاقة بمعدل يبدأ من 4 في المائة.
وذكر محافظ التحلية أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة تُمثل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6 في المائة محلياً و7 في المائة خليجياً، كاشفاً عن بدء إنتاج المصنع في 2025 ليحقق عائداً على الناتج المحلي يصل إلى 1.14 مليار (304 ملايين دولار) خلال 5 أعوام، وبأثر سنوي على الميزان التجاري 135 مليون ريال (36 مليون دولار)، ويخدم بالإضافة للمياه قطاعات النفط والغاز والصناعة.
ووفقاً للمحافظ، فإنه تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 254 ألف غشاء تُلبي 10 في المائة منها حاجة المؤسسة، فيما تخصص 55 في المائة منها لقطاع المياه المحلي، مقابل 5 في المائة للنفط والغاز، مع تصدير 30 في المائة من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي.


مقالات ذات صلة

بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية

الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي (واس)

بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية

بدأت الحكومة السعودية رسمياً تحفيز قطاعها الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات اللبنانية...

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جزء من أعمال «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية (الشركة)

«سالك» السعودية تدمج «كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية في «أولام الزراعية»

أعلنت «سالك»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن دمج «مجموعة كونتيننتال فارمرز» الأوكرانية ضمن شركة «أولام الزراعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المهندس صالح الرشيد (واس)

«برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة يستقطب استثمارات تتجاوز 4.3 مليار دولار

جرت ترسية 7 مواقع ضمن الحزمة الثانية من «برنامج الأحياء المطوّرة» في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر استثمارات تطويرية تتجاوز 16.3 مليار ريال...

«الشرق الأوسط» (مكة المكرّمة )
الاقتصاد شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية 1.3 في المائة إلى 1.83 تريليون ريال في مايو (أيار) مع ارتفاع استثمارات الأوراق المالية وانخفاض النقد الأجنبي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مستثمر يمر أمام شعار السوق السعودية (أ.ف.ب)

خاص السوق السعودية تفلت من الضغوط الخارجية بمكاسب 2.9 % في النصف الأول

أفلتت سوق الأسهم السعودية من كماشة الضغوط الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة والمال العالمية لتنهي تعاملات النصف الأول من عام 2026 على مكاسب بلغت 2.9 %.

محمد المطيري (الرياض)

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
TT

أميركا تقرر عدم تجديد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)
جيميسن غرير ووزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد (رويترز)

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.


بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بيانات الوظائف والتصنيع المخيبة وتصريحات وارش تكبح جماح عوائد السندات

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استهلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تعاملات شهر يوليو (تموز) على ارتفاع يوم الأربعاء، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، مدفوعةً بصدور حزمة من البيانات الاقتصادية المتباطئة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى سنترا بالبرتغال.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ليغلق على ارتفاع بمقدار 4.3 نقطة أساس عند 4.465 في المائة، بعد أن كان قد قفز في وقت سابق قبل حديث وارش إلى 4.501 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يونيو (حزيران) الماضي.

وساهمت نبرة رئيس الفيدرالي في كبح جماح العوائد بعدما أشار إلى أن توقعات ومخاطر التضخم قد انخفضت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تجديد التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، ملمحاً إلى أن صناع السياسة سيتخذون قرار الفائدة مع بدء اجتماعهم المقبل.

تباطؤ الوظائف وتراجع التصنيع

وكانت العوائد قد بدأت في تقليص مكاسبها الصباحية فور صدور تقرير «إيه دي بي» (ADP) للوظائف في القطاع الخاص، الذي أظهر إضافة 98 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين البالغة 118 ألفاً، ودون القراءة السابقة لشهر مايو (أيار) المستقرة عند 122 ألف وظيفة.

ولم تقتصر مؤشرات التباطؤ على سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 53.3 نقطة في يونيو مقارنة بـ54.0 نقطة في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 54.0، وإن ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وفي المقابل، انخفض مقياس الأسعار المدفوعة للمدخلات في الاستطلاع إلى 73.0 نقطة مقارنة بـ 82.1 في مايو، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

تراجع رهانات رفع الفائدة

وتفاعلت الأسواق سريعاً مع هذه البيانات؛ حيث يرى بعض المحللين أن التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض معدلات التعادل التضخمي قد يجعلان الإقدام على رفع الفائدة من المستويات الحالية خطوة غير مواتية للاقتصاد.

وبناءً على ذلك، أظهرت أداة «فيد ووتش» تراجع توقعات الأسواق لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يوليو الحالي إلى 27.3 في المائة، مقارنة بـ33.1 في المائة في الجلسة السابقة. كما انخفضت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) إلى 63.4 في المائة مقارنة بـ67.8 في المائة يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التحركات الأخرى، ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.962 في المائة. في حين استقر العائد على السندات لأجل عامين - الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية - عند 4.15 في المائة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.1991 في المائة في وقت سابق من اليوم. وعكست منحنيات العوائد بين سندات العامين والعشرة أعوام فجوة إيجابية بلغت 31.1 نقطة أساس، ما يعكس قراءة الأسواق للتوقعات الاقتصادية المستقبلية.


وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
TT

وظائف القطاع الخاص الأميركي تنمو بأقل من التوقعات في يونيو

لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)
لافتة «مطلوب موظفين» معلقة على نافذة مطعم في ميدفورد بماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات شركة «إيه دي بي» (ADP)، الصادرة الأربعاء، أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي جاء دون توقعات الأسواق خلال يونيو (حزيران)، في إشارة إلى استمرار تباطؤ وتيرة التوظيف، وذلك قبل يوم واحد من صدور التقرير الرسمي للوظائف الذي يترقبه المستثمرون لتقييم مسار أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 110 آلاف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «وول ستريت جورنال» و«داو جونز».

كما تباطأت وتيرة التوظيف مقارنة بشهر مايو (أيار)، الذي جرت خلاله إضافة 122 ألف وظيفة.

وقالت شركة «إيه دي بي»، في تقريرها، إن خلق الوظائف جاء متفاوتاً بين القطاعات خلال يونيو؛ حيث سجلت أنشطة الخدمات المالية وقطاع المعلومات نمواً في التوظيف، في حين ظل التوظيف ضعيفاً في قطاع الترفيه والضيافة للشهر السادس على التوالي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في الشركة نيلا ريتشاردسون: «نعلم أن العثور على وظيفة يستغرق وقتاً أطول، لكن هناك أيضاً مؤشرات على وجود قيود في عرض العمالة في بعض القطاعات، وفي الوقت الحالي يتمثل الأثر العام في تباطؤ خلق الوظائف».

وعلى مستوى القطاعات، فقد قطاع التعدين 5 آلاف وظيفة، بينما أضاف قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وسجل قطاعا التعليم والخدمات الصحية أكبر زيادة، بإضافة 48 ألف وظيفة، في حين لم يضف قطاع الترفيه والضيافة سوى ألفي وظيفة.

وبينما استقر معدل نمو الأجور للعاملين الذين بقوا في وظائفهم خلال يونيو، ارتفع معدل نمو أجور الموظفين الذين انتقلوا إلى وظائف جديدة على أساس سنوي إلى 6.6 في المائة.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، الخميس، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الأسواق، لما له من تأثير مباشر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.