نمو الصادرات السعودية غير النفطية 13%

اتفاقية حكومية مع «نستله» لاستثمار 2.6 مليار دولار في قطاع الأغذية

حركة الصادرات السلعية السعودية غير النفطية تقفز في سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)
حركة الصادرات السلعية السعودية غير النفطية تقفز في سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)
TT

نمو الصادرات السعودية غير النفطية 13%

حركة الصادرات السلعية السعودية غير النفطية تقفز في سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)
حركة الصادرات السلعية السعودية غير النفطية تقفز في سبتمبر الماضي (الشرق الأوسط)

في مؤشر جديد يفصح عن تنامي الإنتاجية غير النفطية وحركة الاستثمار في السعودية، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الخميس، عن نمو الصادرات السعودية غير النفطية، خلال الربع الثالث، بنسبة 13 %، بينما قفزت خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من 30 %.
وأوضحت «الإحصاء»، ضمن نتائج نشرة التجارة الدولية للسعودية لشهر سبتمبر الماضي، ارتفاع مؤشر قيمة الصادرات السلعية للمملكة إلى 125 مليار ريال (33.3 مليار دولار)، مقابل 95 مليار ريال، خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ما يمثل صعوداً بقيمة 30 مليار ريال، بنسبة 30.9 %.
وبلغت قيمة الصادرات النفطية، خلال سبتمبر الماضي، نحو 100 مليار ريال (26.6 مليون دولار)، مقابل 70 مليار ريال عن الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع 30 مليار ريال تمثل نسبة 43.4 %.
ووفقاً لنتائج النشرة، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير خلال سبتمبر، 24 مليار ريال، مقابل 25 مليار ريال في سبتمبر من عام 2021، وذلك بانخفاض 3.4 %، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال سبتمبر الماضي 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، مقابل 47 مليار ريال، بالمقارنة السنوية للشهر نفسه من العام الماضي، تمثل ارتفاعاً بنسبة 26.9 %.
من جانب آخر، ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 13.1 %، بينما بلغت قيمة الصادرات السلعية للسعودية، خلال الربع نفسه، 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، مقابل 274 مليار ريال خلال الربع الثالث العام الماضي، أي بنمو 46.1 %.
وبلغت قيمة الصادرات النفطية، خلال الربع الثالث الماضي، 321 مليار ريال، مقابل 204 مليار ريال، خلال الربع الثالث من عام 2021، وذلك بارتفاع 57.3 %، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 78 مليار ريال، مقابل 69 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021، بارتفاع نسبته 13.1 %.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة، خلال الربع الثالث من 2022، نحو 181 مليار ريال (48.2 مليار دولار) مقابل 145 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وذلك بارتفاع مقداره 36 مليار ريال، تمثل نسبة صعود 25.1 %.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، حيث تقوم بتنفيذ كل الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكل أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
وفي جانب آخر، أبرمت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة «نستله» للاستثمار في قطاع صناعات الأغذية، لاستثمار 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في السعودية على مدى 10 سنوات، باستثمار أولي قدره 375 مليون ريال.
وأبانت وزارة الاستثمار أن الشركة تهدف لإنشاء مصنع متطور بأحدث التقنيات، ومركز للبحث والتطوير وأول حاضنة أعمال لـ«نستله» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكاديمية تعليمية لبناء القدرات وتطوير الكوادر السعودية.
وأفادت بأن الخطة الاستراتيجية بين وزارة الاستثمار و«نستله» ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات المحلية والابتكار في الصناعات الغذائية، وخلق فرص عمل تتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
من جهة أخرى، حازت الهيئة السعودية للمقاولين على رئاسة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، عقب مبادرتها بتقديم خطاب رسمي للأمانة العامة للاتحاد الإسلامي للمقاولين لطلب اتخاذ السعودية مقراً للاتحاد.
وجاءت مبادرة الهيئة بطلب الرئاسة واستضافة مقر الاتحاد تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، بأن تكون المملكة مقراً لعدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لما تحظى به المملكة من موقع استراتيجي مميز يربط بين القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ويُعدّ اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية مؤسسة مهنية أنشئت في عام 1991، ويضم العديد من النقابات والاتحادات والهيئات من 57 دولة حول العالم في 4 قارات تتحدث ثلاث لغات مختلفة؛ بهدف تطوير وتقوية صناعة المقاولات بالدول الإسلامية الأعضاء، وتعزيز إمكاناتها لإحداث صناعة بناء متطورة، بجانب العمل على رفع كفاءة المهندسين والمهنيين العاملين بشركات المقاولات وتقوية قدراتهم، بالإضافة إلى توسيع نفاذ شركات الدول الإسلامية إلى جميع الأسواق وتطويعها لتلبية احتياجات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)

في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
TT

في ظل حرب الرسوم... الدولار ينتعش بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية

أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
أوراق النقد بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

انتعش الدولار قليلاً يوم الخميس بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، على الرغم من تداول العملات في نطاقات ضيقة؛ حيث كافح المستثمرون لتحديد تأثير تصاعد حرب التجارة العالمية على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي؛ حيث قال شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة إنهم سيردون على الحواجز التجارية التي أقامها بالفعل.

وأدى تصاعد التوترات التجارية العالمية والمخاوف بشأن مخاطر الركود الأميركي إلى اهتزاز الأسواق العالمية وإشعال تقلبات هائلة في سوق الصرف الأجنبي؛ حيث تذبذب المتداولون بين الارتياح والقلق إزاء التغييرات المفاجئة في سياسة ترمب.

وساد الهدوء الأسواق قليلاً في بداية الجلسة الآسيوية يوم الخميس؛ حيث حصل المستثمرون على استراحة من موجة العناوين الرئيسية حول السياسة التجارية الأميركية. وارتفع الدولار بنسبة 0.05 في المائة مقابل الين ليصل إلى 148.31، معوّضاً بعض خسائره التي تكبّدها في وقت سابق من الأسبوع عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر مقابل العملة اليابانية؛ حيث أثارت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إقبالاً على العملة اليابانية كملاذ آمن.

وبالمثل، ابتعد الفرنك السويسري عن أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله يوم الاثنين، وبلغ آخر مستوى له عند 0.8817 مقابل الدولار.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل قليلاً من المتوقع في فبراير (شباط)، لكن التحسن الذي أحدثته قد يكون مؤقتاً، إذ لم تعكس البيانات بشكل كامل سلسلة رسوم ترمب الجمركية.

وقال جيمس رايلي، كبير اقتصاديي الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»: «ما هو أكثر غموضاً توقعات التضخم المستقبلي وحالة النشاط الاقتصادي الأميركي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية الأميركية».

وأضاف: «هذه القضايا هي التي تحرك الأسواق، ولم يقدم التقرير سوى القليل من الرؤى الجديدة حول أي منهما». لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت مع مراهنة المتداولين على ارتفاع التضخم مستقبلاً؛ حيث استقر عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 4.3047 في المائة. ولم يطرأ تغيير يُذكر على عائد سندات السنتين عند 3.9866 في المائة.

وحافظ هذا على دعم الدولار، ودفع اليورو بعيداً عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء؛ حيث وصل سعر العملة الموحدة إلى 1.0890 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.2968 دولار، بينما ابتعد مؤشر الدولار عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله يوم الثلاثاء، واستقر عند 103.57.

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الدولار الكندي عند 1.4372 دولار أميركي.