مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

وزيرة السياحة اليونانية: 20 في المائة مستفيدون من القطاع

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
TT

مباحثات سعودية ـ يونانية للاستثمار السياحي وزيادة التبادل التجاري البالغ 2.4 مليار دولار

جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين («الشرق الأوسط»)

أكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها تتطلع إلى شراكة استراتيجية فاعلة مع السعودية، خصوصا فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في عدد من المجالات، مشيرة إلى أن بلادها تتمتع بخبرات وفرص استثمارية، خاصة في قطاع السياحة.
وأوضحت أولجا يفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، أن بلادها مستعدة لتقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين في مجال السياحة، مشيرة إلى أن 20 في المائة من اليونانيين مستفيدون من هذا القطاع.
ولفتت إلى أنه من التسهيلات التي تقدمها الحكومة اليونانية لجذب المستثمرين في هذا القطاع، إعلان قانون جديد لإعطاء إقامة لغير مواطني الاتحاد الأوروبي في حالة شراء أو استئجار عقار في اليونان بأكثر من 250 ألف يورو، إضافة إلى أنه يمكن الحصول على تأشيرة «شنجن» لخمسة أعوام للمستثمر وعائلته.
جاء ذلك لدى المباحثات التي أجرتها مؤخرا وزيرة السياحة اليونانية مع اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة فيما يتعلق بأوجه التعاون في مجالات السياحة بين السعودية واليونان وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكدت وزيرة السياحة اليونانية أن بلادها، ممثلة في القطاع الخاص، تتطلع باهتمام كبير إلى شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال السعودي من خلال تبادل إقامة شراكات وتبادل الزيارات التجارية بين البلدين، منوهة بما تتمتع به اليونان.
ودعت القطاع الخاص السعودي إلى أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات اليونانية في مجال الاستثمار في مجال السياحة، مشيرة إلى أن القطاع لا يزال جاذبا من حيث العوائد ومن حيث الإجراءات الاستثمارية.
من جانبه، أوضح محمد المعجل، رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»؛ أن اليونان من البلاد السياحية الكبيرة، مبينا أنها تتمتع بخبرات واسعة في مجال الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تشكل ركيزة انطلاق قوية للتعاون بين البلدين في هذا القطاع.
ولفت إلى أن حجم الصادرات اليونانية للسعودية بلغ 3.4 مليار ريال (900 مليون دولار)، بينما بلغ حجم الواردات اليونانية للسعودية 64.8 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، خلال عشرة أعوام من عام 2002 حتى 2011، حيث بلغ الميزان التجاري 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 9.16 مليار ريال (2.4 مليار دولار).
ويعتقد المعجل أن هذا اللقاء بداية لتعاون استثماري نوعي يعود بالفائدة الاقتصادية على الجانبين، مبينا أن اللقاء تناول كثيرا من المواضيع المتعلقة بدعم وتعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة، والتي من أبرزها: الاستفادة من الخبرات اليونانية في مجالات التدريب والفندقة، ونقل التقنية إلى السعودية، وإقامة تعاون في مجال السياحة الصحية.
وأضاف أن اللقاء بحث إيجاد خط جوي مباشر بين الرياض وأثينا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد سعودي يمثل الشركات العاملة في مختلف المجالات السياحية في المملكة إلى اليونان نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل؛ للاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة هناك، وزيادة التعاون بين البلدين.



وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

وزراء مالية منطقة اليورو يبحثون خطة لتعزيز مكانة العملة الأوروبية دولياً

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الـ21، الاثنين؛ لمناقشة خريطة طريق طموح تهدف إلى تعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة. وتأتي هذه التحركات في سياق رغبة بروكسل بجعل أوروبا أعلى تنافسية وصموداً أمام الضغوط الاقتصادية المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين. وتستعرض «المفوضية الأوروبية» خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجوهرية التي تستهدف تحويل اليورو من مجرد عملة إقليمية إلى أداة سيادة اقتصادية عالمية.

إزالة المعوقات الهيكلية

تتصدر أولويات الوزراء معالجة المعوقات الداخلية التي تكبل الاقتصاد الأوروبي، وذلك عبر:

* إزالة حواجز التجارة الداخلية: التي تعادل حالياً تعريفة جمركية بنسبة 44 في المائة على السلع و110 في المائة على الخدمات، وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي».

* استحداث «النظام الـ28»: وهو قانون موحد للشركات العاملة عبر «الاتحاد الأوروبي»، يتيح لها العمل بموجب قواعد أوروبية موحدة بدلاً من التصادم مع 27 مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية.

* حماية المدخرات: الاتفاق على مخطط شامل لضمان الودائع المصرفية على مستوى «الاتحاد الأوروبي»؛ لتوفير حماية موحدة للمدخرين بغض النظر عن موقع البنك.

تحريك 10 تريليونات يورو راكدة

تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى خلق «اتحاد لأسواق رأس المال» لتحقيق قفزة في الاستثمارات الحيوية عبر:

* تنشيط الودائع الراكدة: استثمار نحو 10 تريليونات يورو (11.9 تريليون دولار) خاملة حالياً في الودائع المصرفية، وتوجيهها نحو قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا الرقمية، والدفاع، والأمن، والفضاء، وأشباه الموصلات.

* إصدار ديون مشتركة: زيادة إصدار سندات «الاتحاد الأوروبي» المشتركة لجعل الأدوات المقيّمة باليورو أعلى سيولة وجاذبية للمستثمرين الكبار والبنوك المركزية، بوصفها عملة احتياط.

* تطوير «آلية الاستقرار»: تحويل «صندوق إنقاذ منطقة اليورو» إلى مؤسسة تابعة لـ«الاتحاد الأوروبي» تتولى إدارة الديون المشتركة وتوفر شبكة أمان لجميع دول «الاتحاد».

السيادة الرقمية

في مواجهة الهيمنة التقنية والمالية الخارجية، تطرح «المفوضية» حلولاً رقمية وجيوسياسية عبر إطلاق «اليورو الرقمي»؛ وذلك لتمكين الأوروبيين من الدفع عبر الإنترنت بنظامهم الخاص، دون الاعتماد الكلي على شركتَي «فيزا» و«ماستر كارد» الأميركيتين، اللتين تستحوذان على ثلثي المعاملات في منطقة اليورو. كما تطرح تطوير العملات المستقرة والودائع الرمزية باليورو لمنافسة الدولار، الذي يهيمن على 90 في المائة من سوق العملات المستقرة حالياً، والضغط لاعتماد اليورو عملة دفع أساسية في عقود النفط، والغاز، والكهرباء، والنقل، والمواد الخام، بدلاً من العملات الأخرى.

التوسع العالمي والسيولة الدولية

تختتم الخطة الأوروبية ببعدها الدولي عبر تشجيع الديون الخارجية باليورو من خلال تحفيز الدول خارج «الاتحاد» على إصدار ديون مقيّمة باليورو، وتوفير «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من خطوط سيولة اليورو للبنوك المركزية الأخرى واللاعبين في السوق عالمياً، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون اليورو في تجارتهم أو ديونهم.


تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
TT

تحالف بقيادة «شيفرون» يوقّع عقوداً للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل اليونان

يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)
يتيح اتفاق لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة باليونان (أ.ف.ب)

وقَّع تحالف، بقيادة شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، الاثنين، اتفاقيات تأجير حصرية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل جنوب اليونان، مما يوسّع الوجود الأميركي في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتُضاعف هذه الاتفاقية مساحة الأراضي البحرية اليونانية المتاحة للتنقيب، وهي الثانية خلال أشهر التي تشارك فيها شركة طاقة أميركية كبرى، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى التخلص التدريجي من الإمدادات من روسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون البديل.

وكانت «إكسون موبيل» قد انضمت، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى «إنرجين» و«هيلينيك» للتنقيب عن الغاز في منطقة بحرية أخرى غرب اليونان.

يتيح اتفاق اليوم، لشركة شيفرون قيادة عمليات التنقيب عن الغاز في أربعة حقول بحرية عميقة في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، تمتد على مساحة 47 ألف كيلومتر مربع. ويأتي هذا الاتفاق بعد فوز «شيفرون» و«هيلينيك إنرجي»، أكبر شركة تكرير نفط في اليونان، بمناقصة دولية، العام الماضي.

وقد أعادت اليونان، التي لا تنتج الغاز وتعتمد على وارداته لتوليد الطاقة والاستهلاك المحلي، إحياء مساعيها لاستكشاف الغاز بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022 الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدرات الطاقة المتجددة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لكنه أقرّ بالحاجة إلى الغاز الطبيعي كوقود انتقالي للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء عند انقطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وسيحتاج البرلمان اليوناني إلى الموافقة على عقود التأجير، قبل أن يتمكن التحالف الذي تقوده «شيفرون» من بدء الأبحاث الزلزالية، في وقت لاحق من هذا العام.

وأعلنت اليونان أن أمام التحالف مدة تصل إلى خمس سنوات لتحديد مواقع الرواسب المحتملة القابلة للاستخراج، وأن أي عمليات حفر تجريبية لن تُجرى قبل عاميْ 2030 و2032.

وتمتلك شركتا إكسون موبيل وهيلينيك ترخيصاً للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين أخريين في أعماق البحار جنوب جزيرة كريت، وهما بصدد تقييم البيانات الزلزالية قبل الشروع في أي عمليات حفر استكشافية.


ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.