السعودية تزيد عدد رحلاتها إلى المطارات المصرية بنسبة 10 %

استجابة لتحسن الطلب وتزايد عدد المسافرين خلال موسم العمرة والصيف

السعودية تزيد عدد رحلاتها  إلى المطارات المصرية بنسبة 10 %
TT

السعودية تزيد عدد رحلاتها إلى المطارات المصرية بنسبة 10 %

السعودية تزيد عدد رحلاتها  إلى المطارات المصرية بنسبة 10 %

سجلت رحلات الطيران بين السعودية ومصر نموًا ملحوظًا خلال العام الحالي بعد انحسار أجواء التوتر السياسي في مصر، مما شجع على زيادة الطلب على الرحلات بين البلدين.
وبحسب مراقبين، فإن شركات الطيران واجهت تحديات كبيرة خلال فترة الأحداث السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية في المنطقة، وأدت إلى انخفاض عدد المسافرين إلى جانب خفض عدد المعتمرين نتيجة أعمال التطوير في الحرم المكي الشريف.
وفي السياق ذاته، اعتمدت الخطوط السعودية بمصر الخطة التشغيلية لموسم العمرة والصيف للموسم الحالي التي تضمنت زيادة في عدد الرحلات والسعة المقعدية لتلبية احتياجات المسافرين ومواجهة الطلب المتزايد خلال موسم الصيف وشهر رمضان المبارك، بما يدعم حركة النقل الجوي بين السعودية ومصر.
وأوضح معجب الدوسري، مدير عام إقليم أفريقيا ومدير «السعودية» في مصر، أن موسم الصيف العام الحالي: يونيو (حزيران)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، يشمل إلى جانب حركة السفر الضخمة خلال إجازة الصيف ذروة موسم العمرة التي تمتد إلى نهاية شهر رمضان، ثم إجازة عيد الفطر المبارك، الأمر الذي يُمثل تحديًا كبيرًا تعمل «السعودية» على مواجهته بالتخطيط المبكر وحشد الكوادر المؤهلة والمتخصصة في القطاعات التشغيلية كــــافة.
وأشار الدوسري إلى أنه تلبية للطلب المتزايد على السفر من مصر إلى السعودية خلال موسم العمرة والصيف، فقد جرى اعتماد تسيير 1.655 رحلة بسعة مقعدية تبلغ 385.876 مقعدًا، وذلك بزيادة 10 في المائة في عدد الرحلات المغادرة من مصر وبزيادة 3 في المائة في السعة المقعدية للرحلات المجدولة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، تضمنت الخطة تشغيل 138 رحلة (مجدولة) أسبوعيًا من مصر عبر ثلاث محطات هي القاهرة، والإسكندرية، وشرم الشيخ، إلى ست محطات في السعودية لكل من جدة، والرياض، والمدينة، والدمام، وأبها، وتبوك بسعة مقعدية 32.156 مقعدًا أسبوعيًا، أي بزيادة 3 في المائة عن موسم العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن النشاط السياحي في مصر يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 40 في المائة هذا العام، ليبلغ عدد السياح الذين زاروا مصر عام 1999، نحو 4.8 مليون سائح، بزيادة 31 مليون ليلة سياحية عن العام الماضي، ويتوقع المسؤولون في قطاع السياحة والفندقة أن تستمر هذه الزيادة خصوصًا بعدما خصصت وزارة السياحة 30 بليون دولار أميركي للمشروعات السياحية حتى سنة 2017.
وكان عدد رحلات الطيران بين مصر والسعودية قد بلغ نحو 65 رحلة شهرية من خلال خمس شركات مصرية وأخرى سعودية، إلا أنها واجهت ضغوطًا كبيرة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر وبعض الدول العربية المجاورة لها، إلا أن تحسن الأجواء وتوافد السياح وارتفاع عدد القادمين إلى العمرة أدى إلى تحسن حركة الرحلات وسجلت نموًا متسارعًا، إضافة إلى أن السعودية سمحت بتشغيل عدد من الرحلات الدولية إلى مصر من خلال عدد من المطارات الإقليمية الأقرب إلى مصر مثل مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع ومطار الأمير نايف بن عبد العزيز في تبوك ومطار نجران والقصيم.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.