يكفي أن تكتب على محرك البحث «غوغل» منتجات «الماريوانا»، لتحصل على مواقع أميركية تتيح لك شراء تلك المنتجات إلكترونياً، ذلك لأن هذه المنتجات «المجرمة» قانوناً في عالمنا العربي، مباح تداولها في أميركا.
وتبيح أميركا «الماريوانا» لأغراض طبية وترفيهية، حيث توجد منتجات التدخين التي تحتوي على تلك المادة، وتحتوي عليها أيضاً بعض المشروبات والمنتجات الغذائية مثل العلكة والحلوى الصلبة والمخبوزات، كما تتوافر أيضاً، لأغراض طبية، بهدف تسكين الآلام، حيث تباع لصقات موضعية لتخفيف الآلام تحتوي على هذا المخدر، وأجهزة استنشاق لأغراض طبية.
وتثير ازدواجية المنع والإباحة لهذه المنتجات بين الدول، جدلاً قانونياً، أثير في مصر مؤخراً مع حالة الفنانة المصرية منة شلبي، غير أنها لم تكن هي الحالة الوحيدة.
وضبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي عصر (الجمعة) الفنانة المصرية العائدة من مدينة نيويورك الأميركية، وفي حوزتها منتجات «الماريوانا»، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة القضية، دون أن تخضعها كما هو معتاد في قضايا شبيهة إلى تحليل المخدرات.
ويقول شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي حضر مع الفنانة المصرية تحقيقات النيابة لـ«الشرق الأوسط»: «بشكل عام، فإن قدوم أي متهم من دولة تبيح تلك المنتجات، يعد مبرراً لعدم إجراء تحليل المخدرات، لأن نتيجة التحليل لن تكون ذات جدوى في مسار القضية، ويكون اهتمام النيابة العامة هو التحقيق فيما إذا كانت المضبوطات بغرض التعاطي في الأراضي المصرية أم لأهداف أخرى».
ولفت سعيد إلى أن «التعاطي السابق للمخدرات في دولة أجنبية، لا يتم العقاب عليه على الأراضي المصرية، مشيراً إلى أنه «كانت هناك حالة قريبة لاتهام نجل رجل الأعمال كامل أبو علي بتعاطي (الماريوانا)، غير أنه أثبت أمام القضاء أن التعاطي كان قد تم في سويسرا، الحاصل على جنسيتها، والتي لا تجرم هذا التعاطي، وبذلك فقد استفاد من نص المادة 3 من قانون العقوبات».
ووفق هذه المادة فإن «كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه».
ووفقاً لنصوص قانون الاتحاد السويسري التي استند لها محامي المتهم فإن «أي شخص يجاوز ثمانية عشر عاماً، لا يعاقب على أي كمية صغيرة من المخدرات تكون لاستهلاكه».
ويعتبر قانونيون أن هذه المادة من القانون تعتبر مشكلة كبيرة يجب حلها، إذ إنها لا تجعل المواطنين سواسية أمام القانون، ويقول أحمد فوزي، المحامي بالنقض لـ«الشرق الأوسط»: «لنفترض أن اثنين من المسافرين اشتركا في الجرم، هل من العدل تبرئة أحدهما، لأنه قادم من أميركا، وعقاب الآخر، لأنه قادم من دولة عربية».
والماريوانا، هي رؤوس نبات القنب الهندي المزهرة، حيث يتم قطفها ثم يتم تجفيفها، وقد تطحن طحناً خفيفاً، وتعرف في بعض الدول مثل مصر باسم «البانجو»، وينتج القنب أيضاً، مادة أخرى، هي «الحشيش»، وهي السائل المجفف من المادة الصمغية الموجودة على سيقان وأوراق النبات.
وتبيح 44 دولة، منها دولة المغرب زراعة القنب لأغراض طبية، وكان لبنان أول دولة عربية تبيحه لهذا الغرض بموجب قانون أصدره البرلمان اللبناني في أبريل (نيسان) 2020، علماً أنه لم يطبَّق بعد.
وتوجد بلدان أخرى أقرت الاستخدام الترفيهي للقنب هي كندا وجورجيا وجنوب أفريقيا وأوروغواي والمكسيك وهولندا وسويسرا، بالإضافة إلى 14 ولاية وإقليمين ومقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة وإقليم العاصمة الأسترالية في أستراليا.
وهناك دول ترفض منحه هذه الشرعية المقننة، لكنها ترى في الوقت ذاته، أنه يمكن الاستفادة من فوائده الطبية عن طريق تولي الدولة مسؤولية زراعته، ومؤخراً قرر الجيش في إيطاليا قبل سنوات خوض غمار زراعة القنب الهندي، بالاتفاق مع وزارة الصحة، وذلك بغية إنتاج مسكنات للألم على الصعيد المحلي تكون أرخص من نظيرتها المستوردة.
أعلنت مصادر رسمية تونسية إيقاف متهمين جدد في قضايا ذات صبغة أمنية، من بينها الإرهاب والتهريب وتبييض…