واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان

الحركة الشعبية تنفي تورطها في الهجوم

واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان
TT

واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان

واشنطن قلقة من مقتل عشرات المدنيين في جنوب كردفان

عبرت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من تقارير تحدثت عن مقتل عشرات المدنيين خلال هجوم شنته الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، الشهر الماضي، ودعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى وقف الأعمال العدائية، غير أن الحركة الشعبية نفت تورطها في هذه الأحداث، وشددت على أنها تقاتل القوات الحكومية وميليشياتها وليس المواطنين، في وقت نفى حزب المؤتمر السوداني المعارض انضمامه إلى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير في العام الماضي، متهمًا جهاز الأمن والمخابرات وبعض القوى السياسية – لم يسمّها – بقيادة حملة إعلامية للتشكيك في مواقف الحزب.
واعتبرت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان لها أمس أن العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة السودانية والحركات المسلحة قد أدت إلى تشريد أعداد كبيرة من المدنيين هذا العام إلى جانب تفاقم الأزمة الإنسانية، وصفتها بالخطيرة، وعبرت عن بالغ قلقها حول التقارير التي أفادت بأن الحركة الشعبية – شمال هاجمت في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) مدنيين يعملون في مناطق التعدين بالقرب من مدينة (تلودي) في ولاية جنوب كردفان. وذكر البيان أن هذه الهجمات أسفرت عن «مقتل العشرات وإصابة ما يقارب مائة آخرين أثناء تجمعهم لأداء صلاة الفجر قبل بدء الصيام»، وشدد البيان على أن ذلك «يشكل استهدافا للمدنيين واستهدافًا للقانون الإنساني الدولي».
وحثت السفارة في بيانها الحركة الشعبية والفصائل المسلحة الأخرى والحكومة السودانية على وقف الأعمال العدائية واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، خصوصا المتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المنظمات، وقالت إن سنوات القتال بين أطراف النزاع أكدت أنه لا يوجد حل عسكري للصراعات في السودان والحل السياسي ضروري لتحقيق سلام مستدام، وأضافت: «نحث الحكومة وزعماء المعارضة السودانية على اتخاذ خطوات جريئة ولازمة لتأمين السلام لجميع السودانيين».
وقد ذكرت تقارير صحافية محلية عن مصادر محلية بولاية بجنوب كردفان أن الحركة الشعبية قد قامت بقتل منقبين عن الذهب وعددهم 38 شخصًا أغلبهم من أبناء دارفور، غير أن قيادي في الحركة الشعبية نفى تورطها في تلك الأحداث، وقال إن قوات تابعة لميليشيات الدفاع الشعبي قد أوقعت في كمين جنودًا من الحركة الشعبية وقتلت جنودًا منها ومثلت بجثثهم وأسرت عددا آخر وأرسلتهم إلى مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وأضاف أن هناك ميليشيا تابعة للحكومة تنشط في هذه المناطق، وقال إن قوات الحركة تعاملت مع تلك الميليشيا ولم تواجه أي مواطنين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني. ويقاتل متمردو الحركة الشعبية – شمال القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ يونيو 2011، بينما تقاتل الحركات المسلحة في إقليم دارفور الحكومة السودانية منذ أكثر 11 عامًا، وفشلت جهود الوساطة الأفريقية في إنهاء الحرب وتوصيل الإغاثة للمدنيين في مناطق النزاع.
من جهة أخرى نفى حزب المؤتمر السوداني المعارض بقيادة إبراهيم الشيخ في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انضمام الحزب إلى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، مكذبًا ما ورد في إحدى الصحف الصادرة في الخرطوم على لسان آلية الحوار عبود جابر من انضمام حزب المؤتمر السوداني إلى ما وصفه البيان بـ«حوار الوثبة سيئ الذكر»، معتبرًا الخبر كاذبا ولا أساس له من الصحة، متهمًا جهاز الأمن والمخابرات وبعض القوى السياسية التي لم يسمّها البيان بقيادة حملة منظمة عبر الإعلام للتشكيك في مواقف الحزب.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).