نظام المعالجات التجارية يعزز حماية الصناعة المحلية السعودية

أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أمس السبت، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، المقر مؤخرا، يجسد حرص حكومة المملكة على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق رؤية 2030.
وبيّن القصبي أن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
ويعالج النظام المقر جوانب التعامل مع الإجراءات التجارية المرتبطة بالحركة الدولية وما يرتبط بها من اتفاقيات عالمية حيث يناقش مكافحة الإغراق، وكذلك موضوع الدعم والتدابير التعويضية التي تغطي الرسوم والضمانات والتعهدات السعرية المطبقة على الواردات المدعومة، وكذلك التدابير التي يلتزم بموجبها المُصدّر المتعهد بتصدير الواردات المغرقة أو المدعومة بحدود سعرية توافق عليها سلطة التحقيق بموجب النظام واللائحة التنفيذية.
وكذلك يناقش النظام المُنتَج المشابه وهو المُنتَج المماثل في كل النواحـي للمُنتَـج الخاضع للتحقيق، أو أن مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات المُنتَج الخاضع للتحقيق.
ومن بين معالجات النظام الواردات المغرقة والتي ثبت أن أسعارها مغرقة، وكذلك الواردات المدعومة حين يثبت أن المُنتَج يتلقى منفعة بسبب دعم مخصص، وهامش الإغراق (الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير).
ومن التجارة إلى مستجدات النقل، وقّع سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي، مع رئيس القطاع البحري المصري اللواء البحري رضا أحمد إسماعيل، وثائق تصديق اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري والموانئ وتطويره والسعي لتنمية حركة مرور السفن التجارية بين البلدين وتسهيلها لغرض نقل البضائع والركاب.
وبحسب بيان، نشره موقع وكالة «واس»، أمس السبت، تتضمن أهداف الاتفاقية الموقعة تشجيع التبادل التجاري بينهما، وتسهيل حركة السفن وتنمية التعاون الفني والتدريب، وكذلك تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري.
وفي النقل محليا، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، ابتداءً من أمس، مشيرة إلى أن الهوية الجديدة تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء «مدة سنة» للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.
وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الهوية الجديدة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات يأتي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، كما ستمكن الهوية الجديدة من زيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، وبما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات. ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى الاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط و تقديم الملاحظات.