أرباح البنوك تدعم ثقة المستثمرين وتحمي الأسهم السعودية من تداعيات أزمة اليونان

بيوت الخبرة المالية تتوقع نمو الأرباح بنسبة 8 % للربع الثاني من العام الحالي

مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

أرباح البنوك تدعم ثقة المستثمرين وتحمي الأسهم السعودية من تداعيات أزمة اليونان

مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر سعودي يراقب شاشات الأسهم في البورصة السعودية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تمثل أرباح البنوك السعودية منطقة ارتكاز مهمة، وتدعم ثقة المستثمرين في السوق المالية المحلية، خصوصًا أن البنوك السعودية حققت في الربع الأول من هذا العام أرباحًا تصل في مجموعها إلى 11.2 مليار ريال (2.97 مليار دولار)، وهي الأرباح التي من المتوقع تحسنها بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام.
وتأتي هذه الثقة، في وقت أوضحت فيه توقعات بيوت الخبرة المالية، لنتائج شركات القطاع المصرفي عن الربع الثاني من عام 2015 أن الأرباح الصافية ستسجل نموا بنسبة 8 في المائة، مقارنة بنتائج القطاع الفعلية لنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ بذلك نحو 11.95 مليار ريال (3.18 مليار دولار).
ورغم تصاعد قلق الأسواق المالية العالمية، من أزمة اليونان المالية، فإن السوق السعودية نجحت خلال تداولاتها أمس، في التماسك بشكل ملحوظ، حيث أغلق مؤشر السوق على تراجع بنحو 29 نقطة فقط، وسط إغلاق أخضر لأسهم أربعة بنوك متداولة هي: بنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك «ساب»، وبنك البلاد، فيما أغلق سهم البنك السعودي الهولندي على ثبات خلال تداولات يوم أمس.
وفي هذا الصدد، أقرت بعض البنوك السعودية - حتى الآن - أرباحًا نقدية مليارية يجري توزيعها على مستثمريها، مما يعكس قوة النظام المالي السعودي، ومتانته العالية، وقدرته على النمو، حيث أعلن بنك «الرياض» أول من أمس، عن توزيع نحو مليار ريال على مساهميه (266.6 مليون دولار)، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري، فيما كان البنك الأهلي التجاري قد أعلن عن توزيع 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) على مساهميه للفترة ذاتها من هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن معظم البنوك السعودية الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها، وذلك عن النصف الأول من العام الجاري، في وقت تسعى فيه عدد منها إلى زيادة رؤوس أموالها عبر منح أسهم مجانية، وذلك في حال تحسن الأرباح النقدية المجمّعة.
وفي تطور آخر، وتماشيا مع المبادرات المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة التجارة والصناعة في البلاد، والهادفة إلى تسهيل وتسريع وتيرة إجراءات إنشاء الأعمال في المملكة، أكمل البنك العربي الوطني مشروع الربط الإلكتروني لبيانات السجلات التجارية لقطاع المنشآت التجارية من خلال نظام واثق الإلكتروني.
ويوفر النظام الجديد للبنك إمكانية الاستعلام الآلي والفوري عن بيانات السجلات التجارية لعملائه من الشركات والمؤسسات، وتسلم الإشعارات الخاصة بتعديل بيانات السجل التجاري حال حدوثه، وتوفير البيانات الآنية للمنشآت التجارية وفروعها، والتحقق من دقتها، وأتمتة الآليات المتعلقة بإجراءات تبادل شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات لأثرها البالغ على كفاءة إجراءات التأسيس، ورفع مستوى جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للعملاء.
كما يتيح النظام الجديد بحسب بيان صحافي صادر عن البنك العربي الوطني أمس، الكثير من المزايا، منها تقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات فتح الحسابات الجديدة، وتحديث بيانات العملاء بشكل دوري وآلي، مما ينعكس إيجابًا على مستوى رضا العملاء، ويدعم جهود البنك في مجال تطبيق متطلبات مبدأ «أعرف عميلك»، كما يتيح النظام تبادل بيانات شهادات إيداع رؤوس أموال الشركات مع وزارة التجارة والصناعة على هامش إجراءات تأسيسها، مما يسهم في تسريع وتيرة إنجاز متطلبات عملاء البنك، وإنهاء إجراءاتهم داخل فروع البنك بسهولة ويُسر.
إلى ذلك، نظّمت البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبحضور أمين عام اللجنة وأعضاء من فريق العمل الإعلامي بالبنوك السعودية، المحطّة الثانية للمركز التوعوي المتنقل بعمليات الاحتيال المالي في مدينة الرياض، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وضمن فعاليات المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تِفشيها».
وواصل المركز، وعلى مدار ثلاثة أيام، تعريف زوار المركز من جميع الشرائح بالمعلومات والإرشادات اللازمة بكيفية استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على سرية البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية للعملاء وعدم إفشائها، كوسيلة وقائية للتصدي لمحاولات التحايل، وسعيًا وراء تعزيز مفاهيم الثقافة المصرفية السليمة وترسيخ أقصى معايير الأمان لبيئة التعاملات المالية في المملكة.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن حملة «لا تِفشيها» تسعى إلى تطوير أدواتها وتنويع قنوات تواصلها مع الجمهور، وإلى استحداث المزيد من الوسائل للوصول برسائلها إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع ومن مختلف الفئات، مع الحرص على مواكبة تطور وسائل التواصل وتسخير أحدث الابتكارات في هذا المجال.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت توقعت فيه شركة «الاستثمار كابيتال» وهي الذراع المالية للبنك «السعودي للاستثمار»، أن يحقق «بنك الرياض» أرباحًا تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار ريال (323 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، كما توقعت أن يحقق البنك السعودي الهولندي أرباحًا تبلغ قيمتها 538 مليون ريال (143.4 مليون دولار)، كما توقعت أن يحقق البنك «الأهلي التجاري» أرباحًا تبلغ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).
وتوقعت «الاستثمار كابيتال» في الوقت ذاته بحسب تقرير صادر عنها قبل نحو أسبوعين، أن يحقق «البنك السعودي الفرنسي» أرباحًا تبلغ قيمتها 974 مليون ريال (259.7 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام، وأن يحقق «بنك ساب» أرباحًا تبلغ قيمتها 1.2 مليار ريال (323 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، على أن يحقق «مصرف الراجحي» أرباحًا تبلغ قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام.
وحول أرباح مجموعة سامبا، المتوقعة للربع الثاني، كشفت أرقام «الاستثمار كابيتال»، أن أرباح البنك قد تبلغ مستويات 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، كما توقعت أن يحقق بنك البلاد أرباحًا تبلغ قيمتها 232 مليون ريال (61.8 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام، على أن يحقق «مصرف الإنماء» أرباحًا تبلغ قيمتها 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».