الأسهم الصينية ترتفع إثر دعم طارئ من بكين

بعد تراجعها على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة

الأسهم الصينية ترتفع إثر دعم طارئ من بكين
TT

الأسهم الصينية ترتفع إثر دعم طارئ من بكين

الأسهم الصينية ترتفع إثر دعم طارئ من بكين

ارتفعت الأسهم الصينية أمس الاثنين، إذ لقيت دعما في سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التي تبنتها بكين بعدما شهدت السوق تراجعا سريعا على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف بشأن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تحركات استثنائية مطلع الأسبوع، تعهد مديرو صناديق وشركات سمسرة بشراء كميات كبيرة من الأسهم بمساعدة شركة تمويل بالهامش تدعمها الحكومة، والتي ستحصل بدورها على مساعدة من خلال تلقي سيولة مباشرة من البنك المركزي.
وارتفع مؤشر «سي إس اي 300» الذي يضم أكبر الشركات المدرجة في شنغهاي وشنتشن 2.9 في المائة عند الإغلاق، بينما صعد مؤشر شنغهاي المجمع 2.4 في المائة.
غير أن مستوى الإغلاق يمثل تراجعا كبيرا من موجة الصعود المبكرة التي حقق فيها المؤشران مكاسب بلغت نحو ثمانية في المائة في مستهل التعاملات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية الحفاظ على موجة الانتعاش.
وبحسب «رويترز»، قال أوليفر بارون، محلل الأبحاث الخاصة بسياسة الصين في «إن إس بي أو»، إن الثقة في السوق لم تكن وحدها على المحك بعد أن تجاهل مستثمرون إجراءات رسمية لدعم الأسهم مع تهاوي المؤشرين نحو 12 في المائة الأسبوع الماضي. وأضاف «بعد أن واصلت السوق الهبوط رغم إجراءات دعم لا تحصى يبدو أن حالة الفزع لدى الحكومة بلغت الذروة وكان لا بد أن ينتابها القلق من أن يفقد المستثمرون الثقة ليس في السوق فحسب بل في الحكومة ذاتها».
وأضحى التراجع السريع في سوق الأسهم الصينية التي شهدت ازدهارا قبل يونيو (حزيران) الماضي يمثل مشكلة كبيرة للرئيس تشي جين بينغ وكبار المسؤولين في البلاد الذين يكافحون بالفعل لتفادي اشتداد التباطؤ الاقتصادي. وأنهت السوق تعاملات الأسبوع الماضي منخفضة 30 في المائة من مستوى الذروة الذي بلغته في منتصف يونيو.
وفي مواجهة ذلك، عملت الصين على وقف أي إصدارات أسهم جديدة، حيث أعلنت عشرات الشركات إلغاء خطط طرح عام أولي لأسهمها في بيانات منفصلة، ولكن تشابهت صياغاتها في مطلع الأسبوع، وهو إجراء سبق أن لجأت إليه السلطات لدعم الأسواق.
وكانت 28 شركة صينية علقت أول من أمس الاكتتابات العامة الأولية، فيما تعهد كبار وسطاء الأوراق المالية بأكثر من 19 مليار دولار لصندوق معني باستقرار البورصة المتهاوية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن الشركات، التي كانت تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في شنغهاي وشينتشن، قالت إنها عدلت جدول الاكتتاب العام الأولي نظرا للتقلبات التي شهدتها السوق مؤخرا، وإنها سوف ترد الأموال التي دفعت بالفعل.
وتعهد وسطاء الأوراق المالية الـ21 الرئيسيون في الصين أيضا بإنفاق ما لا يقل عن 120 مليار يوان (19.62 مليار دولار). وقال الوسطاء إنهم سوف يحتفظون بالأسهم ويشترون المزيد طالما بقي مؤشر شنغهاي المجمع عند أقل من 4500 نقطة.
ويقول محللون إن تراجع أسعار الأسهم مؤخرا في الصين يعكس قلق المستثمرين من القيود الجديدة المفروضة على تعاملات «التجارة بالهامش».
يذكر أن «التجارة بالهامش» أسلوب تعامل يتيح للمستثمرين الاقتراض من شركات الوساطة المالية لشراء الأسهم ثم سداد القروض بعد البيع في وقت لاحق. وقد أدى هذا الأسلوب إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسهم مما أثار المخاوف من أن يؤدي إلى فقاعة مالية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.